تهران - ایرنا - مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با اشاره به بند ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که بخشـی از اموال یا حقوق درخواست کننده به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک شود و تشخیص نوع و میزان مال با دادگاه است.

سعید بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حتی مواردی بوده که به سبب وضعیت مناسب اجتماعی خانواده فرزندپذیر، دادگاه به‌رغم مستاجر بودن آنان حتی حکم به فرزندخواندگی داده است بنابراین در فرزندخواندگی، میزان تملیک میزان مشخصی از مایملک یا تعهد کتبی نسبت به آن بسته به نظر قاضی دارد و پرونده به پرونده متفاوت است.

وی ادامه داد: در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌شود.

بابایی اضافه کرد: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، فرزندخوانده از والدین فرزندپذیر ارث نمی‌برد. قانونگذار تلاش کرده برای جبران این موضوع و برای حمایت از فرزندخوانده، بندهایی را در نظر بگیرد تا وی در این مسئله متضرر نشود و به عبارتی فسخ فرزندخواندگی نیز دشوارتر شود.

بر اساس قانون، فرزندخوانده از والدین فرزندپذیر ارث نمی‌برد بنابراین قانونگذار تلاش کرده برای جبران این موضوع و برای حمایت از فرزندخوانده، بندهایی را در نظر بگیرد تا وی در این مسئله متضرر نشود و به عبارتی فسخ فرزندخواندگی نیز دشوارتر شود

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: براساس بند ۱۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد شوند که همه هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین کنند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری است. به این منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند. در اینجا نیز در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان است به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

بابایی افزود: ماده ۱۵ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ نیز به گونه‌ای مکمل ماده ۱۴ است و در راستای حمایت از فرزندخوانده است اما تبصره‌ای نیز دارد.

وی تاکید کرد: در کل باید به این نکته اشاره داشت که توانمندی مالی در حد میانگین جامعه برای پذیرش یک کودک به فرزندخواندگی مورد نیاز است چون بنا نیست کودکی که یک دوره بحرانی و دشوار را در خانواده قبلی خود سپری کرده بار دیگر وارد خانواده‌ای شود که از حداقل‌ها محروم باشد.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور افزود: در مقابل هم باید گفت تنها ملاک برای فرزندپذیری رفاه و توانمندی مالی نیست و این شاخصه در کنار شاخصه‌های دیگری مانند سطح تحصیلات، وضعیت اجتماعی خانواده و توانمندی جسمی مطرح می‌شود و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بابایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: طبق این ماده قانونی، تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترام متناسب با شأن وی را رعایت کند.

وی ادامه داد: ماده ۱۷ همین قانون اشاره به این دارد که نباید در تربیت و نگهداری کودک غفلتی صورت پذیرد بنابراین سطحی از وضعیت مالی در هر منطقه به تناسب وضعیت بومی منطقه، مورد نیاز است.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در مورد فرزندخواندگی توصیه می‌شود پیش از اقدام به هر کاری به سامانه ملی فرزندخواندگی رجوع شود همچنین افراد می‌توانند سئوالات تخصصی خود را از کارشناسان بهزیستی هر استان و هر شهرستان بپرسند.

بابایی درباره تعداد فرزندخواندگی خارج از کشور نیز گفت: این نوع از فرزندخواندگی معمولا انگشت شمار است چون بستگی به سیستم مددکاری کشور میزبان برای ارائه گزارش‌های نظارت پس از فرزندخواندگی دارد.