به گزارش روز چهارشنبه ایرنا آخرین آمارهای میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم خروجی حدود ۴.۶ میلیارد دلار است.
برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد،اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار،لوازم آرایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.
پدیده قاچاق علاوه بر آثار زیانباری که به سلامت عمومی و فرهنگ جامعه وارد می کند گلوی اشتغال و تولید کشور را نیز می فشارد، به گونه‌ای که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قاچاق یکصد هزار فرصت شغلی به کشورهای مبدا کالای قاچاق تقدیم می‌کنیم؛ فرصتی که از نیروی کار داخلی گرفته می شود.
لوازم خانگی یکی از اقلامی است که که طی سالهای اخیر نظام با رویکرد حمایت از تولید داخل عزم خود را برای مقابله با واردات آن، اعم از قانونی یا قاچاق جزم کرده است.
بازار ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی که تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت واردات این لوازم در سال۹۷ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن در اختیار قاچاقچیان بود ( البته مابقی بازار نیز در قالب واردات رسمی در اختیار کالاهای وارداتی بود) وسهم تولیدات د اخلی از این بازار بسیار اندک بود ؛ با اجرایی شدن طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی هرچند میزان واردات قاچاق لوازم خانگی به ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت اما با توجه به بسترهای ایجاد شده برای رصد و ثبت کالاهای عرضه شده در بازار عرضه این میزان کالای قاچاق همچنان سدی جدی در برابر تولید داخلی است.
هم اکنون حدود ۵۰۰ شرکت در تولید لوازم خانگی فعال هستند. بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ در این مدت ۲۳۰ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۲۶ میلیون دلار صادر شده که نشان دهنده رشد این صنعت است و این آمار گویای آثار مثبت حمایت از تولید داخلی و مقابله با کالای قاچاق در این حوزه است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در اینباره می گوید :در حوزه کالای لوازم خانگی زیرساخت های قانونی و سامانه های مورد نیاز از سال ۹۶ ایجاد شده است.
وی می افزاید : بعد از تصویب آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبازره با قاچاق کالاو ارز بر ایجاد سامانه ها تاکید دارد در خرداد ماه سال ۹۶ سامانه شناسه کالا راه اندازی شده بود و در شهریور همان سال تمامی تولید کنندگان ملزم به الصاق شناسه کالا در محل تولید شدند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز می افزاید : در سال ۱۳۹۸و به دنبال ابلاغ دستورالعمل کالایی ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سطح برخورد با کالای قاچاق را در درون انبارها و سطح عرضه رصد می کند مقرر شد شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای داخل انبارها و در سطح عرض پیگیری شود و تا بیست وسوم مرداد سال ۹۸ برای این کار مهلت تعیین شد.
وی اظهار داشت: در سال ۹۹ تبصره ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تمامی نقش آفرینان اعم از وارد کنندگان،عرضه کنندگان، عرضه کنندگان خدمات پس از فروش و انبار کنندگان کالا تعیین تکلیف نهایی شدند و از مرداد ماه سال ۹۹ سه دسته کالای لوازم خانگی دسته بندی شد که شامل ماشین لباسش شویی،کولر،یخچال و یخچال فریزر سایت بایسایت ملزم به اخذ و نصب شناسه کالا شدند.
این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: زیرساخت قانونی لازم برای مقابله با پدیده قاچاق لوازم خانگی از مرداد ماه سال ۹۹ مهیا شد و به موازات این زیرساخت قانونی زیرساخت سامانه ای هم فراهم شد و با ایجاد سامانه جامع تجارت شناسه کالا و شناسه رهگیری ایجاد شد. همچنین، سامانه خدمات پس از فروش آغاز به کار کرد و هم اکنون تمام مردم در هنگام خرید براحتی می توانند اصالت کالا را رصد کنند.
وی تاکید کرد با هماهنگی انجام شده بین دستگاه‌ها از این پس شاهد برخورد قاطع سریع و جدی و مستمر توسط ضابطین و کاشفین در زمینه کالاهای لوازم خانگی و کالاهای هدف ا زجمله لوازم یدکی پوشاک مواد دخانی و لوازم بهداشتی با اولویت لوازم آرایشی و بهداشتی خواهیم بود.
برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این باره گفت :در قالب طرحی ضربتی شناسه‌دار کردن کالاها از سال گذشته با صدور کد شناسه برای کالاهای تولید داخلی آغاز شده و تاکنون ۱۴ میلیون کد رهگیری ثبت شده است. همچنین،از ابتدای امسال به طور مشخص برای ۲.۸ میلیون کالا در بخش لوازم خانگی کدر رهگیری صادر شده است و هم اکنون برای تمامی کالاهای تولید داخلی کد شناسه صادر می شود و از این طریق امکان رهگیری کالا در مسیر چرخه تولید وعرضه امکان پذیرشده است.
وی ادامه داد:صرف وجود قانون و سامانه کارایی ندارد، بلکه مبارزه با عرضه کالای قاچاق نیازمند تغییر رفتار بازار است که امری زمانبر و نیازمند مهیا شدن مقدمات تغییر رفتار است.
برادران اظهار داشت:در شرایط کنونی مقابله با کالای قاچاق سازمان یافته در اولویت اصلی این وزارتخانه است و مقابله با کولبران و یا برخورد با فروشنده جزء راهگشای کار نیست.
به گفته برادران ساختار شکل گرفته طی سالیان متمادی در زمینه قاچاق کالا موجب شده برخی از نهادهای رسمی نیز ناخواسته در خدمت قاچاقچیان باشند از جمله شبکه حمل و نقل یا ارسال مرسولات پستی یا صنعت بیمه که با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرایند نیز اصلاح خواهد شد.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: این پیام را به تمامی صنف نامحترم قاچاقچی می دهیم که در عزم خود برای مقابله مصمم هستیم.
وی افزود :در دور جدید مقابله با پدیده قاچاق تنها برخورد به مراکز خرده فروشی قانونمندی که مالیات حقه را پراخت و اقدام به عرضه کالای داخلی می‌کنند و البته در بعضی مواقع کالاهای قاچاق را هم عرضه می کنند نخواهد بود، بلکه تمرکز اصلی بر واحدهای صنفی فاقد پروانه و آن دسته از عرضه کنندگانی است که بدون پروانه گمرکی و بدون هیچ تضمینی اقدام به عرضه لوازم خانگی قاچاق می کنند، خواهد بود.
سردار امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالاو ارز پلیس امنیت اقتصادی نیز با اعلام رشد ۱۶۰ درصدی پلیس در حوزه کشفیات لوازم خانگی قاچاق گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۶۰ مرحله برخورد با قاچاق کالا و کالای تقلبی و بی استاندارد داشتیم و طی آن ۱۵ هزار و ۳۱ مورد پرونده کشف قاچاق تشکیل شد.
وی همچنین تاکید کرد تمرکز اصلی پلیس در حوزه برخورد با قاچاق تمرکز بر کشف پروند های سازمان یافته است، اما در عین حال نیاز به همکاری مردم و تمامی ارگانها داریم چراکه هم اکنون ۲۵ سازمان و نهاد متولی مبارزه با قاچاق هستند در حالی که ۹۰ درصد مقوله قاچاق را پلیس به تنهایی انجام می‌دهد.
براساس اعلام قرارگاه مبازره با قاچاق کالاو ارزبا تمهیدات پیش بینی شده محل های عرضه ،تجمیع و مسیرهای حمل کالای قاچاق شناسی شده است. همچنین، با شناسایی حامل‌های قاچاق و هماهنگی با پلیس امنیت اقتصادی برخود با قاچاق سامان یافته به صورت جدی در دستور کا رقرار گرفته است.
در همین حال پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی براین باور است که ۹۹ درصد واحد های صنفی عرضه کنده لوازم خانگی که دارای پروانه کسب هستند هرگز کالای قاچاق عرضه نمی کنند بلکه در شرایط کنونی کانالهای ایجاد شده در فضای مجازی بیشترین سهم را در عرضه کالای قاچاق برعهده دارند.
وی خواستار برخورد جدی با عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی از طریق تراکنش های بانکی متخلفان شد و اطمینان خاطر داد که ۱۶ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب که معاملاتی شفاف دارند و دفاتر حسابداری آنها در اختیار مراجع ذیصلاح است هرگز به عرضه کالای قاچاق مبادرت نمی کنند، هرچند احتمال تخلف هم وجود دارد اما دربرگیری زیادی در این صنف ندارد.
در همین حال بنا براعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون ۱۳۰۰ وبگاه عرضه کننده لوازم خانگی قاچاق شناسایی شده است که با دستور قضایی زمینه برای فیلتر کردن این وبگاهها فراهم شده است و از این پس مبارزه با قاچاق لوازم خانگی محدود به کشف تصادفی نخواهد بود چراکه سامانه های قاچاق شناسایی شده اند.
یکی از محورهای مهم در مبارزه جدی و مستمر با پدیده قاچاق همراهی مردم است در همین راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق وبگاه iran.js.ir که خدمات پس از فروش کالا را ایمن می کند و کد دستوری *۴*۷۷۷۷# و نصب نرم افزار تحت تلفن همراه سامانه جامع تجارت اقدام به ارتباط مستقیم با مردم کرده است و مردم می توانند اصالت کالای عرضه شده را احصاع کنند.