مهدی اقبال چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: آیین نامه دفاتر پس از مدت کوتاهی از اصلاح قبلی، با توجه به ضرورت برطرف کردن تمامی مشکلات، به زودی مجددا اصلاح و ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت تعدیل تعرفه‌ها در دفاتر با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها در کشور، از حمایت‌های جدی از دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: افزایش تعرفه‌ها بر اساس تورم به زودی انجام خواهد شد تا مشکلات مالی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برطرف شود.
وی با بیان اینکه تأسیس دفاتر جدید به لحاظ کمی و کیفی کاملا با تدبیر و برنامه ریزی خواهد بود، فعالیت ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی و ۳۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق در کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: با توسعه سند رسمی و الزام به ثبت معاملات در دفاتر، حجم انبوهی از قولنامه ها و مبایعه نامه ها برای ثبت به دفاتر خواهد آمد.
برون سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی ظرفیت ارزشمندی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این نشست با اشاره به اسکن و تصویربرداری دفاتر قانونی دست نویس در استان قم به عنوان استان پیشرو در این رابطه، خاطرنشان کرد: فرصت های ارزشمندی از میان تهدیدات و چالش های پیش رو در برابر دفاتر گشوده شده است.
علی خندانی با اشاره به ایرادات فقهی شورای نگهبان در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: باید از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی در شهر مقدس قم برای توجیه این طرح بر اساس مقتضیات و شرایط روز جامعه استفاده کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه سردفتران باید برون سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک ظرفیت ارزشمند مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: توسعه اسناد رسمی و سوق دادن قولنامه ها و مبایعه نامه ها به دفاتر نیز باید با جدیت پیگیری شود.