به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است: رای نیمه جان نمایندگان محافظه کار در حمایت از بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر در ۶ ژوئن، نشان داد که حزب حاکم انگلیس تا چه اندازه در مواجهه با انتخاب های سخت ناتوان است. شکست جانسون می‌توانست یک دولت جدید را روی کار بیاورد و فرصتی دوباره برای اثبات حزب محافظه‌کار بشمار رود. یک پیروزی قاطع به دولت جدید مأموریت تازه ای می داد تا نشان دهد که تخلفات خود را پشت سر گذاشته است. اما ضربه قاطعانه ای که معترضان به پیکره حزب وارد کردند، انگلیس را در دستان کابینه فرسوده‌ای رها می کند که وعده های غم انگیزی می دهد که از اجرای آن ناتوان هستند.
در ادامه می‌خوانیم؛ انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. سخنان زیادی در مورد رشد اقتصادی مطرح می شود اما شجاعت و تفکر استراتژیک که اصلاحات به آن نیاز دارد وجود ندارد؛ این نمونه دیگری از انتخاب‌های سخت محافظه‌کاران است.
این نشریه انگلیسی در ادامه می‌نویسد: رکود اقتصادی انگلیس به سایر کشورهای با رشد آهسته که بسیاری از آنها در اروپا هستند، درس هایی را می‌آموزد. تولید ناخالص داخلی پایین در انگلیس به معنای کاهش نفوذ جهانی، افول باور به بازارهای آزاد و پول کمتر برای ارائه خدمات عمومی است. بدتر از همه، کاهش رشد اقتصادی، دامنه شکوفایی در این کشور را محدود می کند.
این ایده که انگلیس مشکل رشد اقتصادی دارد، جدید نیست. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد بریتانیا ریشه دوانده است. بسیاری از کشورها از بحران مالی و کووید-۱۹ رنج می برند. اما مشکلات در بریتانیا عمیق تر است. تولید ناخالص داخلی این کشور امسال، حدود ۲۵ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود. قدرت اقتصادی بریتانیا از اواسط دهه ۲۰۰۰ در برابر آمریکا و آلمان رو به افول بوده است. میانگین دستمزدها در حال حاضر به اندازه دستمزدهای لهستانی از آمریکا عقب است.
این نشریه انگلیسی ادامه داد: در دهه منتهی به سال ۲۰۰۷، انگلیس بلحاظ بهره وری در گروه هفت در رتبه دوم قرار داشت. در دهه منتهی به ۲۰۱۹، تولید در هر ساعت به تنها ۰.۷ درصد در سال رسید و انگلیس را به دومین اقتصاد آهسته گروه G۷ تبدیل کرد. در واقع اگر نرخ بهره‌وری در بریتانیا پس از بحران مالی کاهش نمی‌یافت، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۶۷۰۰ پوند (۸۳۸۰ دلار) می‌بود.
بر اساس ارزیابی اوکونومیست، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. سرمایه گذاری تجاری کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.
این نشریه انگلیسی، چشم انداز اقتصاد انگلیس را ضعیف توصیف کرد و نوشت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده راکد خواهد بود. پیش‌بینی‌های رسمی هم نشان می‌دهد که دستمزد واقعی مردم در پنج سال آینده به دلیل مالیات‌های بالاتر و تورم بی سابقه، کمتر از امروز خواهد بود.
اکونومیست در پایان این گزارش، مدیریت ناکارآمد دولت بوریس جانسون را از دیگر عوامل وخامت اوضاع اقتصادی این کشور برشمرد و نوشت بریتانیا که در طول قرن ها به عنوان یک اقتصاد رتبه اول شناخته می‌شد این روزها از معضل «راضی بودن از خود» رنج می برد و عصبانیت جانسون فقط آن را تشدید می کند.