به گزارش روز پنج‌شنبه ایرنا، روزنامه ال پائیس نوشت: اتحادیه اروپا همواره در تلاش است تا در اعمال تحریم‌ها علیه روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین به این اصل وفادار بماند: آسیب رساندن هر چه بیشتر به اقتصاد روسیه و به حداقل رساندن آسیب‌ها به خود اتحادیه. اتحادیه اروپا در نیل به هدف اول، تا حدودی موفق بوده است و تحریم جزئی نفت روسیه که شورای اروپا این هفته بر سر آن به توافق رسید، به منبع اصلی اقتصاد غول اوراسیا ضربه خواهد زد.
بر اساس داده‌های اندیشکده فنلاندی «مرکز تحقیقات انرژی» (Centre for Research on Energy and Clean Air)، از آغاز جنگ اوکراین، روسیه از محل فروش نفت، حدود ۳۱.۰۰۰ میلیون یورو در مقایسه با ۲۶.۰۰۰ میلیون یورو از گاز و ۱.۵۰۰ میلیون یورو بابت زغال سنگ از اتحادیه اروپا دریافت کرده است.
اما نکته حائز اهمیت اینکه اتحادیه اروپا در پایبندی به بخش دوم اصل مورد نظر خود یعنی به حداقل رساندن آسیب‌ها به به این بلوک ۲۷ کشوری چندان موفق نبوده است. تولید ناخالص داخلی اروپا حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین، روند نزولی داشت و این کاهش، در هفته‌های اخیر تسریع شده است. در مقابل اما تورم به بالاترین سطوح خود رسیده است.
اداره آمار اروپا اعلام کرد نرخ تورم در منطقه یورو طی ماه می (اردیبهشت- خرداد) به بالاترین رقم از زمان راه‌اندازی پول واحد اروپایی در سال ۱۹۹۹ رسیده است. افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی تحت تأثیر جنگ اوکراین عامل این رکوردشکنی بوده که اقتصاد اروپا را به رکود نزدیک‌تر کرده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه ۱۹ کشور عضو یورو از ۷.۴ درصد در ماه آوریل به ۸.۱ درصد در ماه می رسیده است. قیمت‌ها در این منطقه طی ده ماه متوالی صعودی بوده و نشانه‌ای از توقف این روند دیده نمی‌شود.
تحلیلگران در یک نکته اتفاق نظر دارند: تحریم روسیه تا حدودی رشد بیست‌وهفت کشور عضو را کاهش داده و مهمتر از همه، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. کمیسیون اروپا در پیش‌بینی‌های بهاری خود گفت: جایگزینی نفت روسیه برای اکثر کشورهای عضو امکان‌پذیر است، اما می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
بانک اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد: حذف کامل نفت خام روسیه، ۰.۷ از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کم می‌کند و ۰.۷ به قیمت‌ها اضافه می‌کند. چشم انداز اقتصادی در منطقه یورو با افزایش نرخ بهره ای که بانک مرکزی اروپا (ECB) برای امسال در تدارک است، بیشتر تیره می شود.
ممنوعیت جزئی واردات نفت روسیه قطره ای از اقیانوس چالش‌هایی است که اروپا احتمالا با آن‌ها مواجه خواهد شد، زیرا در صورت ممنوعیت کامل واردات گاز و زغال سنگ، اتحادیه اروپا ممکن است با جنگ کاهش عرضه مواجه شود.
تأثیر بسته شدن کامل محصولات انرژی روسیه به معنای ضرر اقتصادی بیش از نیم میلیارد یورویی برای اتحادیه اروپا خواهد بود. بر اساس محاسبات اداره کل اقتصاد و تحقیقات بانک اسپانیا، این امر، ضربه حدود ۴.۲ رتبه ای به تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد یورو خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه کمیسیون اروپا رشد ۲.۷ درصدی را برای سال جاری میلادی (۲۰۲۲) و ۲.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ در نظر دارد، برآوردهای این نهاد به معنای فرو بردن اقتصاد اتحادیه اروپا در رکود است.
پیامدهای اقتصادی ناشی از تحریم منابع انرژی روسیه در سه اقتصاد اصلی منطقه یورو، آلمان، ایتالیا، فرانسه و همچنین کشورهای اروپای شرقی به دلیل وابستگی بیشتر به انرژی روسیه و ساختار تولیدی آن‌ها به طور قابل توجهی بیشتر است.
کاهش تولید ناخالص داخلی ایتالیا، آلمان و فرانسه به ترتیب به ۳، ۲.۶ و ۱.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس این گزارش، کاهش تولید ناخالص داخلی در اسپانیا بین ۰.۸ تا ۱.۴ درصد و افزایش تورم بین ۰.۸ تا ۱.۲ درصد در طول سال اول (۲۰۲۲) خواهد بود.
بخش‌های حمل‌ونقل، تولیدات سنگین یا صنایع شیمیایی بیشترین تاثیر را از کاهش عرضه خواهند داشت. در آلمان، فرانسه و ایتالیا وزن این صنایع بیشتر از اسپانیا است.