در مواجهه با حوادث غیرطبیعی که منشا انسانی دارند، رویکرد کلی دولت‌ها مبتنی بر چهار اصل پیشگیری، جبران آسیب، مجازات مقصران و جلوگیری از تکرار آنهاست و تلاش می‌شود با تعبیه ابزارهای نظارتی و ارتقای استانداردهای مراقبتی و فناورانه، تا حد امکان از احتمال وقوع آنها کاسته و با اصلاح مناسبات مدیریتی، هزینه تکرار آن برای مقصران، افزایش یابد. به ویژه در این زمانه، که بشر به دنبال پیشگیری یا کمینه‌سازی آسیب حوادث طبیعی (همچون سیل و زلزله) است و مقابله با احتمال رخدادهای جاده‌ای و ریلی و ساختمانی در اولویت خاصی قرار می‌گیرد.
درباره حادثه متروپل آبادان بسیار نوشته شده و از منظرهای مختلف زوایای پیدا و پنهان آن را واکاویده‌اند اماحادثه تاسف‌بار دیروز (چهارشنبه ۱۸ خردادماه) که برای قطار مسافری مشهد- یزد، در منطقه طبس رخ داد و تا کنون ۸۶ نفر مصدوم و ۲۱ نفر جان باختند، یکبار دیگر لزوم تدوین یک راهکار جامع، علمی، عملیاتی، ملی و فوری را بیشتر کرده و نقش مهم اجرای آن را در کاهش تلفات و خسارت، کاهش سرمایه اجتماعی و اقتصادی-سیاسی کشور بیشتر آشکار می‌کند؛ چنانچه به طور قطع از پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن خواهد کاست.
حضور میدانی تا احترام به افکار عمومی
همان‌گونه که در ماجرای ریزش سازه متروپل شاهد بودیم، با وجودی که دولت به عنوان قوه مجریه نقش اصلی یا مستقیم در رویداد نداشت، از نخستین ساعت‌های اعلام خبر، در بالاترین سطوح به ایفای نقش پرداخت و علاوه بر احترام به افکار عمومی و حضور شخص رئیس جمهوری، «احمد وحیدی» وزیر کشور اقامتی ۶ روزه در آبادان داشت و از نزدیک روند امور را مدیریت و دنبال کرد.
از آنجا که وزیر کشور علاوه بر جانشینی فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور است، حضور او به عنوان منتصب رهبری و رئیس‌جمهوری، نقش مهمی در انتظام‌بخشی به امور و رسیدگی به حوادث مهم دارد؛ حوادثی که از قضا، تسریع در تصمیمگیری، هماهنگی و اجرای آن، نقش بیهمتایی در کاهش تلفات انسانی و خسارات بعدی دارد. شاید از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام(ره) از اقدام به موقع مسئولان کشور و نیز وزیر کشور در حادثه متروپل آبادان تجلیل کردند و فرمودند: «در همین قضیه آبادان که یک وزیر چند روز بالای سر کار می‌رود و یا اینکه رئیس جمهور محترم و معاون او به دیدار خانواده‌های جان‌باختگان می‌روند، باید قدرشناسی شود».
علاوه بر وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی نیز به همراه استانداران یزد و خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه وارد طبس شدند و بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند؛ حضوری که اهمیت و ارزش حیاتی آن برای کسانی که با ساختار اداری کشور و سلسله مراتب امور در شهرستان‌ها آشنا هستند، به خوبی قابل درک است.حضور دو وزیر در طبس
این رفتار وزیر کشور در ماجرای قطار در طبس نیز تکرار شد و او علاوه بر تماس تلفنی با استاندار خراسان جنوبی و حضور او در محل حادثه قطار مسافری و ارسال سریع امکانات لازم برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان، خود نیز تا پیش از ظهر چهارشنبه در محل حاضر شد تا به عنوان رئیس شورای امنیت کشور از نزدیک و در میدان رسیدگی به حادثه باشد.
علاوه بر وزیر کشور، «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی نیز به همراه استانداران یزد و خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه وارد طبس شدند و بلافاصله در محل حادثه حضور یافتند؛ حضوری که اهمیت و ارزش حیاتی آن برای کسانی که با ساختار اداری کشور و سلسله مراتب امور در شهرستان‌ها آشنا هستند، به خوبی قابل درک است.
در مقابل اما در حادثه مشابهی که آذرماه ۱۳۹۵ در راه‌آهن دامغان رخ داد، هرگز خبری از وزیر وقت کشور نشد و وزیر راه نیز، ابتدا دو معاون خود را راهی محل کرد و فقط بعد از بالاگرفتن انتقادها بود که خود راهی شد؛ او البته اظهار نظری کرد که تعبیر «نمک بر زخم» را بیشتر به ذهن متبادر می‌کرد.
یکی نمک بر زخم می‌پاشد و و دیگری ابراز عذرخواهی و شرمندگی
خارج از نوع رفتار میدانی مسئولان دولت سابق، آنچه در خاطر بسیاری از مردم نقش بست و موجی از خشم و انتقاد را برانگیخت، اظهار نظر وزیر اسبق راه و شهرسازی بود که حتی کار را به مجلس و امامان جمعه کشاند. وزیر وقت راه درباره حادثه قطار که به مرگ ۴۷ نفر کشته و زخمی شدن ۱۰۳ نفر منجر شد، در ابتدا بدون عذرخواهی گفت «همه مسافران تحت پوشش بیمه‌اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست»! جمله‌ای که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل سیاسی همراه شد.
به هرحال رفتار عملی و نوع مواجهه دولت سیزدهم با افکار عمومی و رعایت آلام و جراحت‌های مردم و بازماندگان، قابل ستایش است و اگر با گام تکمیلی زیر همراه شود، نقطه عطفی در کاهش حوادث مشابه خواهد بود. هرچند درباره مقایسه دو حادثه اندوه‌بار ریلی که در فاصله ۶ سال گذشته روی داده‌اند، بیان یک نکته لازم است و داوری را منصفانه‌تر خواهد کرد. در حادثه قطار سال ۱۳۹۵، علاوه بر وزیر راه، معاون او و مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، با تاخیری یک روزه در گفت‌وگوی زنده خبری سیما حاضر شد و ضمن عذرخواهی از حادثه‌دیدگان و خانوادهٔ آنها، اعلام استعفا کرد؛ هرچند برخی، استعفای او را به قصد نجات رئیس خود برآورد کردند.
۸ ماه از استقرار وزیر راه دولت سیزدهم و معاونانش نگدشته اما عذرخواهی و ابراز شرمندگی توئیتری سریع وزیر راه و شهرسازی اقدامی مثبت بود که حتی به روز بعد هم کشیده نشد؛ البته مدیرعامل راه آهن کشور نیز در راستای تکمیل زنجیره رابطه احترام‌آمیز دولت سیزدهم با مردم و افکار عمومی، ساعاتی پس از این حادثه، با صدور پیام تسلیتی، اعلام کرد: پیگیری فوری و کامل تا حصول نتیجه و شناسایی و برخورد با مسببان و مقصران این حادثه و انجام هرگونه اقدام لازم برای التیام این ضایعه برای هم وطنان عزیز مصدوم و همچنین بازماندگان و خانواده‌های داغدار را بر خود لازم و واجب می‌دانم.
همه اقدامات موثر دولت، تنها در صورتی نتیجه‌بخش و قابل لمس برای مردم خواهد بود که مسببان حوادث اخیر بدون هیچ پرده‌پوشی دادگاهی، محاکمه و مجازات شوند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با جان و مال مردم سر و کار دارند.
ضرورت یک گام تکمیلی تا بازدارندگی موثر
آنچه درباره رویکرد مثبت دولت سیزدهم در مواجهه با حوادث آبادان و طبس بیان شد، در شمار اقدامات «لازم» برای تسکین مردم و رسیدگی به بحران است و تا تکمیل حلقه بازدارندگی موثر، نیازمند یک گام تکمیلی و «کافی» است؛ بر اساس آنچه در حوادث ساختمان پلاسکو، قطار مشهد_تبریز و حتی حادثه قطار نیشابور (در سال ۱۱۳۸۲) تجربه شد، شاید مهمترین عامل تکرار این حوادث، عدم مجازات موثر مقصران و عدم اطلاع‌رسانی آن به مردم باشد.
بر این اساس همه اقدامات موثر دولت، تنها در صورتی نتیجه‌بخش و قابل لمس برای مردم خواهد بود که مسببان حوادث اخیر بدون هیچ پرده‌پوشی دادگاهی، محاکمه و مجازات شوند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که با جان و مال مردم سر و کار دارند.
در حوزه درون‌دولتی، برخورد اداری با مدیران و متصدیانی که باعث بروز چنین حوادث دردناکی می‌شوند، اقدامی بازدارنده و مهم است؛ اما مهمتر از آن، برخورد قضایی با مقصران در همه سطوح خرد و کلان است که علاوه بر درس‌آموزی، هزینه تکرار آن را در آینده بسیار کاهش خواهد داد.
با توجه به رابطه همدلانه بین قوای سه‌گانه کشور و تجربه و شناختی که شخص رئیس‌جمهوری از ساختار قضایی کشور دارد، رایزنی و پیگیری مجدانه دولت، همسو با اقدام موثر قوه قضائیه، علاوه بر تسکین‌بخشی از جراحت احساسی مردم و داغدیدگان، سبب جلوگیری در تکرار آنها خواهد شد. چنانچه اگر مقصران و مسببان حادثه پلاسکو و قطار مشهد-تبریز، تا کنون محاکمه و مجازات شده بودند، شاید خرداد ۱۴۰۱ را با دو حادثه تلخ و جانگداز به پایان نمی‌بردیم.