به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: بررسی پرونده‌های سوءاستفاده شده توسط افراد سودجو، نشان می‌دهد گردش مالی جرائم مالیاتی در این حوزه بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. برای مثال و بر اساس اطلاعات کسب‌شده از دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور متخلفان اقتصادی و مالیاتی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دو نفر و با ثبت شرکت‌های صوری، صدور فاکتور و ثبت خریدوفروش فصلی به نام این افراد، بدهی مالیاتی بالغ‌بر ۷۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده‌اند.
در موردی از این بررسی‌ها متخلفان اقتصادی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی فردی ۶۲ساله که به‌عنوان پیک موتوری مشغول فعالیت است، ۵ شرکت ثبت کرده و با صدور فاکتور فروش کالا و ثبت معاملات فصلی غیرواقعی، مالیاتی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان برای این شرکت‌ها و این فرد ایجاد کرده‌اند.
در پرونده‌ای دیگر اخلال گران اقتصادی با ثبت شرکت به نام فردی ۳۷ساله که معلول ذهنی بوده و تحت پوشش سازمان بهزیستی است، نسبت به صدور فاکتور و ثبت معاملات فصلی اقدام و برای این فرد بدهی مالیاتی بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان شناسایی‌شده است.
بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفاً از طریق تنظیم وکالت‌نامه اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رییس هیات‌مدیره یا نایب‌رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.
رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها
در این رابطه، «حسین تاجمیر ریاحی» مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولاً به شناسایی نشدن صاحبان واقعی درآمد و نهایتاً فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه داشته است.
وی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوءاستفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست‌فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد.
عوامل سوءاستفاده کننده، شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند
ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به‌منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوءاستفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: به‌منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.
گفتنی است، طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت‌طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پول‌شویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.
شایان‌ذکر است سازمان امور مالیاتی کشور در برخورد با سودجویان و دلالان ثبت شرکت‌های صوری که به‌منظور فرار از پرداخت مالیات تأسیس و مورد خریدوفروش قرار می‌گیرند، بدون کوچک‌ترین اغماضی اقدام می‌کنند.