به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در این نشست ضمن تاکید بر اتمام دو بانده کردن محور بندرعباس، لارستان، جهرم مقرر شد از سه طریق شامل ماده ۵۶ (استفاده از تسهیلات بانکی) تهاتر نفتی و مسوولیت های اجتماعی وزارت نفت برای اتمام این راه تامین اعتبار شود و معاون وزیر راه و شهرسازی نیز قول داد که این طرح به عنوان یکی از اولویت های مهم در زمینه تخصیص اعتبارات ملی قرار گیرد.
نماینده مردم شهرستان های پنج گانه لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: محور شیراز، جهرم، جویم، لارستان، بندرعباس یک محور استراتژیک و راه ارتباطی مرکز کشور با بنادر و جزایر است.
حسین حسین زاده توجه وزارت راه و شهرسازی به این محور و در اولویت قرار گرفتن آن را خواستار شد و بیان کرد: در این محور و به طور میانگین با توجه به آمارهای اعلام شده در هر ماه شاهد تصادفات و داغدار شدن بسیاری از مردم و خانوادهها هستیم و در ۲ سال گذشته تاکنون ۱۲۰ نفر در این جاده کشته شدند.
وی با تاکید بر لزوم شتاب بخشی به دوبانده شدن این جاده ادامه داد: ما میدانیم که کشور با مشکل بودجه مواجه است، اما بارها هم گفتیم که باید از سایر منابع و با روشهای تجارتی پروژهها را پیش برد. چند جاده مهم در حوزه انتخابیه سالهاست که معطل یک اراده برای تکمیل است.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با بیان اینکه مشکل وزارت راه و شهرسازی کمبود بودجه نیست، توجه بیشتر این وزارتخانه به حوزه راه را خواستار شد و گفت: تمرکز این وزارتخانه بر موضوع مسکن است.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم توجه به مطالبات مردمی در زمینه بهبود شرایط جاده جهرم - لار- بندرعباس را خواستار شد و بیان داشت: درد مردم را میدانیم، نیاز است که مسوولان این حوزه در سطح ملی نیز، این اهمیت و حساسیت را درک و برای حل مشکلات برنامه ریزی و مدیریت مطلوب داشته باشند.
وی ادامه داد: باید فکر اساسی صورت گیرد و اگر بودجه نیست، برای همه جا نباید باشد نه اینکه برای یک محور در فلان منطقه از کشور باشد، اما برای اینجا نباشد لذا پیشنهاد می شود از روشهای نوین مالی همچون تهاتر نفت، مسوولیتهای اجتماعی وزارت نفت و ماده ۵۶ برای بهره برداری از طرح های کلان کشور بهره برد.
اعتبارات قطره چکانی جوابگو نیست
رئیس کمیسیون عمران و نماینده مردم جهرم و لارستان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: با توجه به شرایط خاص این محور وزارت راه و شهر سازی محور جهرم - لار - بندرعباس را مهم و راهبردی در دستور کار خود قرار دهد.
محمد رضا رضایی کوچی تصریح کرد: تنها با اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال که آن هم معلوم نیست چند درصد آن محقق شود، مشکل این جاده حل نمیشود چرا که تاکنون بارها نماینده مردم لار موضوع را به مسوولان وزارت راه اطلاع داده و باید رویکرد وزارتخانه تغییر یابد.
وی ادامه داد: لازم است پلیسراه حساسیت این مسیر به دلیل تصادفاتهای بسیاری که در آن رخ میدهد را به اطلاع دولت برساند و دولت نیز با روشهای تهاتر نفت، ماده ۵۶ و مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت بودجه مناسبی اختصاص دهد.
محور ارتباطی بندرعباس به لار وجهرم کریدور شمال به جنوب است
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان هم در این نشست گفت: این محور در واقع از کریدور های اصلی شمال به جنوب کشور است و به نحوی دروازه اتصال کشور به دریا محسوب می شود نیاز است که وزارت راه و شهر سازی موضوع را در اولویت قرار دهدزیرا ادامه روند باعث از دست رفتن جان ده ها نفر از هموطنان و همشهریان عزیز ما در این مسیر می شود.
احمد جباری افزود:وزارت راه و شهرسازی با نگاهی ناهمگون، اعتبارات موجود را بر اساس اهمیت و اولویت هزینه نمی کند و به جای اصلاح و بهسازی مسیرهای پر خطر به احداث راه آهن در مناطق غیرضروری می پردازد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید با عزمی جدی پای کار باشد و تکمیل این محور را در اولویت های خود قرار دهد، احداث قطعه های کوچک در هر سال در این محور مشکل گشا نیست و من از کمیسیون عمران مجلس می خواهم با استفاده از ظرفیت خود این موضوع را پیگیری کند تا بتوان قسمت های باقیمانده را در کمترین زمان احداث کرد.
نماینده بندرلنگه، بستک، کیش و پارسیان یادآور شد: باید با تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و استفاده از پیمانکاران توانمند و همچنین بهره گیری از ظرفیت های وزارت نفت در تخصیص بودجه، احداث این محور که از پروژه های راهبردی کشور است که به سرانجام برسد تا شاهد رخ دادن حوادث ناگوار و داغدار شدن خانواده ها نباشیم.
محور لار- جهرم- بندرعباس؛ شاهراه حیاتی کشور
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هم گفت: تاکیدها و دغدغه مندی ها و نگاه دلسوزنه نمایندگان را به طور حتم به وزیر راه و شهرسازی اعلام می کنیم و تکمیل این محور ترانزیتی بدون شک از اولویت ها و ضرورت های کشور است.
خیر الله خادمی تصریح کرد: طول محور شیراز – جهرم- لار- بندرعباس ۵۵۰ کیومتر است که استان های فارس و هرمزگان را به هم متصل می کند و در حقیقت این جاده محور شریانی و ترازنیتی از هرمزگان به سمت استان فارس ، مرکز و دیگر استان های جنوبی کشور محسوب می شود.
وی اتمام این جاده ملی را اولویت اصلی وزارت راه و شهرازی و معاونت توسعه ساخت راه های کشور دانست و تاکید کرد: طول این محور از حد فاصل شیراز به جهرم ۱۶۰ کیلومتر است که به بهره برداری رسیده و زیر ترافیک رفته است.
خادمی یادآور شد: همچنین طول این محور از جهرم به سمت بندرعباس نیز ۳۹۰ کیلومتر است که عملیات اجرایی ۱۱۵ کیلومتر آن از هر دو سمت نیز به اتمام رسیده و زیر ترافیک رفته است.
او گفت که همچنین ۱۵۵ کیلومتر از سمت جهرم- لار – بندرعباس نیز هم اینک در حال اجراست که به عنوان اولویت اصلی وزارت راه وشهرسازی قرار دارد.
خادمی یادآور شد: ۱۲۰ کیلومتر باقیمانده این محور ترانزیتی و مهم کشور هنوز شروع نشده که مطالعات آن به اتمام رسیده است و به زودی نیز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای چهارخطه کردن این محور مهم شریانی کشور این است که سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر آن را به اتمام برسانیم و زیر بار ترافیک ببریم.
این جاده از مسیر لار به سمت سه راهی کهورستان در استان هرمزگان نیز نیازمند ایجاد ۱۵۵ کیلومتر بزرگراه است که ۸۵ کیلومتر از آن در محدوده اداره کل راه و شهرسازی لارستان در جنوب فارس قرار دارد و بقیه آن در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان است. در جنوب فارس، ۲۰ کیلومتر از پروژه بزرگراه لار - بندرعباس از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و تاکنون به اتمام نرسیده است.
تکمیل ۵۰ کیلومتر دیگر از طرح بزرگراهی جهرم – لار در سفر استانی ۲۲ مهرماه هیات دولت به استان فارس به تصویب رسید و در دستورکار قرار گرفت.
از حدود ۱۰۵ کیلومتر طرح بزرگراهی جاده جهرم – لار که در حوزه مسوولیت اداره کل راه و شهرسازی فارس قرار دارد، پیش از این ۳۰ کیلومتر ۲ بانده و به بزرگراه تبدیل شده و بقیه این محور نیز در حال اجرا است.
این طرح هم اینک در پنج قطعه در حال اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی کل محور در هر قطعه متفاوت است اما میانگین کلی پروژه حدود ۴۰ درصد است.
در این نشست مقرر شد از طریق ماده ۵۶، تهاتر نفتی و مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت برای اتمام این جاده تامین اعتبار شود، البته این اعتبارات علاوه بر مبالغی است که قبلا اختصاص داده شده است.