تهران - ایرنا - رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد تمرکز این مرکز روی ارزیابی و نظارت دانشگاه‌های غیردولتی است، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۲۸۴۶ موسسه آموزشی و پژوهشی در کشور فعالیت می‌کنند.

روح الله رازینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره تعداد مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، آموزشی و پژوهشی فعال در کشور، اظهار داشت: از تعداد ۲ هزار و ۸۴۶ موسسه و دانشگاه دولتی و غیردولتی، ۳۰۸ دانشگاه غیردولتی، ۱۳۰ دانشگاه دولتی، ۲۲۳ مرکز رشد، ۴۹ پارک علم و فناوری، ۱۳۵ موسسه آموزش عالی، ۵۰۷ واحد دانشگاه آزاد، ۱۸۰ مرکز دانشگاه فنی وحرفه ای، ۴۰۸ مرکز دانشگاه پیام نور، ۹۸ مرکز دانشگاه فرهنگیان، ۵۶۲ مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۹۲ موسسه پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ۱۵۴ موسسه پژوهشی غیردولتی، فعال هستند.

وی درباره بازدیدهایی که مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم سال های گذشته از این مراکز داشته است، گفت: در سال ۹۶ تعداد هزار و ۸۰۰ بازدید از این مراکز انجام شد که البته به معنای بازدید از هزار و ۸۰۰ مرکز نبود، بلکه در برخی موارد، بازدیدها و نظارت ها تکرار شده بود. در سال ۱۴۰۰ به دلیل کرونا و سطح ساختاری که وجود داشت ۳۹۲ بازدید انجام شد که معادل ۱۵ درصد موسسات می شود. سوال اصلی اینجاست با چه ظرفیتی می توان از ۲ هزار و ۸۴۶ مرکز برای نظارت و ارزیابی عملکرد، بازدید به عمل آورد و چند سال طول می کشد همه این مراکز آموزشی و پژوهشی یک بار مورد ارزیابی قرار گیرند.

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم درباره دانشگاه های غیردولتی، خاطرنشان کرد: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد فعالیت های نیروی انسانی این مرکز روی دانشگاه های غیردولتی تمرکز دارد، در حالی که فقط ۱۰ درصد آموزش عالی را دانشگاه های غیردولتی تشکیل داده اند.

رازینی درباره مأموریت سه گانه وزارت علوم، بیان کرد: سه مأموریت سیاستگذاری و برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت علوم قرار دارد و شأن مرکز نظارت در کنار برخی وظایف، تحقق این وظیفه سوم است. بر اساس نظام‌نامه ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت، وضعیت علمی را باید با هدفی که قرار است محقق شود، مقایسه کنیم و این مورد فقط با مشارکت جمعی امکانپذیر است.

وی درباره نظام ارتقای اعضای هیأت علمی که بخشی از وظایف آن بر عهده مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم قرار دارد، گفت: نظام ارتقا به رفتار اعضای هیأت علمی جهت می دهد. اگر شاخص ها به گونه دیگری بود رفتار استادان تغییر می کرد. بنابراین اگر به نظارت و ارزیابی نه به عنوان مکانیسم کشف تقلب بلکه به عنوان ابزار جهت دهی به حرکت آموزش عالی نگاه شود، اهمیت این حوزه را بهتر درک می کنیم.