به گزارش روز سه شنبه ایرنا آخرین برآوردهای موجود در سایت ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز که مربوط به یال ۱۳۹۷ است نشان می‌دهد که در این سال حجم قاچاق کالاهای ورودی۱۲.۱ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۲.۹ میلیارد دلار بوده است. این مقدار نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱ درصد و ۲۳۰ درصد افزایش داشته است. لازم به ذکر است که در برآورد این رقم از روش شکاف عرضه و تقاضا استفاده می‌شود. ز این رو می توان انتظار داشت که پس از گذشت حدود 4 سال و با توجه به ممنوعیت چند هزار قلم کالا در دولت گذشته آمار قاچاق بسیار بیشتر از اعداد ذکر شده در اینجا باشد.
تضعیف تولید داخل پیامد قطعی قاچاق کالا است
بدون شک قاچاق تبعات مختلفی برای جامعه در بر دارد. یکی از مهمترین پیامدهای آن تضعیف معنادار تولید ملی است. در کنار کیفیت، هزینه تمام شده کالا مهمترین عامل در افزایش توان رقابت تولیدکنندگان است. در این مورد پایین بودن قیمت کالاهای قاچاق، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های گمرکی و غیره توان رقابت را از تولیدکنندگان داخل گرفته و بدین ترتیب تعطیلی بسیاری از کارگاه ها، به ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را در پی داشته و بدین ترتیب گسترش بیکاری و فقر در جامعه از کمترین پیامدهای اجتماعی آن خواهد بود.
دلالی و واسطه‌گری جای کارآفرینی را می‌گیرد
بعلاوه، کارشناسان معتقدند که نهادینه شدن قاچاق کالا در اقتصاد تغییر ترکیب نیروی کار را به دنبال خواهد داشت. بدین معنا که دلالی و واسطه‌گری جای کارآفرینی و تولید را خواهد گرفت. واقعیت این است که با تضعیف تولید و به حاشیه رفتن کارآفرینی بازار دلالی داغ می‌شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که سطح دست مزدها در بخش‌های مختلبه ویژه در تولید بسیار پایین‌تر از درآمدهای ناشی از قاچاق و دلالی و واسطه‌گری خواهد بود.
قاچاق هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد
قاچاق کالا به انحاء مختلف برای دولت هزینه دربر دارد. این هزینه‌ها شامل کاهش مالیات، کاهش درآ»دهای گمرکی بعلاوه هزینه‌های ناشی از مبارزه با قاچاق . واقعیت این است که دولت باید پول و نیروی زیادی صرف تأمین امنیت مرزهای کشور، از طریق ایجاد ایست‌های مختلف بازرسی در ورودی‌های مختلف و همچنین در فرایند نظارت و کنترل بر بازار داخل کند. البته مهمتر از این موارد هزینه‌های جانی است که قاچاق کالا برای جامعه در بر دارد.
حجم بالای قاچاق و هزینه‌هایی که برای کشور دارد انجام اقدامات لازم در این زمینه را ضروری می‌سازد. کارشناسان معتقدند که برخی ازاین اقدامات پیشگیرانه، بخشی اقدامات مقابله‌ای و بخشی دیگر درحوزه مدیریت تقاضا است، همچنین قسمتی ازاقدامات درحوزه چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها است.
اما، از آنجایی که روی آوردن افراد به قاچاق کالا دلایل مختلفی دارد می‌توان گفت که راهکاری لازم نیز باید بر مبنای این دلایل ارائه شود. در این میان به نظر می‌رسد اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
بدون شک بسیاری از افرادی که اقدام به قاچاق، به ویژه در سطح خرد می‌کنند درگیر مسائلی همچون بیکاری و تأمین هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی هستند. بنابراین، قبل از هرچیز تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از مهمترین راه کارهای اصلی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا است.
معمولا زمانی که اسم قاچاق به میان می‌آید همه یاد کولبرهای غرب و شوتی‌های جنوب می‌افتند، اما واقعیت این است که قاچاق انواع کالا، از پوشاک و کفش گرفته تا لوازم خانگی و ده‌ها قلم دیگر تنها از طریق مواردی همچون کولبری صورت نمی‌گیرد و این امکان وجود دارد که در سطحی بالاتر و به مقداری بسیار بیشتر از سایر مبادی ورودی وارد کشور شود. از این رو داشتن قوانین دقیق و عاری از ابهام، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اداری می‌تواند کاهش قابل توجهی در میزان قاچاق کالا به طور کل و قاچاق پوشاک به طور خاص داشته باشد.