یک سوال مهم و راهبردی در فضای مدیریتی و حاکمیتی کشور وجود دارد که چرا رهبر معظم انقلاب به شکل متمایز و متفاوتی از رویکردهای نو، کارکردهای بدیع و عملکردهای نوپدید دیوان محاسبات و جهتگیریها و ریلگذاریهای اخیر دیوان، تجلیل و تقدیر کردند. شاید برای اولین بار است که از زبان رهبر حکیم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس از عملکرد دیوان محاسبات کشور با صفاتی چون چابک، فعال، خوب و مجموعهای سریع در ارسال گزارشها تقدیر میشود. این تقدیرِ حائز اهمیت که ناظر به عملکرد اخیر دیوان در دوره جدید است، نیاز به واکاوی و بررسی دقیق دارد.
رهبر انقلاب فرمودند: یک مسئله دیگری که مورد توجّه بنده است، مسئله دیوان محاسبات است که خب بحمدالله در این سالهای اخیر دیوان محاسبات چابک، فعّال و خوب شده؛ یعنی این گزارشهای تفریغ بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب [انجام میشود]، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکت های دولتی هم پرداختهاند؛ این باید ادامه پیدا کند. حالا برخی از شرکتهای دولتی مورد توجّه و بررسی دیوان محاسبات است، اگر این به همه شرکتهای دولتی تعمیم پیدا کند ــ البتّه من حالا یک فکری است که دارم می گویم، روی آن [بایستی] بررسی بشود ــ و اگر بتوانید این کار را بکنید، به نظر من این یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود.
هدف کلان دیوان محاسبات بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۶۱ چنین تعریف شدهاست «هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال از طریق:
الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب باتوجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج - تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی»
در این یادداشت تحلیلی و تفصیلی قصد دارم به بهانه رویکرد تحولی مدیریت جدید دیوان محاسبات که تقدیر ویژه رهبر انقلاب را به دنبال داشت، در خصوص نگاه دینی و روایی به مساله مهم بازرسی و نظارت در حکمرانی اسلامی و نیز در خصوص نظارت، کنترل و مدیریت برخط و حین انجام کار طرحهای کلان کشور و همچنین درباره عملکردها و رویکردهای جدید دیوان محاسبات در دوره مدیریت جوانانه و مومنامه و انقلابی آن، نکاتی را اشاره کنم و معتقدم که می توان فعالیت های جدید دیوان محاسبات را به عنوان یک فرایند نظارتی موثر، پیشینی، عالمانه (فناورانه)، مومنانه، برخط و مردم پایه صورتبندی نظری نمود و برای آن چارچوب نظری و چارچوب مفهومی ارائه کرد.
فرامتنی مهمتر از متن
علاوه بر متن تقدیر رهبر انقلاب، فرامتن آن نیز حائز اهمیت و دارای نکات فراوان است؛ این تجلیل در واقع توجه رهبری نظام به خلأ جدی نظارتهای موثر و کنترلهای جدی، عالمانه، دستگیرانه (غیرمچگیرانه)، اثربخش و اثرگذار را در نظام مدیریتی و حاکمیتی کشور نشان می دهد؛ توجه به این مساله که به جای حرفها، ارزیابیها و نظارتهای کلی، انتزاعی، دیرهنگام، سوخته و غیرعملیاتی، باید به شکل انضمامی، کاربردی، نقطه زن، موثر، به هنگام و عملیاتی، بر دستگاههای دولتی نظارت و کنترل داشت.
همچنین بایستی دلایل مهم مُهر تایید رهبر انقلاب بر ارزش، روش، کنش و سبک کار مهرداد بذرپاش در دیوان محاسبات، در دستگاه روشگانی مدیریتی جمهوری اسلامی و مغز سیاستگذاری نظام اسلامی تحلیل و ارزیابی شود؛ تا بتوان این سبک و مدل مورد تایید و کارآمد را در سایر بخشهای نظارتی و حاکمیتی نیز تسری و امتداد داد.
رهبر انقلاب به همه عدالتخواهان پیام عملی دادند که عدالتخواهی درست از مسیر نظارتهای عالمانه و موثر میگذرد و نه افشاگریهای سیاسی و ژورنالیستی.
عملکرد دیوان محاسبات از منظر مدلهای نظارتی نهج البلاغه
نظارت و بازرسی از عملکرد کارگزاران در نهجالبلاغه، فرازهای مهم و قابل استنباطی دارد و می توان از آنها با مدلسازی و مدلاسیون، برداشتهایی برای امروز داشت. نمونههایی از مدلهای مورد توجه امام علی را اشاره می کنم.
الف) بازرسی مداوم و مستمر
امیرالمومنین در بخشی از نامه پرمغز خود خطاب به مالک اشتر از بازرسیهای مستمر و مداوم و مسلط بر کارگزاران صحبت میکنند و دلایل و فلسفههای نظارت موثر را شرح میدهند؛ میفرمایند:
ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الْأَرْزَاقَ، فَإِنَّ ذَلِکَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَغِنًی لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ، وَحُجَّةٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَکَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَکَ. ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِی السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ وَتَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ؛ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَی خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ، اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ.
آنگاه روزی آنها را فراوان کن (و حقوق کافی به آنها بده) زیرا این کار سبب تقویت آنها در اصلاح خویشتن میشود و ایشان را از خیانت در اموالی که زیر نظرشان است بینیاز میسازد و اضافه بر این، حجتی در برابر آنهاست؛ اگر از دستورات تو سرپیچی کنند یا در امانت تو خیانت ورزند. سپس با فرستادن مأموران مخفیِ راستگو و وفادار، کارهای آنان را تحت نظر بگیر، زیرا بازرسی مداومِ پنهانی سبب تشویق آنها به امانتداری و مدارا کردن به زیردستان و مراقبت از معاونان میشود و هرگاه یکی از آنها (از کارگزاران تو) دست به سوی خیانت دراز کند و مأموران مخفی ات متفقاً نزد تو بر ضد او گزارش دهند به همین مقدار به عنوان گواه و شاهد قناعت کن و مجازاتِ بدنی را در حق او روا دار و به مقداری که در کار خود خیانت کرده کیفر ده سپس (از نظر روانی نیز او را مجازات کن و) وی را در مقام خواری بنشان و داغ خیانت را بر او نه و قلاده اتهام تهمت را به گردنش بیفکن (و او را چنان معرفی کن که عبرت دیگران گردد). (نامه ۵۳)
وَتَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا یُصْلِحُ أَهْلَهُ؛ مسأله خراج و مالیات را دقیقا زیر نظر بگیر، به گونه ای که صلاح خراج دهندگان باشد.(نامه ۵۳)
ثُمَّ لَاقِوَامَ لِهَذَیْنِ الصِّنْفَیْنِ إِلَّا بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْکُتَّابِ، لِمَا یُحْکِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ، وَیَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِعِ، وَ یُؤْتَمَنُونَ عَلَیْهِ مِنْ خَوَاصِّ الْأُمُورِ وَعَوَامِّهَا؛ این دو گروه (سپاهیان و خراجگزاران) جز با گروه سومی از قضات و کارگزاران دولت و منشیها و حسابداران، قوام و استواری نمیپذیرند، زیرا آنها قراردادها را استحکام می بخشند و مالیات ها را جمعآوری می کنند و در ضبطِ امور خصوصی و عمومی، مورد اعتماد و اطمینان هستند.(نامه ۵۳)
در واقع، امام در این عبارات نورانی خود سه گروه از گروههای اجتماعی را در یک صنف ادغام کرده و به عنوان صنف سوم در مقابل دو صنف پیشین؛ یعنی سپاهیان و جمعآوریکنندگان خراج قرار داده و برای هر کدام از این سه گروه یک اثر مهم اجتماعی ذکر کرده است.
آن حضرت در مورد قضات میفرماید آنها قراردادها را استحکام میبخشند، زیرا اگر نظارت آنها نباشد ممکن است بسیاری از مردم از تعهدات خود سرباز زنند؛ ولی وجود محاکم عدل سبب میشود، تخلّف نکنند، زیرا از طرف محاکم تحت تعقیب قرار می گیرند و گرفتار مجازات میشوند.
ب) نظارت سختگیرانه بر ادای امانت مسئولیت و کنترل بیتالمال
ایشان در سه نامه خطاب به والیان و کارگزاران خود ابن عباس، قُثم بن عباس و منذربن جارود در نامههای ۳۳، ۴۰ و ۷۱ می فرماید:
و من کتاب له علیهالسلام إلی بَعْضِ عُمّالِهِ؛ از نامههای امام علیهالسلام به یکی از فرماندارانش (ابن عباس) أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْکَ أَمْرٌ، إِنْ کُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَدْ أَسْخَطْتَ رَبَّکَ، وَعَصَیْتَ إِمَامَکَ، وَأَخْزَیْتَ أَمَانَتَکَ. بَلَغَنِی أَنَّکَ جَرَّدْتَ الْأَرْضَ فَأَخَذْتَ مَا تَحْتَ قَدَمَیْکَ، وَأَکَلْتَ مَا تَحْتَ یَدَیْکَ، فَارْفَعْ إِلَیَّ حِسَابَکَ، وَاعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، وَالسَّلَامُ.
اما بعد (از حمد و ثنای الهی)، کاری از تو به من گزارش داده شده که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را به خشم آوردهای و پیشوایت را عصیان کردهای و امانت خود را به رسوایی کشیدهای (و خود را به سبب خیانت، رسوا و ننگین ساختهای). به من خبر داده اند که تو زمین های آباد را ویران کرده ای و آنچه از بیتالمال در زیر دست تو بوده را به خیانت برگرفته و خوردهای، بنابراین حساب خویش را برای من بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم (در قیامت) سختتر و برتر است. والسلام. (نامه۴۰)
ج) آسانگیری با مردم و مراقبت دائمی و کنترلهای پنهانی از مسئولین
آن حضرت خطاب به فرماندار مکّه قُثم بن عباس برادر عبداللَّه بن عباس فرمودند:
امّا بَعْدُ فَانَّ عَیْنی بِالْمَغْرِبِ کَتَبَ الیَّ یُعْلِمُنی انَّهُ وُجِّهَ الَی الْمَوْسِمِ اناسٌ مِنْ اهْلِ الشّامِ الْعُمیُّ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الاسْماعِ الکُمْهِ الابْصارِ الَّذینَ یَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالباطلِ وَ یُطیعُونَ الْمَخْلْوقَ فی مَعْصیَتِهِ الْخالِقِ ... فَاقِمْ عَلی ما فی یَدَیْکَ قیامَ الحازِمِ الصَّلیبِ؛ مأمور مخفی اطلاعاتی من در مغرب (شام) برایم نوشته است که گروهی از مردم- از سوی معاویه به سوی حج گسیل شدهاند، گروهی کوردل و ناشنوا و کور دیده که حق را با باطل مشوب میسازند، و در طریق نافرمانی خالق، اطاعت مخلوق میکنند ... با توجّه به این معنی مراقب مسئولیّت خویش باش و به وظایف خود قیام کن، قیام انسان دوراندیش و نیرومند! (نامه۳۳)
د) تفاوت قائل نشدن بین خویشاوندان و دیگران
امام علی خطاب به منذربن جارود والی استخر در تذکری تند میفرمایند:
فَاذا انْتَ فیما رُقِّیَ الَیَّ عَنْکَ لاتَدَعُ لِهَواکَ انْقِیاداً وَلا تُبْقی لِآخِرَتِکَ عَتاداً، تَعْمُرُ دُنیاکَ بِخَرابِ آخِرَتِکَ وَ تَصِلُ عَشیرَتَکَ بِقَطیعةِ دینِکَ؛ ناگهان به من خبر دادند که تو در پیروی از هوا و هوس فروگذار نمیکنی و برای آخرت چیزی باقی نمیگذاری! دنیای خود را با ویرانی آخرتت آباد میسازی، و پیوند خود را با خویشاوندانت به قیمت قطع دین خود برقرار می کنی!(نامه ۷۱)
از روایات استفاده میشود که منذر خیانت در بیتالمال کرده و ۴۰۰ هزار درهم را به نفع خود و بستگانش اختلاس نموده بود! امام علیهالسلام او را از آنجا عزل کرد و مدّتی در زندان انداخت. در اینجا نیز میبینیم مأموران خبررسانی، خیانت پنهانی فرماندار را کشف کرده و به امام علیهالسلام گزارش میدهند و امام در برابر آن عکسالعمل شدید نشان میدهد.
از این چهار سرفصل و نمونههای دیگر از روشهای نظارتی امام علی، راهبردهایی استخراج میشود.
مسأله مهم نظارتهای برخطِ حین انجام کار به جای نظارتهای بیخاصیت پسینی
یکی از جدیترین و اصلیترین مشکلات مدیریتی در کشور، عدم نظارت همزمان و کنترل برخط بر انجام پروژهها و ماموریتهای کلان سازمانها و نهادهای کشور است. عمده نظارتها پسینی است و نتایج آن مدتها پس از اتمام کار و بروز مشکلات عدیده، در اختیار مدیران و نهادهای ناظر قرار می گیرد و عملا در فرایندها و روندهای مسیر کار کمکی به مدیر نمیکند.
به عنوان مثال اگر کشور در طول سال با معضل واردات مازاد یک محصول کشاورزی مثل گندم روبرو شود، معمولاً در سال آینده مدیران کشور و نهادهای نظارتی متوجه این مساله میشوند که عملاً هیچ تاثیری در کنترل روند مشکلزای واردات این محصول و جلوگیری از واردات مازاد نخواهد داشت و چنین نظارتی هیچ تاثیری بر اصلاح امور ندارد. در صورتی که اگر فرایند کنترل و نظارت بر روند واردات گندم، برخط، به روز و به لحظه باشد، در همان زمانی که روند واردات از حد نیاز سال کشور فراتر میرود، نهاد کنترل کننده متوجه مشکل خواهد شد و می تواند با اقدام به موقع جلو بروز مشکل را بگیرد و از هدررفت بیتالمال جلوگیری کند.
به عبارت دیگر در حال حاضر یک سامانه «مانیتورینگ برخط» از پروژههای کلان کشور که از موضع نظارت بیرونی از دستگاهها، عملکردها را ارزیابی کند، در اختیار مدیران قرار ندارد؛ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر و کنترلکننده، میتواند و باید با تغییر در نظام کنترلی و نظارتی خود و ایجاد یک سامانه برخط کنترل و مدیریت پروژه و مانیتورینگ فرایندهای نهادها، سازمان ها و وزارتخانهها، این معضل اساسی و همیشگی مدیریتی کشور را حل کند؛ اتفاقی که هم اکنون بخش قابل توجهی از آن در دیوان رخ داده و برکات متعددی را طی مدت کوتاه مدیریت جدید به ارمغان اورده است.
این روش نظارت، مدیریت و کنترل پروژههای کلان یک پشتوانه آکادمیک، علمی و تئوریک دارد که در حال حاضر در مدیریت بسیاری از پروژههای خرد در شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی برای افزایش بهرهوری، درآمد و کیفیت محصول انجام می شود. کافی است با نگاهی کلانتر، نظارت بر کل فرایندهای اساسی و مهم تحت ماموریت وزارتخانهها و نهادهای دولتی را بر مبنای این نوع مدیریت آنلاین حین انجام کار، طراحی و اجرا کرد.
برای فهم دقیقتر این نوع نظارت، کنترل و مدیریت پروژههای کلان کشور به طور خلاصه به بحثی تخصصی از منظر علم مدیریت اشاره میکنم. به این منظور، دو مفهوم را باید بررسی کنیم؛ اولاً مفهوم «مدیریت پورتفولیو یا همان مدیریت سبد پروژهها و برنامه های حکومت PPM» و ثانیاً مفهوم «دفتر مدیریت پروژه PMO»
الف) پورتفولیو یا مدیریت سبد پروژهها و برنامهها PPM
مدیریت سبد پروژه ها از نگاه کلان و با رویکرد کلان، یکی از بهترین روش هایی است که در مدیریت پروژه ها و نظارت بر روند انجام کار استفاده می شود. این یک روش مطمئن است که ساختارها، سیستم ها و شرکت ها بکار می بندند تا منابع کمیاب را با بیشترین ارزش خروجی ممکن به کار گیرند و کارآمدی سیستم را ارتقاء دهند. این شیوه که احتیاج به ممارست در زندگی پروژه دارد، رویکردی دقیق و نوین در مدیریت و نظارت است و باعث حرکت به سمت تعالی سازمانی می شود. همانند آنچه در مدیریت جوانانه و فناورانه دیوان محاسبات اتفاق افتاده است.
در بسیاری از کشورها، مدیریت پروژه ها برای تعیین نوع تجارت استفاده می شود. در این سبد، باید تمام پروژه ها را با هم دید، تجزیه و تحلیل و اداره کرد. برای به دست آوردن حداکثر سود، مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد. مدیریت سبد پروژه ها یک فرایند تصمیم گیری فعال و دینامیکی است. پروژه های جدید را ارزیابی می کند، اولویت بندی می نماید، از رده خارج می کند یا قبول می کند یا دوباره اولویت بندی کرده و منابع را دوباره تخصیص می دهد.
ب) دفتر مدیریت پروژه PMO
شکل زیر، جایگاه و استقرار مسؤلیت های دفتر مدیریت پروژه یا به بیان دیگر، نحوه تعامل و تقابل فعالیت های آن را با سایر ارکان نشان میدهد.
همانطور که در شکل مشخص است، دفتر مدیریت پروژه پس از برنامه ریزی استراتژیک و تعیین اولویت های راهبردی که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، به ارزیابی و تحلیل پروژه هایی می پردازد که بواسطه تشخیص سیاستگذاران سازمانی در راستای خط مشی ها و راهبردهای سازمانی هستند. سبد پروژه های سازمان، متشکل از پروژه های قابل اجرا و برنامه ریزی است که پس از این تحلیل ها، بر اساس معیارهای مختلف ( از جمله منابع در دسترس و ظرفیت های سازمان) بدست آمده است.
به صورت دقیقتر شاید بتوان چنین اذعان داشت، مسؤلیتی که دفتر مدیریت پروژه باید بر عهده داشته باشد، ایجاد منظری واقع بینانه و ایده آل از پروژه ها است. دفتر مدیریت پروژه با خلق معیارهای معقول و همچنین تعیین اوزان اولویت بندی و نیز بررسی توان های اجرایی و قابلیت های انسانی و اداری، ترتیبی را از پروژه ها معین می سازد و چشم اندازی روشن را برای مدیران سازمان و پروژه ها بوجود می آورد تا در بستری به دور از عدم اطمینان و ابهام، مبادرت به فعالیت نمایند و یک سازمان را در حالت راهبردی قرار دهد.
در یک جمع بندی از دیدگاه ها و رویکردهای مختلف، می توان کارکردهای نظارت برخط و حضور دفتر مدیریت پروژهها را به شرح زیر عنوان کرد:
۱- پرورش و تصحیح متدلوژی نظارت موثر مدیریت پروژه در سازمان
۲- تهیه و تدوین متدلوژی های مدیریت پروژه و ارتقاء سطح مهارتها و شایستگی های شغلی برای مدیران پروژه
۳- کشف معیارهای ارزیابی پروژه و تشکیل و پیشنهاد سبد پروژه
۴- ارائه خدمات مشاوره ای به پروژه ها
۵- ایجاد ظرفیت های جدید
۶- تقویت بنیه مدیریت پروژه و ارتقاء سطح مهارت ها و شایستگی های شغلی برای مدیران پروژه
۷- پیشنهاد راه و روش های بهینه نظارتی و کاری برای خلق مدیران پروژه خبره
۸- انتخاب ابزارهای مدیریتی مناسب برای مدیران پروژه
۹- حفظ و نمایش نحوه تامین و مصرف منابع مالی و بودجه در پروژه ها
۱۰- بهبود فرایندهای کاری و تجدید نظر درباره نحوه انجام امور (مهندسی مجدد فراینده)
۱۱- تسهیم و تسری درسهای آموخته شده در بین پروژه ها
۱۲- ایجاد امکان استفاده مشترک از منابع توسط پروژه ها
۱۳- تعیین نرخ بازگشت سرمایه در پروژه ها (فردی و جمعی)
۱۴- پیگیری پیشرفت پروژه ها مطابق زمان، بودجه و کیفیت مورد انتظار
۱۵- سنجش عملکرد و کارایی پروژه ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف
۱۶- اولویت بندی اجرای پروژه ها با توجه به شرایط و اقتضائات
۱۷- ارائه آخرین وضعیت پروژه ها از جهت پیشرفت، منابع، برنامه ها و غیره
۱۸- تعریف استانداردهای کاری و تسری آنها در پروژه ها
۱۹- انتقال و توجیه آخرین الزامات کاری بر اساس استراتژی ها و تصمیمات مدیران ارشد سازمان به پروژه ها
۲۰- تحقیق و توسعه در زمینه روش های کاهش طول زمانی چرخه حیات پروژه ها، هزینه و نیز افزایش بهبود کیفی
۲۱- تشخیص ریسک های پروژه و انجام اقدامات پیشگیرانه
۲۲- بهبود برآوردهای پروژه ها
۲۳- ارتباط با ذینفعان و مشتریان پروژه ها
۲۴- تخصیص عادلانه و مناسب منابع سازمان به پروژه ها
۲۵- تامین و جایجایی منابع انسانی در درون پروژه ها
۲۶- ارائه آموزش های کاربردی و مدیریتی
۲۷- تهیه و به روز نگهداری بانک اطلاعات نیروی انسانی پروژه ها
۲۸- تهیه و به روز نگهداری بانک فرایندهای کاری مورد استفاده در پروژه ها
۲۹- گزینش الگوهای کاری مناسب و استقرار و بومی سازی آنها در پروژه ها
۳۰- ارائه گزارش ها و مستندات لازم جهت ارائه در مجامع مختلف
۳۱- ایجاد برنامه هایی به منظور ارتقاء سطح هوشمندی سازمان
۳۲- مستندسازی سوابق پروژه ها برای مدیران پروژه به منظور اطلاعرسانی برای برنامهریزی بودجهبندی و پیشبینی رخدادهای پروژههای آینده
۳۳- ارائه الگو ها، راهنماها و برنامههای کیفی جهت استفاده در پروژهها
۳۴- اعتبارسنجی و تبیین روشن جوانب و ابهامات پروژهها پیش از ورود به مرحله اجرا
۳۵- ارائه پیشنهادهای تخصصی به مدیران پروژه در هر مرحله از چرخه حیات
۳۶- هدایت پروژههای سازمان در راستای اهداف و استراتژی های سازمان
۳۷- ارائه خدمات پشتیبانی برای ضمانت های کیفی، اداری و مالی مورد نیاز پروژه ها
۳۸- اطمینان از پیروی پروژههای سازمان به رعایت استانداردهای مصوب
۳۹- کمک به برنامهریزی عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیک در پروژهها
۴۰- برقراری و تسهیل روابط داخلی و خارجی
رویکردهای تحولی، جدید و مبتکرانه دیوان محاسبات مبتنی بر پیشگفتههای نظارتی و کنترلی
با عنایت به آنچه گفته شد، بررسی عملکرد دیوان محاسبات در دوره جدید نشان میدهد فرایندها و روندهای نظارت و کنترل در دوره جدید، هم به مدلهای نظارتی مستنبط از سیره امیرالمومنین نزدیک شده و هم از روشها و سبکهای کارآمد نظارتی در علم مدیریت، بهره مند شده است. در دوره جدید مدیریتی دیوان محاسبات اتفاقات مبارک و دلگرمکنندهای رخ داده که در صورت ادامه روند و رفع آسیبها و معایب، دیوان را به یک نهاد ناظر پویا، چابک، متحرک، برخط، فناورانه و مردمپایهتر تبدیل خواهد کرد.
از بارزترین اقدامات دیوان محاسبات که گویای چالاک شدن فرایندها و روندهای آن است، تسریع در تکمیل گزارشهای تفریغ بودجه سالانه کشور است. به طوری که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، ۶ ماه زودتر از موعد مقرر قانونی آماده و ارسال شد. این اتفاق در حالی برای اولین بار رقم میخورد که در دورههای گذشته همواره این گزارش با تاخیر چندماهه آماده می شد و عملاً تاثیر و نقشی در کنترل هزینهکرد بودجه و نظارت بر حسن اجرای آن نداشت.
ایجاد سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ برای اجتماعی سازی امر نظارت، مهمرسی و اولویتبخشی در موضوعات تاثیرگذار بر زندگی مردم نظیر مسأله ارز ترجیحی و واگذاری های غیرقانونی مثل کشت و صنعت هفت تپه، انفصال دائم از خدمت ۱۵ مسئول اجرایی متخلف و هزار و ۱۵۴ توبیخ و تذکر مسئولین اجرایی متخلف، اعلام مکتوب تکالیف قانونی انجام نشده دستگاههای اجرایی و ترک فعلها و بسیاری از موارد دیگر، بخشی از عملکرد قابل تقدیر دیوان محاسبات در دوره کوتاه مدیریت جدید است.
نامههای ۱۸گانه دیوان محاسبات به وزرا؛ به مثابه نقشه راه برنامه دولت
اقدام خلاقانه و متخصصانه ارسال نامههای ۱۸ گانه به ۱۸ وزارتخانه که حاوی نکات قابل توجه و مهمی هستند، از دیگر نقاط برجسته عملکرد دیوان است که حاوی دلالتهای روشنی بر تغییر روندها و فرایندهای این نهاد مهم نظارتی است.
نگارنده معتقد است همه مدیران ارشد کشور باید متن ۱۸ نامه رئیس دیوان محاسبات به وزیران را به صورت دقیق و کلمه به کلمه مطالعه کنند. نامههایی حاوی نکات دقیق، حرفهای، راهگشا و مهم که متاسفانه در رسانهها، بازتاب و بازنمایی و بازنشر نشده و بسامد مناسب را پیدا نکرده است. آن تصوری که طی سالیان گذشته از دیوان محاسبات در ذهنها شکل گرفته، کجا و ایده های جذاب مطرح شده در این نامهها کجا؟ صورتبندی ساختاری، ایده قدرت آفرین و متن نامهها، این ظرفیت را دارد که ساختار بروکراتیک، اینرسیک، آنتالپیک، بیحال، خسته، بسته، لَخت، تنبل، کسل، فشل و ناکارآمد وزارتخانهها و سازمانهای دولتی را تکان دهد و دچار تکانههای جدی کند.
مفاد این ۱۸ نامه میتواند به وزرای تازهنفس، نودولت و توانمند دولت جدید، با ابزار و ادبیات قانونی و برنامهای کمک کند که از همه فروبستگیها، انقباضها، انسدادها، انجمادها و بنبستهای ساختگی و واقعی وزارتخانه تحت مدیریتشان، راه و مفری به انفتاح و انبساط و انفراج و گشایش و کارآمدی باز کنند.
برخی امتیازات نامههای ۱۸گانه دیوان
الف: نگاشت جزء به جزء نهادی و رویکرد آنالیزیک و تحلیلی و پرهیز از کلی گویی و کلی بافی؛
ب: ایجاد امکان گفتگوی کارشناسی و تخصصی و سیاستی و غیرسیاسی قوه مقننه با قوه مجریه و قرارگرفتن قوه مقننه در جایگاه استعلایی نظارتی مطابق قانون اساسی؛
ج: اشراف برنامهای به کل دولت که مشخص است یک تیم سیاست پژوه با هاضمه اندیشکدهای، پشت نگارش این نامههاست؛
د: نامههای رییس دیوان محاسبات، در ساختار فعلی کشور که تقریبا امکان نمرهدهی و ارزشگذاری به هیچ کاری وجود ندارد و دوغ و دوشاب عملکردها خیلی تفاوتی با هم ندارند، منطق ارزشگذاری تولید می کند. به قول ابن سینا، منطق، ترازوی اندیشه است؛ این نامهها هم می تواند ترازو و شاقولی برای ارزیابیِ کامیابی یا عدم کامیابی نهادها در اختیار حاکمیت قرار دهد.
هـ: دیوان محاسبات را یک دستگاه جدی و مجامله ناپذیر نشان می دهد که فقط با قانون و برنامه منعطف میشود؛
و: دولت سایه واقعی را شکل می دهد؛ نه دولت سایهای که با چند جلسه سخنرانی شکل گرفته است؛
ز: سال هاست که معتقدم یکی از چالشهای اساسی حکمرانی ما، فقدان کنترلها و نظارتهای برخط، همزمان و موثر است؛ نظارتهای پسینی و بیخاصیت و دیرهنگام چه دردی از کشور و مردم را دوا می کند؟ این نامه ها می تواند مدلاسیون ساختاری و فرمولاسیون نهادی از نظارت های پیشینی و همزمان و موثر را ارائه کند که در آن مدل موفق، تغییر و مچ گیری بی خاصیت و پفکی بعدی، جای خود را به تایید و دست گیری مومنانه اکنونی می دهد.
در پایان این مقال بیان یک هشدار و تذکر ضروری است؛ با وجود همه نکات پیشگفته درباره مزایا و ابتکارات نامههای دیوان محاسبات به وزیران، نباید از آفات و آسیبهای این نوع نامه نگاری هم غافل شد و فقط به محسنات و نقاط قوت آن توجه کرد؛ اگر سلسله نامههای مسلسل، بخواهد دچار دور و تسلسل نشود و وزارتخانهها با جوابهای ساختگی، دیوان محاسبات و مجلس را بازی ندهند، باید مکانیزمی که هم رویکرد ارگانیستی و هم شعور دینامیستی از مسایل وزارتخانهها داشته باشد، این نامهها را رهگیری، پیگیری و پسگیری کند؛ وگرنه دستگاههای محیل، گزارشساز و آمارباز بلدند به نحوی نامهها را به سقف بکوبند که همان آش بی برنامگی و همان کاسه خالی ناکارآمدی تحویل دولت رئیسی و مردم شود.
دیوان محاسبات چابک و فعال می تواند و باید الگوی سایر دستگاهها و نهادهای نظارتی نظام شود. در این باره نیز خواهم نوشت.