به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت سیزدهم برای گذر از مشکلات، جلوگیری از رانت و فساد و کوچک‌تر شدن سفره مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که نخستین گام آن با اصلاح تخصیص ارز ترجیحی برداشته شد.
به‌این‌ترتیب در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و به‌جای آن به دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کند.
یارانه‌های کمک معیشتی در همان شب به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از ۲۲ اردیبهشت‌ماه قیمت جدید کالاهای اساسی مانند تخم مرغ، روغن خوراکی، لبنیات و مرغ اعلام شد که برای جلوگیری از هرگونه مشکلی تزریق این کالاها در بازار به‌وفور انجام شد.
از هفته‌ها قبل که مباحثی مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مطرح شد برخی از تولیدکنندگان و بخش‌های تولیدی اقدام به گران کردن محصولات خود یا کاهش عرضه آن در بازار کردند تا بتوانند از وضعیت موجود سودی به جیب خود بزنند.
نخستین کالایی که عرضه آن به بازار کاهش پیدا کرد و این روند به‌گونه‌ای پیش رفت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده ۵۰۰ گرمی از ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی از هشت هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان و هزار گرمی از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۴ هزار تومان افزایش داد اما این پایان ماجرا نبود.
شرکت خاصی از تولیدکنندگان ماکارونی خواستار افزایش قیمت‌ها بیش از مصوبه اعلام شده بود به همین دلیل همچنان عرضه این محصول را افزایش نداد درحالی‌که برخی از بسته‌بندی‌های عرضه‌شده تاریخ تولید سال ۱۴۰۰ را بر خود داشتند اما به قیمت روز به فروش می‌رسیدند اما این بار دولت مانع افزایش نرخ‌ها شد.
البته این بخش تنها متخلف بازار ملتهب نبود بلکه بخشی دیگر نیز به این مسیر پیوستند تا از آب گل‌آلود ماهی خود را بگیرند، به همین دلیل شاهد افزایش نرخ نوشیدنی‌ها و لوازم بهداشتی کودکان که حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کردند، نیز بودیم.
با اقدامات صورت‌گرفته و افزایش بازرسی‌ها، تخلفات مورد شناسایی قرار گرفت و بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت تولید ماکارونی به علت گران‌فروشی بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان و یک شرکت تولید نوشیدنی نیز ۱۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جریمه و یک شرکت تولید لوازم بهداشتی کودکان شامل پوشک بچه به پرداخت ۲۱۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند و همچنین موارد متعددی از احتکار و امتناع عرضه محصولات نیز احکامی را دریافت کردند.
البته در روزهای اخیر کالاهایی که از روغن خوراکی، تخم‌مرغ، مرغ در تولیدات خود استفاده می‌کنند اقدام به افزایش قیمت فروش خود کرده‌اند که در این زمینه نیز با نظارت دقیق باید برخوردهای قانونی انجام شود زیرا رئیس‌جمهوری برای اقدامات اقتصادی از مردم همراهی خواسته است و نباید عده‌ای با سودجویی اعتماد دولت و ملت را از یکدیگر سلب کنند.
یکی از راه‌های جلوگیری از این تخلفات و افزایش اعتماد مردم جهت بازرسی و دقت نظر در اجرای برنامه‌های اقتصادی اعلام اسامی تولیدکنندگان متخلف است تا از تکرار این‌گونه تخلفات که مردم را متضرر می‌کند، جلوگیری شود.