حسن قاسم‌پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی به اندازه توسعه زیرساخت‌ها در زمینه مدیریت پسماندها از جمله شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه را توسعه نداده است که از جمله می‌توان به شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اشاره داشت.
وی افزود: برای نمونه پیش‌تر زیرساخت‌ها برای فعالیت در سطح ۱۰۰ هکتار طراحی شده بود اما به تدریج این میزان به ۶۰۰ هکتار افزایش یافت و در حال حاضر ظرفیت مدیریت پسماند آن با حجم ورودی همخوانی ندارد.
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: این شرایط در مجموع باعث بروز مشکلاتی شده بود که در این راستا با اصرار اداره محیط زیست، در نهایت دست اندرکاران مجاب شدند تا نسبت به احداث مدول دوم تصفیه‌خانه اقدام کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل طرح مذکور در آینده نزدیک، اضافه کرد: در صورت افتتاح مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی، ظرفیت آن به ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت و فاضلاب تولیدی را کاهش خواهد داد.
قاسم‌پور اضافه کرد: این کاستی در تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اردبیل نیز به چشم می‌خورد؛ در گذشته تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۱۲۵ هزار نفر در روستای کرکرق طراحی شده بود، در حالی که اکنون جمعیت مرکز استان و حاشیه‌ها به حدود ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد.
وی افزود: اداره‌کل حفاظت محیط زیست با توجه به نقش نظارتی خود در این راستا نیز فشارهایی به نهادهای مسئول وارد کرده و اقدام‌هایی حقوقی را انجام داده که در نتیجه آنها نیز کار توسعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهری را آغاز کرده‌اند.
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: پیش‌تر مشکلات مالی برای اجرای طرح توسعه وجود داشت که با اختصاص مبالغی از منابع مختلف در مرحله اجرا است.
وی ادامه داد: نظارت بر پسماندهای کشاورزی نیز صورت می‌گیرد که به عنوان پسماند ویژه بیشتر شامل سموم سنواتی و ظروف سموم می‌شود؛ جهاد کشاورزی و دامپزشکی این پسماندها را در انباری جمع‌آوری می‌کنند و سالانه ۱ تا ۲ بار تحت نظارت حفاظت محیط زیست به مراکز مجاز امحا یا بازیافت انتقال می‌دهند.
قاسم‌پور بیان کرد: با این وجود گاه مشاهده می‌شود کشاورزی از روی ناآگاهی ظروف سموم را رها می‌کنند؛ در این راستا تلاش شده تا با ارایه آموزش‌ها و اعمال مشوق‌ها موضوع مدیریت شود.
وی یادآور شد: در مجموع پنج نوع پسماند شهری، عفونی، کشاورزی، شیمیایی و صنعتی وجود دارد که به ۲ دسته عادی و و یژه تقسیم می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر نحوه جمع‌آوری و دفع آنها نظارت می‌کند.