به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک ملی، این بانک اعلام کرد که با توجه به پیدا شدن اموال مسروقه درصدد است به کمک مراجع قضایی اموال را به صاحبان آنان بازگرداند.
براساس اعلام این بانک، قبل از هر اقدامی تفکیک و تطبیق اموال یافته شده با فهرست خود اظهاری صاحبان اموال ضرورتی اجتناب ناپذیر و مستلزم همکاری با مرجع قضایی و بانک است تا در فرایند منطقی و بدون هر گونه ادعای معارض و شبهه، اموال هر یک از ذینفعان معلوم و معین و به صاحب آن تحویل شود.
همچنین برای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق صاحب مال، ارائه اسناد و قراین مالکیت نظیر فاکتور خرید یا اعلام نشانی خاص به لحاظ کمّی و کیفی و سایر شواهد و قراین موثر، حتی تعرفه شهود، کمک شایانی به تحویل اموال به صاحبان واقعی آن می‌کند.
محتمل است در فرایند تشخیص، مقداری از اموال معلوم معین شود و بقیه ادعا مستلزم رسیدگی دقیق‌تری باشد. انتظار می‌رود ذینفعان با احترام به حقوق همه آسیب دیدگان از سرقت، شکیبایی داشته تا در اسرع وقت اموال هر یک به آنان اعاده شود.
با عنایت به یافته شدن اموال مسروقه و تداخل اموال همه ذینفعان، صلاحیت تشخیص نهایی تعلق هر یک از اموال به صاحبان آن با مرجع قضایی بوده و تعیین تکلیف کسری آن نیز به عهده همان مرجع است، اما بانک ملی ایران تا زمان حل و فصل کامل موضوع، مسئولانه نسبت به پیگیری اعاده اموال اقدام می کند.
توصیه می شود با عنایت به خوداظهاری انجام شده ذینفعان در فضای تنش آلود و تالمات متاثر از سرقت اموال و به منظور رسیدگی سریع تر در مرحله تطبیق و تشخیص اموال، همه ذینفعان در صورت صلاحدید مجدد نسبت به اعلام مشخصات اموال به صورت دقیق به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران نیز اقدام کنند.
بانک ملی ایران متعهد است در خصوص جبران کسری احتمالی اموال، برابر تشخیص و نظر مرجع قضایی اقدام کند.
انتظار می‌رود با عنایت به دستگیری سارقان با فاصله کم از زمان سرقت و پیدایش اموال به صورت حداکثری، صاحبان اموال با آرامش فرصت تفکیک و تطبیق و تشخیص را به کارشناسان و مرجع قضایی اعطا و از تجمع و تنش پرهیز کنند تا هر چه سریع تر به اموال خود برسند.