به گزارش ایرنا از روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، «آنتونی آلبانز» نخست وزیر جدید استرالیا امروز شنبه این خبر را که به اختلاف مالی و تیرگی روابط حدود یک سال گذشته پاریس- کانبرا پایان می‌دهد، اعلام کرد. لغو این قرارداد عظیم از سوی استرالیا در پاییز گذشته بحران دیپلماتیک را میان این کشور و فرانسه ایجاد کرده بود.
وزیر دفاع نیروهای مسلح فرانسه نیز امروز با استقبال از تصمیم دولت استرالیا، این توافق را «بسیار مهم» و مقدمه ای «برای گشوده شدن صفحه ای جدید در روابط دو جانبه و نیز نگاه به آینده» خواند.
«سباستین لوکورنو» در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور به خبرنگاران گفت: تنها به این دلیل که دولتی در گذشته روی حرف خود نایستاده است نباید روابط راهبردی خود را (با استرالیا) فراموش کنیم.
وی افزود: دولت جدیدی در استرالیا در قدرت است و ما خرسندیم که می‌توانیم با آنها کار کنیم.
«اسکات موریسون» نخست وزیر وقت استرالیا در سپتامبر سال ۲۰۲۱، به شکل ناگهانی به قرارداد فرانسوی خرید زیردریایی که از ده سال پیش در حال آماده سازی بود، پایان داد. وی همچنین خبر داد که کشورش تصمیم دارد از آمریکا و انگلیس زیردریایی هسته‌ای بخرد. این تغییر رویکرد ناگهانی از سوی استرالیا که کشوری قوی در حوزه هسته ای محسوب نمی‌شود تعجب برانگیز بود. موریسون همچنین در اظهاراتی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه را به فریبکاری متهم کرد و خشم او را برانگیخت. پاریس سفیر استرالیا را برای بیان اعتراضش به این رفتار احضار کرد.
از آن زمان دو کشور روابط سردی را تجربه کردند تا آنکه در ماه مه (اردیبهشت) آنتونی آلبانز از احزاب میانه چپ استرالیا به نخست وزیری رسید. وی از زمان به قدرت رسیدن برای اصلاح روابط تیره‌شده با فرانسه، نیوزلند و کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام تلاش کرده است. این کشورها دولت محافظه‌کار قبلی را به دلیل سرعت کندش در اقدامات مرتبط با تغییرات آب و هوایی سرزنش می کردند.
آلبینز در اظهاراتی با بیان اینکه مشتاقانه منتظر است تا مکرون از وی برای سفر به پاریس دعوت کند، گفت: ما در حال احیای روابط بهتری میان استرالیا و فرانسه هستیم.
وی افزود: فسخ قرارداد زیردریایی‌های فرانسوی در مجموع ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای برای مالیات دهندگان استرالیایی هزینه خواهد داشت، بدون اینکه هیچ سودی از آن برده باشند.
بر پایه این گزارش، قرارداد خرید زیردریایی نقشی محوری در راهبرد دفاعی استرالیا در برابر نفوذ فزاینده چین ایفا می کند. زیردریایی‌هایی با نیروی پیشرانه هسته‌ای می‌توانند به استرالیا اجازه دهند مخفیانه‌تر و بازدارنده‌تر از چین عملیاتی را صورت دهند.
این گزارش به تردیدهای جدی در مورد سرنوشت قرارداد خرید زیردریایی اتمی استرالیا با امریکا و انگلیس اشاره کرد و افزود: نخستین مورد این زیردریایی‌ها نمی تواند زودتر از چند دهه به کار گرفته شود و به این ترتیب خلا ناوگان فعلی و فرسوده استرالیا را پر نخواهد کرد. با این حال انتخاب کشور تامین کننده زیردریایی جدا از تاثیر اقتصادی قابل توجه به معنای نزدیکی و روابط تنگاتنگ راهبردی نیروی دریایی استرالیا با کشور فروشنده زیردریایی است.
«پیتر داتون» وزیر سابق دفاع استرالیا و رهبر گروه اپوزیسیون فعلی هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم گرفته شده تا آمریکا زیردریایی‌ها را تامین کند. این اظهارنظر غیرمعمول از حساسیت مذاکرات در جریان خبر می دهد. با این حال دولت فعلی استرالیا اعلام کرده که هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.
به گزارش ایرنا، انعقاد پیمان امنیتی «آکوس» (AUKUS) میان انگلیس، آمریکا و استرالیا در سال گذشته میلادی بود که فرانسه را از قرارداد عظیم فروش زیردریایی به کانبرا محروم کرد. این پیمان در سکوت خبری و بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا منعقد شد. بر پایه این پیمان، آمریکا و انگلیس به استرالیا برای توسعه و استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای کمک خواهند کرد و بر حضور نظامی غرب در منطقه اقیانوس آرام می‌افزایند. هر چند در بیانیه رسمی نخست وزیر وقت استرالیا در خبری کردن این پیمان نامی از هیچ کشوری برده نشد اما منابعی در کاخ سفید هدف آن را مقابله با نفوذ چین خوانده اند. ین توافقنامه جانشین پیمان آنزوس میان استرالیا، نیوزلند و آمریکا شده است. گفته می شود که نیوزلند به دلیل ممنوعیت استفاده از انرژی هسته ای از این پیمان کنار گذاشته شده است.