به گزارش امروز ایرنا از شبکه خبری «روسیاالیوم»، یک دادگاه نظامی اسرائیل در ماه مارس (فروردین) الحموری، ۳۷ ساله را به اتهام فعالیت در «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین»، به سه ماه حبس اداری محکوم کرد، اتهامی که او همواره آن را رد کرده است.
«بازداشت اداری» اصطلاحی است که بر اساس آن رژیم اشغالگر اسرائیل بدون اتهام و محاکمه، فلسطینی‌ها را برای مدتی نامحدود راهی زندان می‌کند.
رژیم صهیونیستی بازداشت اداری را به ابزاری دائمی در تعامل با فلسطینی‌ها و مجازات گروهی آنان تبدیل کرده، به گونه‌ای که از سال ۱۹۶۷ تاکنون بیش از ۲۳ هزار دستور بازداشت اداری از جمله بازداشت‌های جدید و یا تمدید آن را صادر کرده است.
مقامات اسرائیلی سازمان‌های غیردولتی فلسطینی مانند «الضمیر» که الحموری در آن فعالیت می‌کند را به داشتن ارتباط با جبهه مردمی برای آزادی فلسطین متهم می‌کنند، اتهامی که این سازمان آن را رد می‌کند.
وزارت خارجه فرانسه در پایان ماه آوریل (اردیبهشت)، اعلام کرد که امیدوار است الحموری آزاد شود و بتواند در قدس، جایی که متولد شده با همسر و فرزندانش زندگی کند، اما رژیم اسرائیل سحرگاه دوشنبه بازداشت اداری او را تا ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) تمدید کرد.
رژیم صهیونیستی پیشتر در چند مرحله بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ الحموری را به اتهام دروغین تلاش برای ترور رهبر حزب افراطی - صهیونیستی "شاس" زندانی کرده بود.
گروه‌های حقوق بشری فلسطینی سال گذشته اعلام کردند که الحموری یکی از شش فلسطینی است که تلفن‌های همراهشان هدف بدافزار جاسوسی «پگاسوس» اسرائیل قرار گرفته است.