قزوین - ایرنا - آرایشگاه‌های زنانه بدون توجه به قوانین صنفی و شرعی با فیلمبرداری از مشتریان و انتشار آن در فضای مجازی باعث شده‌اند که خیلی از خدمات ویژه زنان برای عموم جامعه به خصوص مردان قابل رویت باشد.

عبارت "ورود آقایان ممنوع" بر روی درب ورودی آرایشگاه‌های زنانه تقریبا برای همه ما آشناست، ممنوعیتی که بر اساس قانون نظام صنفی، متصدیان آرایشگاه‌های زنانه را مکلف کرده است تا نسبت به آن اهتمام داشته باشند.

بر اساس قوانین کشور تقریبا هیچ مردی نمی‌تواند وارد آرایشگاه زنانه شود و حتی به عنوان یک تماشاگر معمولی آرایش زنان را از نزدیک مشاهده کند، این موضوع تا جایی اهمیت دارد که حتی ورود داماد در روز مراسم عروسی به داخل سالن آرایش ممنوع است و اجازه داده نمی‌شود نزدیکان وی و حتی فیلمبردار از داخل این مکان عکسبرداری کنند.

قانون به قدری در مورد آرایشگاه‌های زنانه با دقت و جزییات سخن گفته که حتی در قوانین جدید بنا شده به جای استفاده از پرده ورودی جهت پوشش آرایشگاه، متصدی واحد حتما درب واحد را ببندد؛ همچنین بر اساس قانون نصب دوربین مدار بسته در داخل آرایشگاه زنانه و حتی حیات و راهرو ممنوع بوده و مجازات سختی برای این تخلف پیش بینی شده است.

با همه قوانینی که برای این صنف وجود دارد و پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی و حتی بازرسان اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه به صورت مستمر بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کنند، با این حال برخی آرایشگران زنانه با دور زدن قانون و با هدف تبلیغ به ضبط تصاویر مشتریان اقدام کرده و آن را در صفحات اینستاگرام به نمایش می‌گذارند.

از آنجایی که فضای مجازی به عنوان یک فضای واقعی و عمومی تقریبا در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان دیده می‌شود، مدیریت این فضا بسیار ضروری بوده ؛ بنابراین هرگونه ولنگاری و ناهنجاری اجتماعی که این روزها در بسیاری از صفحات مجازی رویت می‌شود، نیازمند اقدام عاجلانه است.

تصاویر آرایش زنان در فضای مجازی با روح قانون صنفی مغایرت دارد

یکی از آرایشگران زن قزوین با زشت شمردن این رفتارها به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه برخی از آرایشگران کارهایی انجام می‌دهند که دودش به چشم بقیه آرایشگران رفته و آبرو و حیثیت این صنف را زیرسوال می‌برند.

زهرا ۳۲ ساله اضافه کرد: نشان دادن تصویر مشتریان زن هنگام آرایش نه تنها یک اقدام غیرقانونی ، بلکه از نظر اخلاقی و انسانی نیز کار ناپسندی است و فرد آرایشگر با انتشار این تصاویر در فضای مجازی علاوه بر ترویج بی‌حجابی و بی بندوباری، متناقض با روح قانون صنفی رفتار می‌کند.

وی بیان داشت: اگر قرار بود که آرایش زنان با موی باز و لباس‌های غیررسمی در فضای مجازی دیده شود، قانونگذار جلوی حضور حقیقی مردان را نمی‌گرفت، بنابراین چنین اقدامی کاملا غیرقانونی است که برخی به آن دامن می‌زنند.

علاوه بر اینکه چندتن از آرایشگران زن از این موضوع گله‌مند بودند.

مریم مرادیان‌ها رییس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه استان قزوین نیز ضمن غیرقانونی بودن این موضوع بیان داشت: اعضای اتحادیه به صورت مستمر از آرایشگاه‌ها بازدید کرده و با تخلفات برخورد می‌کنند، اما با توجه به اینکه این اقدامات در فضای مجازی رخ می‌دهد، امکان رصد مستمر آن‌ها امکان پذیر نیست و معمولا تخلفات از سوی نهادهای مسؤول گزارش می‌شود.

آرایشگران متخلف معتقدند، تصاویر زنانی که در سالن‌های آرایش به نمایش گذاشته می‌شود، با رضایت شخصی آن‌ها بوده و بدون اجازه صورت نمی‌گیرد؛ این درحالی است که چنین اقداماتی جنبه عمومی داشته و ارتباطی به رضایت افراد ندارد.

ترویج فحشا و بی بندوباری در فضای مجازی جرم انگاری شده و قابل پیگیری است

رییس بسیج حقوقدانان استان قزوین در این رابطه می‌گوید: ترویج بی حجابی، فحشا و بی بندوباری در قانون جرم انگاری شده و جنبه عمومی دارد، بنابراین هیچ آرایشگری نمی‌تواند با چنین توجیهی که رضایت مشتری یا کارگر را اخذ کرده مرتکب چنین رفتاری شود.

کریم قلی پور اضافه کرد: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب قزوین و همچنین پلیس فتا در این رابطه حساس بوده و در صورت مشاهده هرگونه ارتکاب هنجارشکنی وارد عمل می‌شوند که درخواست می‌شود در این خصوص نیز اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اضافه کرد: ترویج فحشا و بی بندوباری به  وسیله هر ابزاری در فضای مجازی برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، تا جایی شبکه‌های اجتماعی با بیشترین بازدیدکننده، مجازات سخت تری برا تجربه خواهند کرد.

۵۵ درصد آرایشگاه‌های زنانه قزوین در فضای مجازی مرتکب تخلف شده‌اند

رییس پلیس فتا ( فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: پلیس فتا بر اساس ماموریت‌های محوله به صورت نوبه‌ای اصناف مختلف را زیر نظر گرفته و با متخلفان در فضای مجازی به شدت برخورد می‌کند.

سرهنگ محمدعلی فرهودی افزود: هنجارشکنی از سوی آرایشگاه‌های زنانه نیز برابر رصد کارشناسان پلیس و گزارشات مردمی در فضای مجازی رصد می‌شود؛ افرادی که تخلف جزیی دارند با تعهد و تخلفات سنگین تر به مرجع قضایی گزارش می‌شود، تا جایی که قانون در خصوص افرادی که توجهی به قانون ندارند به مسدودسازی صفحات مشکل دار اقدام می‌کند.

این مسؤول انتظامی بیان داشت: تحلیل‌های پلیس قزوین در مورد تخلفات آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی نشان می‌دهد که ۵۵ درصد این واحدهای صنفی مرتکب تخلفات شده‌اند و پلیس با آن‌ها برخورد کرده است.

رییس پلیس فتا استان قزوین یادآور شد: پلیس برابر ماموریت‌های ذاتی و دستورات فرماندهی انتظامی استان نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی اهتمام داشته و اجازه نمی‌دهد عده‌ای هنجارشکن ارزش‌های دینی را تخریب و کانون گرم خانواده‌ها را هدف بگیرند.

 تخلفات حوزه آرایشگاه‌های زنان در قزوین به صورت ویژه پیگیری می‌شود

مدرسی: آرایشگاه‌های زنانه یکی از اصنافی است که با توجه به گستردگی تخلفات و مواردی که در رابطه با آن‌ها از سوی شهروندان گزارش می‌شود نیازمند بررسی متمرکز است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با بیان اینکه بر کار آرایشگاه‌های زنان در استان قزوین نظارت‌هایی مستمر و جدی صورت می‌پذیرد، گفت: یکی از اقداماتی که در این ماه‌های گذشته برای تمرکز بر فعالیت‌ها در حوزه رعایت عفاف و حجاب انجام شد، تشکیل کمیته‌های ۹ گانه بود که با سازماندهی دستگاه‌ها تلاش کردیم تا با ایجاد یک بسیج منسجم روی برخی از موضوعات مثل آرایشگاه‌ها تمرکز کنیم.

مهدی مدرسی تصریح کرد افزود: دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری به صورت ویژه بر بسیاری از موارد هنجارشکن در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظارت کرده و در این رابطه موضوعات متعددی را در دستور کار قرار داده است که بیشتر آن‌ها در فضای مجازی رخ می‌دهد.

مدرسی تاکید کرد: آرایشگاه‌های زنانه یکی از اصنافی است که با توجه به گستردگی تخلفات و مواردی که در رابطه با آن‌ها از سوی شهروندان گزارش می‌شود نیازمند بررسی متمرکز است و در این رابطه موارد ناهنجاری و اقدامات خلاف قانون برای برخورد در دستور کار قرار می‌گیرد.

نیم نگاه: استان قزوین دارای ۴۵۰ آرایشگاه زنانه دارای مجوز است که آمارهای پلیس نشان می‌دهد نیمی از آن‌ها در فضای مجازی درحال تخلف هستند؛ از آنجایی که برخی از آرایشگاه‌های زنانه برای کسب درآمد بیشتر حاضرند به هر روشی تبلیغ کنند و احترامی برای قانون قائل نیستند، لازم است که یک اقدام مشترک از سوی دستگاه قضایی و اداره نظارت بر اماکن عمومی صورت پذیرد.