به گزارش خبرنگار ایرنا، استاندار مازندران در ۳۱ فرودین سال جاری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای تعیین تکلیف و بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید زمان تعیین کرد و از تمامی فرمانداری‌ها و ادارات مازندران خواست در ماه‌های آینده نسبت به بررسی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی راکد استان اقدام کنند، به گونه‌ای که تا سه ماه آینده چراغ تمام بنگاه‌های اقتصادی مازندران روشن شود.
براساس آمار دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران پیگیری‌ها برای بازگرداندن ۳۵۰ واحد تعطیل استان از اول اردیبهشت امسال در دستور کار مدیران اقتصادی و فرمانداری‌های استان قرار گرفته که ماحصل تامین منابع مالی و برگزاری جلسات مستمر باهدف رفع مشکل کمبود نقدینگی و نوسازی ماشین آلات خط تولید و همچنین تقسیط معوقات بیمه‌ای و مالیاتی بازگشت ۳۵ واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید بوده است.
این واحدهای راکد که به طور عمده به عنوان واحدهای کوچک با ایجاد اشتغال برای زیر ۱۰۰ نفر در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی احیا و فعال شدند اکنون با اشتغالزایی برای ۵۶۹ نفر دست پُر به میدان تولید پا گذاشتند تا با تداوم حمایت‌ها برای توسعه اقتصادی استان گام بردارند.
از سوی دیگر تعیین تکلیف، بررسی و پیگیری موردی ۳۱۵ واحد راکد باقی‌مانده به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران حداکثر تا سه هفته آینده به اتمام خواهد رسید و با تزریق به موقع اعتبارات بانکی و رفع مشکلات قضایی و اداری روند احیا یا واگذاری این واحدها برای بازگشت به چرخه تولید تدوام خواهد یافت.
خیزش برای احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از خیزش مسوولان دستگاه‌های اجرای و ستادی استان برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد خبر می‌دهد و می‌گوید با بازگشت ۳۱۵ واحد راکد به چرخه تولید در سه ماه آینده برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه صنعت مازندران اشتغالزایی می‌شود.
حسن خیریانپور، معوقات بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین بدهکاری‌های بانکی و فرسودگی ماشین آلات خط تولید را عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد استان برشمرد و گفت: با همراهی فرمانداری‌های استان برای گره گشایی از این واحدها تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان این که، حدود ۸۰ درصد از مجموع ۳۱۵ واحد راکد استان در نواحی و شهرک‌های صنعتی ساری، بابل و آمل مستقر هستند، ادامه داد: هر هفته به صورت موردی از متصدیان این واحدها در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی و شهرستانی با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای رفع موانع تولید دعوت می‌شود و با همدلی‌هایی که وجود دارد بعد از تعیین تکلیف و تعیین نقشه راه، به طور حتم در یک بازه زمانی سه تا پنج ماهه تمامی این واحدها به چرخه تولید برخواهند گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بازگشت تعدادی از واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید به دلیل اختلاف مالکان و موانع اداری و قضایی زمان‌بر خواهد بود، اضافه کرد: تمامی راهکارها را برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید بکار خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد که تعطیلی این واحدهای اشتغال‌آفرین تدوام یابد.
خیریانپور با اشاره به این که، ۷۰ درصد از واحدهای راکد صنعتی استان با مشکل معوقات بانکی و کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: با همراهی بانک‌های عامل و تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای رفع این چالش در آینده نزدیک قدم‌های موثری برداشته خواهد شد.
وی از تقسیط حدود ۳۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های اقتصادی راکد استان در هفته‌های گذشته خبر داد و گفت: مسوولان دولت سیزدهم با جدیت در کنار متصدیان واحدهای صنعتی خواهند بود و معطل ماندن ظرفیت‌های اشتغالزایی در حوزه صنعت با وجود بیکاری نیروی کار فعال در استان به هیچ عنوان منطقی نیست و برنمی تابیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران افزود: نوسازی ماشین آلات خط تولید واحدهای راکد استان بر محور حمایت از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود و در صورتی که واحدهای راکد توان بازگشت دوباره به چرخه تولید را نداشته باشند این واحدها به شرکت‌های دانش بنیان مازندران واگذار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم ۳ هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.