این پرسش‌ها برآمده از فراز آخر بیانیه است که در آن آمده: «در پایان ضمن تاکید چندباره بر انگیزه امضاکنندگان این نامه مبنی بر کمک به اصلاح آشفتگی و نابسامانی موجود به سود مردم و درخواست توجه منصفانه به نقدهای کارشناسی داریم».
بخش نخست این پرسش‌ها به اطلاعاتی مربوط است که مستند به سوابق سیاسی و مناصبی برخی امضاکنندگان بوده و بخش دوم، مربوط به محتوای انتقادها.
ماجرای نامه حمایتی سال ۹۶
الف_ بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، حدود دوسوم امضاکنندگان نامه، از کسانی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ در حمایت از رئیس‌جمهوری پیشین وارد میدان سیاست شدند و با انتشار بیانیه‌ای طولانی، دلایل و انگیزه خود را از این عمل سیاسی به زبان اقتصادی نگاشتند. همچنین برخی از آنان در دولت قبل مسئولیت داشتند. از این رو چند پرسش ساده زیر مطرح است:
پاسخ این استادان به مردمی که در سال ۹۶ آن‌ها را به رای‌دادن به رقیب رئیسی تشویق کرده بودند، در مقابل فاجعه اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟ چه پاسخی برای تورم بی‌همتای ۹۶ تا ۱۴۰۰ دارند؟ برای کسری بودجه و خلق میلیاردها تومانی پول بی‌پشتوانه چطور؟۱. در نامه سال ۱۳۹۶، نزدیک به ۴۰ نفر از ۶۱ امضاکننده نامه اخیر، با انتقاد از سیاست‌های دولت نهم و دهم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده بودند و با استناد به نتایج برجام (که در سال ۹۴ امضا شده بود) از مردم خواستند به رقیب آقای رئیسی رای دهند تا سیاست خارجی تغییر نکند؛ تورم بالا نرود؛ رشد اقتصادی پایدار بماند و ... .
پرسش این است که پاسخ این استادان به همان مردمی که تشویق به رای دادن کرده بودند، در مقابل فاجعه اقتصادی دولت دوازدهم چیست؟ چه پاسخی برای تورم بی‌همتای ۹۶ تا ۱۴۰۰ دارند؟ برای کسری بودجه و خلق میلیاردها تومانی پول بی‌پشتوانه چطور؟
۲. در آن نامه نسبت به ادامه توافق برجام و مسیر سیاست خارجی کشور در صورت انتخاب نامزد مورد نظرشان، اطمینان داده شده بود؛ پاسخ آنان درباره وضعیت بعدی برجام یک سال بعد از انتخاب رئیس‌جمهوری وقت چیست؟
۳. اینکه گفته شود ترامپ جنایتکار از برجام خارج شد و اینگونه توجیهات، تنها در صورتی مقبول است که نویسندگان آن نامه حدود یک درصد هم به مردم این آمادگی را داده باشند که متغیری دیگر (غبر از رئیس دولت ایران) در صحنه سیاست بین‌الملل وجود دارد اما نه تنها اینگونه ننوشته بودند بلکه تاکید داشتند: «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد» !
پرسش این است که آیا در دولت قبل، هزینه‌های کمرشکن به کم‌درآمدها و محرومان جامعه تحمیل نشد؟
۴. دوستان اقتصاددان در آن نامه همچنین گفته بودند: «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»!
پاسخ این اقتصاددانان برای اغمای وحشتناک اقتصاد کشور در چهار سال گذشته چیست؟
۵. محورهای آن نامه در دسترس عموم قرار دارد؛ پرسش اصلی و محوری از این استادان این است که آیا بعد از سال ۹۷ و فاجعه اقتصادی که محصول نامدیریتی بود، از مردم برای دعوت به نامزد خود عذرخواهی کردند؟ اعلام پشیمانی چطور؟
اخلاق و انصاف کجاست؟
ب_ گذشته از سوابق مدیریتی برخی از این استادان که در آفرینش اوضاع اقتصادی کنونی مقصر بوده‌اند، محتوای نامه اخیر نیز برانگیزاننده ده‌ها پرسش منطقی است که حداقل جای اندیشه دارد:
۱. در شرایطی که هنوز کمتر از ۹ ماه از استقرار دولت جدید نگذشته، چگونه همه مبانی مدیریتی، ارزشی، انگیزشی و توانمندی دولت سیزدهم را به باد انتقاد گرفته‌اند؟ آیا اگر دولت همسو با سلیقه خودشان هم بر سر کار بود، اینگونه رفتار می‌کردند؟
۲. برای داوری وعده‌های رئیس دولت، منطقا و منصفانه چقدر باید صبر کرد و آیا هیچ کارشناس دارای اصول و منطقی، در این مدت کوتاه می‌تواند به نقد منصفانه بنشیند؟
۳. با کمال حیرت از به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام (به زعم خود) انتقاد می‌کنند و حتی به روی خود هم نمی‌آورند که از اساس اگر سیاست دولت قبل در امضای برجام درست بود و متکی به مبانی محکم حقوقی و سیاسی، پس چه نیازی به احیای آن بود؟!
۴. این ۶۱ مدرس اقتصاد نوشته‌اند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با افزایش خبرهای ناامیدکننده از نتایج مذاکرات هسته‌ای و شوک‌های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، «به مرحله انفجاری» رسیده است! کسی منکر افزایش تورم نیست اما پرسش این است که میزان افزایش نگرانی مردم از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، به حد انفجار رشد کرده است یا در ۴ سالی که قیمت ارز ۸ برابر شد؟
۵. در متن نامه اخیر بخش مهمی از آمارها و استنادها، به وضعیت ۱۰ سال اخیر نسبت داده شده اما لحن انتقادی متوجه دولت امروز است!
آیا انصاف و دانش ورزی حکم نمی‌کند که در کنار موارد یادشده، به مردم گفته شود که بخش مهمی از وضعیت امروز نتیحه سیاست‌های دهشت بار دولت‌های گذشته بوده و کابینه سیزدهم، وارث بدترین و ورشکسته‌ترین دولت ۳۲ سال اخیر بوده است؟
یادمان باشد که رسالت مدرسی در دانشگاه، نه تنها رعایت اخلاق و انصاف، بلکه شاید بالاتر از آن اعلام روی باز برای همکاری دانشمندانه با هر دولتی است که دل در گروی مردم دارد؛ حتی اگر مخالف سلیقه سیاسی ما باشد.۶. این استادان در نامه خود به شرایطی که ناشی از «یکدست شدن» دولت و حاکمیت نامیده‌اند، انتقاد کرده و نتیجه آن را به زیان مردم معرفی کرده‌اند؛ پرسش این است که سه دولت قبلی که به نوعی «یکدست نشده بودند» و این شرایط کنونی را رقم زدند، چه گلی به سر اقتصاد و سیاست و اخلاق و اجتماع آوردند؟ آیا نباید ابتدا فرصت داد تجربه کنونی حاصل شود، بعد به انتقاد و قضاوت نشست؟
۷. در فرازی دیگر از این نامه آمده است: «مسائل اقتصادی و اجتماعی ما از جمله، تخریب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی، فساد سیستماتیک و عمیق، تخریب سرمایه اجتماعی، مهاجرت گسترده سرمایه انسانی و خلاق و خروج سرمایه مالی و نیز همین کسری بودجه و حتی تحریم‌ها در یک تحلیل عام‌تر محصول حکمرانی ضعیف و بی‌توجهی به مبانی علمی سیاستگذاری عمومی است».
به فرض قبول همه این گزاره‌ها، آیا همه این‌ها در ۹ ماه اخیر رخ داده؟ آیا نباید دولتی که شعار عدالت داده، حداقل تا پایان دوره اول همراهی کرد، آنگاه به انتقاد و انکار پرداخت؟
۸. در ادامه نامه، یکی از پیشنهادهای استادان اقتصاد این است: «به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی، بکارگیری سازوکارهای شفافیت حداکثری و بی‌کم و کاست و فراگیر...»؛ پرسش این است که تکمیل سامانه‌های تجارتی کشور، اهتمام به تکمیل سامانه مجوزهای کسب‌وکار، دستور دولت به شفافیت از جمله در حقوق و مزایای دستگاه‌ها و ده‌ها اقدام مبارکی که در همین چند ماه اخیر، انجام شده، آیا در جهت مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت نیست؟
از این پرسش‌ها درباره نامه ۶۱ نفر، بسیار است اما یادمان باشد که رسالت مدرسی در دانشگاه، نه تنها رعایت اخلاق و انصاف، بلکه شاید بالاتر از آن اعلام روی باز برای همکاری دانشمندانه با هر دولتی است که دل در گروی مردم دارد؛ حتی اگر مخالف سلیقه سیاسی ما باشد.