به گزارش خبرنگار ایرنا ، غلامرضا فخاری روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران افزود : آزادسازی سواحل سبب افزایش دسترسی مردم بویژه گردشگران به دریای خزر شد و به همین دلیل هم ماموریت امدادی هلال احمر را سنگین‌تر کرد ، بنا بر این برای ارائه خدمات مطلوب نیاز به حمایت لجستیکی بیشتری داریم.
وی با ذکر این نکته که شخص استاندار نسبت به افزایش غرق شدگان در سواحل خزر دغدغه جدی دارد و کاهش ۵۰ درصدی آمار تلفات غرق شدگی را هدفگذاری کرده است ، گفت : این دغدغه نماینده عالی دولت در استان سبب شد تا معاونت امداد و نجات هلال احمر طرح کاهش غریق را تهیه و تدوین کند که از طریق استانداری به وزارت کشور و هیات دولت ارسال شده است.
فخاری توضیح داد : در این طرح لزوم به کارگیری و استقرار یکهزار و ۱۰۰ ناجی غریق همراه با تامین بودجه برای پرداخت بموقع حقوق آنان مورد تاکید قرار گرفت ضمن این که هلال احمر مازندران درخواست ۱۰ دستگاه آمبولانس برای استقرار و استفاده در نقاط پرجمعیت و حساس سواحل را کرده است.
وی اختصاص آمبولانس جدید برای استقرار در سواحل مازندران را ضروری دانست و تاکید کرد : هلال احمر مازندران ۳۵ دستگاه آمبولانس دارد که در هر کدام در پایگاه های امداد و نجات مستقر هستند و ما نمی توانیم با توج ه به حوادث طبیعی که همواره در جاده های استان بویژه محورهای کوهستانی و جنگلی و ۴۷۰ کیلومتر ساحل با آن مواجه هستیم ، این آمبولانس ها را از پایگاه ها دور کنیم.
مدیرعامل هلال احمر مازندران با تاکید بر این در طرح کاهش غریق به اهمیت مدیریت ساختاری بر سواحل هم تاکید شده ، گفت : از آن جایی که در شرایط کنونی ساختار مدیریتی واحدی تعریف نشده است ، نیروی انتظامی ، هلال احمر، راهداری و اورژانس و از همه مهم تر گروه های مردم نهاد و خود شهروندان باید در استفاده از سواحل و دریا همکاری بیشتری داشته باشند.
وی یکی از تبعات نبود ساختار مدیریتی واحد را پرداخت نشدن بموقع حقوق ناجیان غریق و کاهش انگیزه آنان برشمرد و توضیح داد : اداره کل ورزش و جوانان مسوولیت به کار گیری و ساماندهی ناجیان غریق را از طریق هیات نجات غریق استان دارد و باید برای پرداخت حقوق آنان بدرستی پیگیری و عملیاتی شود چون تجربه نشان داده است در این شرایط با مسوولیت پذیری همه جانبه ناجیان غریق و استقرار بموقع آنان که منوط به پرداخت بموقع حق و حقوق آنان است، در مناطق تعیین شده با غرق شدگی مواجه نخواهیم شد.
فخاری گفت : اگر چه طرح های عمرانی ، لجستیکی و صد البته آموزش ، پیشگیری و آمادگی گروه های امداد و نجات بسیار مهم و اساسی است ، اما خود مراقبتی شهروندان در استفاده از ساحل بسیار مهم است، یعنی هر یک از مردم باید طبق مقررات در مناطق و زمان تعیین شده اقدام به شنا کنند.
وی با ذکر این نکته که در برخی از مناطق ساحلی مراقبت از جان مردم باید داخل آب به سمت ساحل باشد، توضیح داد: یعنی به دلیل این که در سواحل غربی استان از بابلسر تا رامسر که شمار گردشگران و ساتفاده کنندگان از ساحل بیش از اندازه است، ناجاین غریق باید با استفاده از جت اسکی ، ورود و فاصله شناگران را از ساحل از طریق آب تحت کنترل و مراقبت قرار بدهند.
فخاری گفت: در حال حاضر فقط دو فروند جت اسکی در اختیار گروه های امداد و نجات دریایی هلال احمر استان قرار دارد که اصلا به چشم نمی آید و لازم است از سوی استانداری برای خرید جت اسکی و آمبولانس به صورت ویژه پیگیری تا محقق شود.
وی تصریح کرد : با گرم شدن هوا و شروع شنا در دریا ،آمبولانس های هلال احمر به عنوان مهم ترین تجهیزات امدادی در همه نقاط برنامه ریزی شد که باید در سواحل استان مستقر شوند ،اما اکنون با کمبود آمبولانس مواجه هستیم.
فخاری با بیان این که امروزه در شرایط سخت اقتصادی و مشکلات اجتماعی هر گونه مسایل حوادثی منجر به مسایل امنیتی و دامن زدن از سوی دشمنان داخلی و خارجی می شود، تاکید کرد: با توجه به این که تا ۹۰ درصد مردم در تعطیلات تابستان با هدف استفاده از سواحل و شنا کردن به استان سفر می کنند، و محدودیت های کرونایی نیز پس از دو سال برداشته شده است و آزاد سازی سواحل و اضافه شدن ۲۵ نقطه حادثه خیز در سواحل ، همه مردم مسوولان باید مسوولیت پذیری را در سواحل استان برای غرق نشدن ایفا کنند.
به گزارش ایرنا نگرانی درباره احتمال افزایش شدید مرگ و میر ناشی از غرق شدن در منابع آبی بویژه دریا در مازندران طی سال جاری چندان هم بیجا نیست ، چون علاوه بر آزادسازی سواحل که نیازمند زیرساخت ها و امکانات حفاظتی بیشتر است ، ورود به شرایط پساکرونایی هم سیل جمعیت مسافر و مجاور را برای شنا در دریا و دیگر منابع آبی استان تشدید می کند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی بود. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ،رییس جمهور دهم بهمن ماه سال گذشته در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
همسو با این دستور صریح و پیگیری همه جانبه دولتمردان ،طبق اعلام استاندار مازندران تاکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل خزر در این استان آزاد شده و مازندران در این زمینه پیشتاز بوده است.هشت درصد از باقی مانده حریم دریا تنها ۲ درصد قابلیت آزاد سازی دارد و ۶ درصد باقی مانده در اختیار بندر نوشهر، بندر فریدونکنار، بندر امیرآباد، نیروی دریایی ارتش، دستگاه های نظامی، نیروگاه، کشتی سازی صدرا، سکوی نفتی شمال و یا مراکزی است که نباید از ساحل فاصله داشته باشند.
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی مازندران سالگذشته ۱۴۷ نفر در اثر غرق شدن در منابع آبی دریا ، رودخانه ، استخر و کانال های کشاورزی جانشان را از دست دادند که ۱۰۵ نفر در دریا ، ۲۴ نفر در رودخانه ، ۶ نفر در استخرهای شنا ، هفت نفر در دریاچه های مصنوعی و سد ، چهار نفر در حوض یا حوضچه و یک نفر هم در استخر کشاورزی ( آب بندان) مازندران غرق شدند.