به گزارش خبرنگار ایرنا، قاسم نوده فراهانی روز چهارشنبه در بازدید از ستاد اجرایی انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در جمع خبرنگاران بدون ذکر ارایه آمار دقیق از فعالیت واحدهای صنفی افزود: هم‌اکنون حدود یک سوم واحدهای صنفی کشور فاقد پروانه کسب هستند که عدم پروانه کسب آنها به دلیل مشکلاتی است که می‌توان راه حلی برای آن پیدا کرد.
وی اظهار داشت: برخی از واحدهای صنفی کشور درصدد دریافت پروانه کسب هستند اما با مشکلاتی مواجه هستند، به عنوان مثال یک واحد صنفی سند ۶ دانگ باید داشته باشد که مالک ۲ دانگ آن نیست، لذا این مانعی برای صدور پروانه کسب برای آن واحد می‌شود که باید راهکاری برای آن برگزید.
رییس اتاق اصناف تهران به مشکل اصناف در خصوص ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌ها اشاره و بیان کرد: از وزیر صنعت معدن و تجارت خواسته‌ایم که راهکاری برای این موضوع در نظر بگیرد، چرا که نباید صدور پروانه کسب برای هر فردی زمان بر و معطلی زیادی داشته باشد.
فراهانی بیان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت قول مساعد برای ساماندهی به وضعیت واحدهای صنفی بدون پروانه داده‌اند، تا این موضوع در مرحله نخست از طریق کمیسیون نظارت، بعد هیات عالی نظارت و بعد هیات دولت پیگیری کنند تا اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، این مهم انجام و مشکل اصناف برطرف شود تا واحد صنفی بدون پروانه نداشته باشیم.
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران گفت: نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که تخلفاتی که توسط واحدهای صنفی انجام می‌گیرد، مربوط به واحدهای بدون پروانه کسب است.
نوده فراهانی اظهار داشت: واحدهای دارای پروانه سالها مشغول فعالیت هستند، هیچ پرونده‌ای در تعزیرات یا مکان قانونی دیگری ندارند، زیرا به حق خود قانع بوده و اجحافی در حق مردم نمی‌کنند اما زمانی که واحدی فاقد پروانه کسب باشد، هیچ مسوولیتی را در قبال مردم نمی‌پذیرد.
وی راه اندازی ستاد اجرایی انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در مشهد را ابتکار مطلوبی دانست و گفت: همه همکاران پیگیر این موضوع هستند که انتخابات به نحو احسن برگزار شود، لذا از همه فعالان رسته‌های مختلف صنفی برای حضور پرشور در این انتخابات دعوت می شود تا با انتخاب بهترین افراد، بتوانند از حقوق صنفی خود دفاع کنند.
به گزارش ایرنا، در مجموع بیش از دو میلیون و ۳۳۴ هزار واحد صنفی در کشور فعال است که تقریبا نصف آنها، یعنی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، در بخش توزیعی کار می‌کنند. از نیمه باقی‌مانده، حدود ۴۴۰ هزار واحد صنفی، یعنی ۱۸.۸ درصد، در بخش تولید، ۳۸۸ هزار، یعنی ۱۶.۶ درصد در بخش خدمات فنی و ۳۶۰ هزار، یعنی ۱۵.۴ در بخش خدمات فعال هستند.
در میان استان‌ها، تهران میزبان بیشترین واحد صنفی است که ۳۱۸ هزار و ۵۸۵ واحد را در خود جای داده است و کهگیلویه و بویر احمد با ۲۳ هزار و ۹۴۳ واحد صنفی، کمترین واحد را به خود اختصاص داده است.