به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن منصوری شامگاه سهشنبه در حاشیه دومین نشست فصلی با شهرداران استان تهران که در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تاکید بر مساله اساسی و مهم مسکن اظهار داشت: در شورای مسکن استان تصمیمگیری شد تا شهرداران در موضوع ساخت مسکن و کمک به تحقق تعهد بزرگ دولت (طرح نهضت ملی مسکن: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور در سال) نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به جلسه امشب افزود: شیوه ساخت، نحوه تامین اراضی، الحاق به بافت، تغییر کاربریها، نکات و ملاحظاتی در کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداران مطرح شد تا ورود شهرداران و بخش خصوصی در تعامل با شهرداریها در موضوع مهم تولید مسکن بویژه در تهران و شهرهای اطراف تسریع شود.
نماینده عالی دولت در استان تهران خاطرنشان کرد: مسکن یک صنعت پیشران و در سبد اقتصادی خانوار بسیار تعیین کننده است، لذا بخش عمدهای از جلسه را دربرگرفت.
منصوری با اشاره به اربعین اباعبدالله الحسین علیه السلام گفت: استان تهران در استان ایلام، نجف و کربلا به صورت متمرکز با تقسیم کار بین مجموعههای دولتی، اجرایی و حاکمیتی داشته است، و نیروهای مردمی و گروههای فعال انشاءالله نقشآفرینی جدی در این سه حوزه خواهیم داشت.
وی در خصوص مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز بیان داشت: شهرداران در این حوزه تکلیف دارند و در مباحث حاشیهنشینی، احداث فرهنگسراها و خانههای عالم، استقرار عناصر فرهنگی و کارسپاری به ایشان، با مجموعه دولت همعهد هستند تا در این حوزهها با محوریت ائمه جمعه کارهای جدی انجام شود.
استاندار تهران تاکید کرد: شخصاً پیگیر مقابله و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز هستم تا بساط این پدیده در سطح استان جمع شود؛ بحمدالله اتفاقات خوبی در زمینه نظارتی و اصلاح فرآیندی افتاده و عناصر منصوب شده در کمیسیونهای ماده ۱۰۰، نیروهای متخصص، مومن، جدی و انقلابی هستند.
نماینده عالی دولت در استان تهران ابراز کرد: طی این جلسه مقرر شد تا به تناوب دستگاههایی که بیش از ادارات دیگر با شهرداریها ارتباط دارند، همچون جهاد کشاورزی، نظام مهندسی، آب و فاضلاب، و آب منطقهای در این نشستها حضور یابند تا مسائل با گفتوگو تعیین تکلیف و تصمیمگیری شود.
منصوری اظهار داشت: ساماندهی منابع شهرداریها یکی از تاکیدات این جلسه خطاب به شهرداران استان تهران بود؛ نیروهای انسانی، منازل سازمانی، و خودروهای بسیاری دارند که خارج از شهرداریها انجام وظیفه کرده و یا بهرهبرداری میشود که برخی تخلف است و برخی دارای مجوزات قانونیست و از این بعد مسالهای ندارد اما یک نوع بیانضباطی است. لذا با تبیین شیوه، تعیین حدود و جزییات خواستار آن شدیم تا اصلاح شود.