به گزارش روز جمعه ایرنا، آسوشتیدپرس امروز از مبداء بیت المقدس با انتشار این خبر افزود: چنانچه پارلمان (کنست) اسرائیل (رژیم صهیونیستی) اقدامی برای تصویب مجدد قانونی که نهادهای حقوق بشری آنرا یک قانون ضد حقوق بشری می دانند انجام ندهد، وضعیت حقوقی ویژه ای که به شهرک نشینان توسط چنین قانونی اعطا شده، در پایان ماه منقضی می شود و پیامدهای مهم و دشواری برای شهرک نشینان اسرائیلی بدنبال خواهد داشت.
آسوشیتدپرس در ادامه گزارش داد: وکلایی (صهیونیستی) که در شهرک‌ها زندگی می‌کنند، از جمله دو عضو دادگاه عالی اسرائیل، دیگر اجازه وکالت را نخواهند داشت، شهرک نشینان مشمول دادگاه های نظامی خواهند شد که معمولاً مختص فلسطینیان است و دسترسی به برخی خدمات عمومی را از دست خواهند داد.
این خبرگزاری آمریکایی افزود: درحالی که عده اندکی در اسرائیل بر این باورند که کار بدانجا نخواهد انجامید اما این مهلت اندک اکنون دولت اسرائیل (دولت صهیونیستی) را در آستانه فروپاشی قرار داده و هشدارهای سختی بدنبال داشته است.
آسوشتیدپرس در توضیحی در خصوص این قانون تبعیض آمیز صهیونیستی نوشت: برای بیش از نیم قرن، اسرائیل به کرات قوانینی را بعنوان یک چتر حمایتی برای نزدیک به ۵۰۰هزار شهرک نشین (صهیونیستی) و نه برای بیش از دو و نیم میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری تمدید کرده ؛ قانونی که زیربنای سیستم های حقوقی جداگانه ای برای یهودیان و فلسطینیان در کرانه باختری به شمار می رود، وضعیتی که به گفته نهادهای حقوق بشری آنرا وضعیت آپارتاید برای ساکنان این منطقه اشغالی می دانند، موضوعی که اسرائیل به شدت آنرا رد کرده و مدعی حمله به مشروعیت خود می داند.
آسوشیتدپرس افزود: تجدید این قانون در روز دوشنبه ناکام ماند، حال این لایحه باید برای رای گیری مجدد هفته آینده به کنست برده شود، که آخرین تلاش برای نجات دولت ائتلافی و مراحل قانونی آن به شمار خواهد رفت.
بنابراین گزارش، «اسرائیل گانز» (Israel Ganz) فرماندار شورای منطقه ای «بنیامین»، مجموعه ای از شهرک ها در خارج از بیت المقدس، به آسوشتیدپرس گفت: «بدون این قانون، وضعیت فاجعه بار خواهد بود، دولت اسرائیل هر گونه کنترلی را در اینجا از دست خواهد داد؛ نه پلیس، نه مالیات.»
«جسیکا مونتل» (Jessica Montell) مدیر گروه حقوق بشر اسرائیل موسوم به «هاموکد» (HaMoked) که به فلسطینان کمک های حقوقی انجام می دهد در انتقاد به این قانون به آسوشیتدپرس گفت: این قانونی است که آپارتاید را قادر می سازد، تمامی شهرک نشینان به این مصوبه وابسته اند که آنها از تمام حقوق و مزایای اسرائیلی بودن خود برخوردار باشند، حتی اگر در سرزمین های اشغالی باشند.
عدم رای ، تلاش مخالفان برای سرنگونی دولت ائتلافی صهیونیستی
آسوشیتدپرس به علت عدم رای آوردن این قانون تبعیض آمیز اشاره کرد و افزود: اکثریت نمایندگان کنست از تمدید این قانون تبعیضی حمایت می کنند، اما علت این رای نیارودن، اپوزیسیون ملی گرا است که برای سرنگونی دولت ائتلافی و شکننده اسرائیل تلاش می کند و در اقدامی متناقض، به این قانون رای مثبت نداد.
**۱۳۰۲**