به گزارش خبرنگار ایرنا، خورشید گزدرازی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: پس از مشکل ایجاد شده برای بخش خصوصی به دلیل بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تمامی بانک‌ها اعلام کرده بلکوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده و دریافت هر گونه سپرده نقدی برای وثیقه نقدی به هر عنوان قبل یا بعد اعطای تسهیلات ممنوع است.
وی بیان کرد: در این زمینه از استاندار و سازمان بازرسی بوشهر انتظار میرود با پیگیری لازم شرایطی فراهم کنند تا بخشنامه اجرایی شود و تمامی بانک‌ها به ممنوعیت بخشی از تسهیلات اعطایی تمکین کنند.
گزدرازی یادآور شد: با وجود مکاتبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر با کمیسیون هماهنگی امور بانک های استان بوشهر در خصوص لزوم رعایت مفاد نامه مذکور، همچنان بانک‌های عامل از بازپرداخت مبالغ بلوکه شده به وام گیرندگان امتناع و بتازگی از اعطای تسهیلات نیز خودداری می‌کنند.
وی با تاکید بر ضرورت وجود ناظر پولی در استان بوشهر اظهار کرد: در نبود استقرار ناظر پولی منجر به بروز مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان بوشهر شده است از این رو دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
گزدرازی ادامه داد: در نبود استقرار ناظر پولی در استان علاوه بر مشکل در تأمین نقدینگی بانک های استان، منجر به بروز اختلال در پرداخت وام و تسهیلات بانکی به مراجعین و درنهایت باز ماندن اقتصاد استان از مسیر توسعه می‌شود.
وی افزود: در این راستا حذف فعالیت منطقه ای ناظران پولی بانک مرکزی و استقرار مجدد آن ها در تمام استان های کشور و یا تفویض اختیارات ناظران پولی به دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان امری مهم و حائز اهمیت است.
گزدرازی تاکید کرد: همچنین در راستای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در حوزه بانک ها تعبیه یک پورتال در استان بوشهر جهت گذاشتن کامنت برای بانک مرکزی و دریافت جواب از آن ها امری ضروری است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: با توجه به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با تعیین سقف و سابقه برای کارت های بازرگانی مبنی بر رسوب کالاها و افزایش استفاده از کارت بازرگانی غیرمقرر شده سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف شود که امیدواریم همین روند برای محدودیت سقف نیز در پیش گرفته شود تا مجال برای رونق تجارت و بهبود محیط کسب و کار فراهم شود.