به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از نشریه نیوزویک، «جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفت‌وگوی خبری اعتراف کرد که شخص وی به همراه سایر مقامات دولت «جو بایدن» دچار اشتباه محاسباتی در پیش بینی شدت تورمی شده اند که اقتصاد آمریکا پس از همه گیری ویروس کرونا تجربه کرده است.
یلن این اظهارات را در حالی بر زبان آورد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، با سقوط تاریخی محبوبیت در نظرسنجی ها روبرو شده است.
یلن در پاسخ به این سوال که آیا یک سال پیش خطر تورم را کم اهمیت جلوه داده، گفت: فکر می کنم در آن زمان اشتباه کردم.
منظور یلن از اشتباه محاسباتی در تورم به ماجرای تائید بسته محرک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دلاری از سوی کنگره آمریکا در اوایل دوران ریاست جمهوری بایدن برمی گردد. بسته ای که شخص بایدن و سایر مقامات دولتش پیامدهای تورمی ناشی از آن را ناچیز شمرده بودند. پس از تائید این بسته از سوی کنگره، یلن آن را به «واکسنی برای اقتصاد آمریکا» تشبیه کرد و از نحوه کمک به دولت‌های محلی و ایالتی در واکنش به همه‌گیری کووید سخن گفت.
وی در گفت‌وگویی با شبکه خبری "ای.بی.سی.نیوز" در ماه مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) در پاسخ به سوالی در خصوص پیامدهای بسته محرک ۱.۹ تریلیون دلاری گفته بود که خطر تورم ناچیز و قابل مدیریت است.
اما اندکی بعد و با افزایش تورم به میزانی که آمریکا در ماه مارس شاهد بیشترین افزایش ۱۲ ماهه قیمت ها در ۴۰ سال گذشته بود، نظرسنجی ها حاکی از سقوط تاریخی محبوبیت بایدن است.
یلن دیروز در ادامه اظهاراتش گفت که شوک های پیش بینی نشده و بزرگی به اقتصاد آمریکا وارد شده که بهای انرژی و مواد غذایی را افزایش داده و عرضه را با مشکل مواجه کرده است. وی اعتراف کرد که در آن زمان به طور کامل آن متوجه نشده و موضوع را کامل درک نکرده است.
مقامات دولت بایدن پیش از این با مقصر جلوه دادن حمله روسیه به اوکراین، تورم به وجود آمده را ناشی از تهاجم مسکو قلمداد می کردند. اما به گفته ناظران ناتوانی دولت در حل مشکل تورمی سبب کاهش محبوبیت بایدن به پایین ترین سطح شده آن هم در زمان که بیشتر از ۶ ماه به انتخابات میان دوره ای آمریکا باقی نمانده است. موضوعی که می تواند برگ برنده ای برای جمهوری خواهان باشد که بحث بر سر تورم بی سابقه را به ابزاری برای فشار بر دولت بایدن تبدیل کرده اند.
بایدن دیروز سه‌شنبه با یلن و «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) دیدار کرد تا راه‌های کاهش تورم را بررسی کنند. بایدن در این دیدار تاکید کرد که به استقلال فدرال رزرو احترام می گذارد که با تعیین نرخ های بهره، میزان پول را در اقتصاد کنترل می کند.
فدرال رزرو در ماه مارس اعلام کرد که نرخ بهره را برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد داد تا تورم را مهار کند. این نهاد فدرال نرخ بهره اصلی خود را به محدوده ۰.۷۵ تا ۱ درصد افزایش داده و اعلام کرده که سیاست های انقباض پولی بیشتری در راه است، زیرا هدف آن کاهش سرعت اقتصاد به منظور کاهش تورم است.