به گزارش ایرنا ، سرهنگ سیدمحمد صفوی روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات مربوط به تردد کامیون‌های حامل شن و ماسه در جاده‌های ارتباطی خلخال با استان گیلان اعلام کرد: اعمال جرایم تخلفات مربوط به حمل بار اضافی و یا نداشتن بارنامه در کنار اعزام کامیون و راننده به پایانه حمل و نقل اداره کل راهداری برای پرداخت حق و حقوق دولتی صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: افزایش ۲۹ درصدی جرایم مربوط به اعمال قانون برای رانندگان متخلف کامیون‌های با تناژ بار اضافی بویژه تشدید برخورد پلیس راه با رانندگان خاطی حامل بار شن و ماسه بارگیری شده از خلخال به مقصد استان گیلان بازدارنده از افزایش تخلف در راه‌های این شهرستان به اسالم و پونل نبوده است.
وی با اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری با مسئولیا اجرایی ، انتظامی و قضایی خلخال برای هدایت کامیون‌های حامل بار شن و ماسه به سمت باسکول راه‌اندازی شده افزود: هر چند پاسگاه پلیس راه در مسیر راه‌های خلخال به استان گیلان راه‌اندازی نشد ولی پلیس راه استاناردبیل به اجرای طرح کنترل بار و هدایت کامیون‌ها به سمت باسکول و دریافت بارنامه سایر دستگاه‌های اجرایی را تا زمان راه‌اندازی ساختمان پاسگاه پلیس راه در این مسیر همراهی خواهد کرد.
فرمانده پلیس راه استان اردبیل گفت: با توجه به ممنوعیت برداشت معادن شن و ماسه استان گیلان در حال حاضر ۹۰ درصد از مصالح ساختمانی از جمله شن و ماسه موردنیاز طرح‌های عمرانی و ساخت و سازهای شهرهای همسایه خلخال این استان از معادن شهرستان خلخال تامین و به همین علت بار سنگینی بر روی دو جاده ارتباطی خلخال به اسالم و پونل وارد می‌شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: به همت راهداری استان اردبیل باسکول جاده خلخال - اسالم نصب شده و فعالیت خود را از ۱۶ خردادماه امسال آغاز می‌کند.
کلیم‌الله وثوقی افزود: این باسکول به صورت شبانه‌روزی بار کامیون‌های حامل شن و ماسه به استان گیلان ، در جاده خلخال به اسالم و خلخال به پونل را کنترل کرده و در حوزه گیلان نیز با هماهنگی انجام شده اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حمل تناژ اضافه از سوی راهداری و پلیس راه این استان اعمال خواهد شد.
وی اظهار کرد: در صورت ثبت بار اول تخلف اضافه بار از سوی راننده خاطی کامیون کارت هوشمند راننده به مدت یک ماه توقیف ، دومین بار تخلف سه ماه توقیف و در صورت تکرار تخلف کارت هوشمنده راننده برای همیشه باطل خواهد شد.
فرماندار خلخال هم گفت: تا اطلاع ثانوی صدور هرگونه مجوز اکتشاف ، بهره‌برداری معادن شن و ماسه و راه‌اندازی کارگاه‌های ماسه‌شویی و دانه‌بندی شن و ماسه در حوزه استحفاظی این شهرستان ممنوع بوده و فعالیت واحدهای کارگاهی نیز با هدف حفظ راه‌های موجود شهرستان سازماندهی می‌شود.
سیدجواد یحیی‌زاده اظهار کرد: یکی از عوامل تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌های راه در شهرستان خلخال فعالیت بیش از حد معادن شن و ماسه و تامین مصالح ساختمانی موردنیاز شهرهای همسایه گیلان از این منطقه است.
فرماندار خلخال بیان کرد: در حال حاضر حمل شن و ماسه به گیلان تبدیل به یک معضل اجتماعی شده و بهترین مسیرهای گردشگری زیر چرخ کامیون‌های حامل و شن و ماسه به استان گیلان در حال تخریب است.
رئیس شورای ترافیک خلخال خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم توقف فعالیت معادن شن و ماسه و یا کاهش فعالیت این واحدها برای جلوگیری از ادامه تخریب جاده‌های گردشگری شهرستان خلخال است.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های سنگین آسفالت راه‌ها از جمله هزینه‌کرد ۳۰ میلیارد ریال برای آسفالت یک کیلومتر راه روستایی و ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت یک کیلومتر راه بین‌شهری با تثبیت سیمان ، کوتاهی مسئولان ذیربط برای حفظ و نگهداری آسفالت راه‌های موجود این شهرستان بمنزله بی‌توجهی به صیانت از بیت‌المال بوده و جرم محسوب می‌شود.
آرش جعفری افزود: طبق رصد دوربین‌های هوشمند ترددشمار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیش از ۵۷ هزار کامیون با تناژ بار غیرمجاز و اضافی از جاده گردشگری خلخال - اسالم در سال ۱۴۰۰ تردد کرده‌اند.
دادستان خلخال بیان کرد: در جاده خلخال به سمت پونل و اسالم حدفاصل روستای مجره تا سه‌راهی شاهرود که فاقد دوربین هوشمند است ، تردد کامیون‌های حامل بار شن و ماسه صورت گرفته که با احتساب این ترددها به تردد کامیون‌های با بار اضافی و غیرمجاز حامل بار شن و ماسه از خلخال به گیلان به بیش از ۱۰۰ هزار تردد در طول سال می‌رسد که این امر جز تخریب آسفالت راه‌های منطقه عایدی برای مردم این شهرستان ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال خواستار صیانت از بیت‌المال و برخورد با متخلفان در راه‌های خلخال به اسالم با هماهنگی پلیس راه استان اردبیل شد و بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در حوزه تصادفات در محورهای مواصلاتی از دیگر مباحث مهم است که نظارت جدی و کافی پلیس راه در این خصوص الزامی است.