به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت‌الله «عباس کعبی»، عضو مجلس خبرگان رهبری در نشست بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای رهبری در مبارزه با فساد، درباره ساختمان فروریخته متروپل گفت: این ساختمان در دولت قبل با فساد و امتیاز مدیران وقت و برخلاف معیارهای فنی ساخته و بدون پروانه پایان کار و با حضور استاندار وقت افتتاح شد.
وی ادامه داد: بسیار دردناک است که مقامات عالی نظارتی در این زمینه هشدار داده بودند اما قدرت مدیران اجرایی به قدری بالا بود که نادیده گرفته شد. بنابراین این فروریختن ساختمان عبرت‌ها و مسئولیت‌هایی دارد که حامیان و مقصران در هر رده و مقامی باید مجازات شوند.
آیت‌الله کعبی با تاکید بر اینکه استحکام فنی ساخت و سازها واجب شرعی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی حرام شرعی و بازی با جان و مال مردم است؛ گفت: باید نسبت به حقوق قانونی، شرعی و انسانی آسیب‌دیدگان حادثه و پرداخت بیمه و اشتغال آنها اقدامات جدی انجام شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی این حادثه را دستاویزی برای کوبیدن نظام قرار داده و کینه خود را نسبت به سرود سلام فرمانده نشان دادند و خواستند دوگانگی ایجاد کنند، ادامه داد: دستور ویژه رئیس‌جمهور از عمان، حضور وزیر کشور، تشکیل ستاد بحران و حضور موثر رسانه‌ها و مردم، آنها را ناکام گذاشت.
« دشمنان، مفسدان و همدستان صهیونیست‌ها درحالی به دروغ خبرهایی را درباره متروپل منتشر می‌کنند که فقط در سال ۵۰ شمسی، ۲۵۰ روستا در ایران نابود و ۴۰۰۰ ایرانی کشته شدند اما شاه مفلوک در سوئیس در تعطیلات بود و از کسی صدایی درنیامد.»
وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن در عرصه مبارزه با فساد و تحقق عدالت خوب است اما عمل کردن بهتر است، گفت: در باب مبارزه با فساد می‌توان ساعت‌ها حرف زد و کتاب نوشت اما در عمل، از نظام اسلامی حرکت به سوی حق و عدل انتظار است.
آیت‌الله کعبی مبارزه با فساد را راه تقویت کارآمدی نظام اسلامی دانست و گفت: این مبارزه با فساد با بازی در میدان دشمن و تضعیف نظام و القای یأس، متفاوت است. چه بسا منحرفان و دشمنان هم بخواهند با این شعار نظام اسلامی را بکوبند اما نباید در زمین دشمن بازی و از جنگ ترکیبی آنها غفلت کرد از این رو صف تلاش برای تحقق عدالت و تضعیف نظام جداست.
وی افزود: براساس فرمان رهبری و امام راحل (ره) و تأکید قانون اساسی و اراده دستگاه‌ها مبارزه با فساد اولویت است که در این مسیر چند موضوع اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ تقویت نظارت نظام‌مند باید جدی گرفته شده و از شعار عبور به عمل برسیم. در این مسیر نهادهای نظارتی جلسات هماهنگی برگزاری و گام‌های محکمی بردارند.
آیت‌الله کعبی با تأکید بر اینکه دولت انگیزه بالایی برای مبارزه با فساد دارد، ادامه داد: تقویت حراست‌های دستگاه‌ها ضروری است و اگر حراست‌ها به وظیفه خود عمل کنند و به گزارش‌های نهادهای امنیتی و نظارتی توجه و مراحل رسیدگی به گزارش فسادها طی شود، بسیاری از این فسادها از بین خواهد رفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری دو عامل دیگر مبارزه با فساد را اجرای قانون شفافیت و گزارشگری فساد دانست و گفت: گزارشگری فساد مبنای شرعی نهی از منکر دارد و حتی می‌توان در زمینه مبارزه با فساد جرم‌انگاری کرد که اگر کسی در برابر فساد مقام بالادست خود سکوت کرد، مورد تعقیب قرار گیرد.
آیت‌الله کعبی، فساد سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و حرام‌خواری را بستر بروز فساد اقتصادی دانست و با تأکید بر ضرورت استحکام زیرساخت‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه، گفت: از بین بردن تعارض منافع در میان مدیران، به‌کارگیری مدیران ضد فساد، اصلاح فرایندهای فسادخیز و رسیدگی قانونی به پرونده فساد بدون تأخیر از مهم‌ترین راه‌های مبارزه با فساد هستند.
وی در همین راستا خاطر نشان کرد: در فرمان هشت ماده‌ای رهبری هم این موارد آمده است که در عزل و نصب‌ها ملاک باید همین ضد فساد بودن افراد بوده و تعارف کنار گذاشته شود. برخی با شناسایی نقاط ضعف مدیران کشور می‌توانند نفوذ کرده و فساد بیافریند.
آیت‌الله کعبی افزود: تبدیل مبارزه با فساد از سیاست عمومی به فرهنگ و مطالبه عمومی باید در دستور کار قرار گرفته و مردم به صحنه آورده شوند تا تحقق عدالت و مبارزه با فساد به مطالبه و فرهنگ عمومی تبدیل شود. فعال‌سازی ملت در این زمینه می‌تواند از مأموریت‌های بسیج حقوقدانان باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تشدید مجازات نسبت به محتکران و قاچاقچیان و نیز بازگرداندن اموال حاصل از ربا و دزدی به بیت‌المال از خصوصیات اصل ۱۴۹ قانون اساسی است. در شرایط خاصی که دولت برنامه اصلاح اقتصادی را در دستور کار قرار دارد، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت سنگینی در مبارزه با گرانی بر عهده دارند و یکی از محورهای فساد، سوءاستفاده از یکسان‌سازی نرخ ارز و به‌کارگیری اقداماتی برای لطمه به مردم است. ظلم در این شرایط به مردم نابخشودنی و مصداق روشن فساد است.