به گزارش ایرنا، ضرب المثلی در بین فعالان اقتصادی و صنعتگران آذربایجان شرقی رایج است که می گوید:«قوانین در پایتخت نوشته و در تبریز اجرا می شوند»؛ هر چند این گزاره بیشتر به مزاح می ماند، اما تجربه زیسته فعالان حوزه تولید، صنعت و اقتصاد این خطه حاکی از سخت گیری بیش از حد نهادهای مسوول در اجرای قوانین و مقررات در تضاد با وجود ساختارهای قانونی متعددی درباره وجوب تسهیل و رفع موانع تولید است.
به عبارت دیگر اغلب فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در تعاملات روزمره خود با همدیگر یا مدیران نهادهای اجرایی در استان از اینکه انعطاف پذیری آنان در اجرای قوانین مربوط به سرمایه گذاری، تولید و صادرات در مقایسه با استان های دیگر، کم و کاغذبازی های اداری رایج در این خطه بیشتر است، گلایه دارند.
وجود این رویه در آذربایجان شرقی، صرف از نظر درجه شدت آن، موجب شده که نخبه های اقتصادی این خطه در سه چهار دهه اخیر سرمایه های خود را به استان های دیگر منتقل و سرمایه گذاری کنند، چنانچه همین یکی دو سال پیش بود که قلی الله قلیزاده، نماینده قبلی کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی از افتتاح طرحی توسط یکی از سرمایه گذاران کلیبری در سمنان به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خبر داد و به نقل از او گفت که دشواری های سرمایه گذاری و اخذ مجوز در مسقط الراسش، وی را به فعالیت های اقتصادی در نقاط دیگر کشور عزیزمان ناگزیر کرده است.
در تبیین پیچیدگی های بیش از حد فعالیت های اقتصادی و تولیدی در آذربایجان شرقی به عنوان رویه ای مذموم که فرار سرمایه و نخبگان اقتصادی را از این خطه به مناطق دیگر ایران یا خارج از کشور موجب شده است، اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که بخش چشمگیری از تولیدکنندگان استان برای پرهیز از مواجهه با فرآیندهای دشوار اداری، صادرات خود را از گمرکات استان های دیگر انجام می دهند؛ اتفاقی که به افت جایگاه آذربایجان شرقی در رتبه بندی کشوری صادرات و به تبع آن کاهش برخورداری آن از منابع مالی و اعتبارات ملی مربوط به این بخش می انجامد.
ناظران محلی می گویند برآیند این رویکردها موجب شده است که آذربایجان شرقی از جایگاه دوم کشوری خود در حوزه تولید و صنعت در چهار دهه قبل به وضعیت غیرقابل قبولی برسد؛ هر چند که در این بازه زمانی بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری ها در این خطه توسط بخش خصوصی انجام گرفته و سرمایه گذاری های کلان دولتی در ان اتفاق نفتاده است.
بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تلاش کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: با حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، واحدهای تولیدی برای حفظ سطح تولید و اشتغال خود، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش خواهند داشت و سیستم بانکی باید تلاش کند تا منابع مورد نیاز این واحدها را تأمین کند.
محمد کلامی با اشاره به اینکه کشور در حال یک اصلاح اقتصادی گسترده است، افزود: دولت سیزدهم با درک وضعیت بازار و واقعیت‌های اقتصادی، تصمیم به اصلاح سیاست اشتباه ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها گرفت.
وی افزود: این تصمیم دولت، در عین حال که با جبران تبعات ناشی از آزادسازی قیمت‌ها همراه شده، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را نیز افزایش داده و بر این اساس، دستگاه‌ها و بانک‌ها باید تلاش کنند تا برای حفظ اشتغال، منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تأمین کنند.
کلامی تاکید کرد: بانک‌ها برای جذب تسهیلات اختصاصی استان و تسهیلات متمرکز، نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا میزان اشتغال استان از ثبات لازم برخوردار باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، نباید موجب غفلت از تحقق شعار سال شود، افزود: بخش قابل توجهی از فضای بیکاری جامعه متوجه قشر تحصیل‌کرده است که برای رفع این مشکل، اشتغال دانش‌بنیان و کارآفرین باید در اولویت کاری دستگاه‌ها و سیستم بانکی باشد.
وی همچنین بر رصد عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها موظفند عملکرد خود را در سامانه رصد اشتغال ثبت کنند و اداره کل تأمین اجتماعی استان هم برای راستی‌آزمایی اطلاعات دستگاه‌ها، آمار اشتغال جدید را به دبیرخانه کارگروه اشتغال اعلام کند.
کلامی همچنین بر اهتمام مضاعف بانک‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تسریع در بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات، جذب باقی‌مانده تسهیلات مشاغل خانگی و تلاش ویژه دستگاه‌ها برای اشتغال فرزندان ایثارگران تأکید کرد.
تنزل جایگاه بانک‌ها از تسهیل گری به بازدارندگی فعالیت‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز نیز معتقد است که بانک‌ها نباید از جایگاه خود به عنوان نقش تسهیل‌گری و تجهیز منابع مالی بخش‌های اقتصادی به جایگاه بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی تنزل یابند.
جمشید برزگر اظهار کرد: بانک‌ها نباید از جایگاه خود به عنوان نقش تسهیل‌گری و تجهیز منابع مالی بخش‌های اقتصادی به جایگاه بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی تنزل یابند.
وی افزود: در حوزه صنعت احداث، مسائل و مشکلات متنوعی در ارتباط با بانک‌ها وجود دارد که از جمله این موارد می‌توان به مشکل گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) برای پروژه‌های عمرانی از سوی دستگاه‌های اجرایی، لزوم حمایت مالی جهت اجرای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها و صدور ضمانت‌نامه‌ها اشاره کرد.
برزگر ادامه داد: تلاش می‌کنیم با احصاء نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های صنعت احداث و فعالان این بخش، بسته پیشنهادی را به بانک مرکزی برای برون رفت از مشکلات جاری ارائه دهیم.
تجار آذربایجان‌شرقی صادرات خود را از استان‌های دیگر انجام می‌دهند
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: صادرکنندگان استان، به خاطر برخی از مشکلات صادرات خود را از استان‌های دیگر انجام می‌دهند که درخواست داریم ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.
سیدیوسف حسینی با اشاره به مصوبه کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با موضوع راهکارهای افزایش حداقل ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی استان اظهار کرد: در تلاش هستیم در کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با حضور ذی‌نفعان خصوصی و دولتی، موانع و راه حل‌های اجرایی توسعه صادرات را احصاء، جمع‌بندی و از طریق اتاق به مراجع تصمیم‌گیر ارجاع دهیم.
وی افزود: موانع صادرات مواردی مانند موانع مقرراتی از جمله عوارض صادراتی فولاد و عوارض آب مجازی در صادرات محصولات کشاورزی، کمبود نقدینگی، لجستیک و بالا بودن هزینه حمل و نقل، بازگشت ارز، کیفیت کالاها و قیمت بسیار نازل محصولات کشاورزی ایرانی از جمله خرما و پسته در مقایسه با محصولات رقبا است.
حسینی ادامه داد: در صورت عدم چاره‌اندیشی، بازارهایی که به سختی به دست آورده‌ایم را از دست خواهیم داد.
رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز یادآور شد: صادرکنندگان استان به خاطر برخی از مشکلات، صادرات خود را از استان‌های دیگر انجام می‌دهند که درخواست داریم ترتیب اثری داده شود که صادرکنندگان اقدامات صادراتی را در داخل استان انجام دهند.
فرآیند ارایه خدمات بانکی تسهیل شود
دبیر انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مشکل مطالبات شرکت‌های پیمانکاری از دولت گفت: دولت باید در شرایط فعلی برای رفع مشکل فرآیندهای ارائه خدمات بانکی اعم از اعتبارسنجی اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها، قطع خدمات در صورت وجود چک برگشتی، مشکل توکن و مشکل رفع سوء اثر چک‌های برگشتی شرکت.ها، استثنائات و رویه‌ای برای شرکت‌های صنعت احداث در اعمال مقررات بانکی تعریف کند.
والایی به بحث اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد و متذکر شد: عدم در نظر گرفتن سابقه شرکت و رفتار یکسان بانک‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم توجه به اشتغالزایی شرکت‌ها در اعطای تسهیلات و مشکل سابقه گردش مالی که قبلاَ یکسال را در نظر می‌گرفتند اما اکنون برخی بانک‌ها این مدت را به ۳ و ۶ ماه تنزل داده‌اند، مواردی است که باید پیگیری شود.
وی ادامه داد: بانک‌ها برای ارائه خدمات به شرکت‌ها، اصل آگهی تغییرات را می‌خواهند اما در نظر ندارند که مطابق قانون تجارت، تا زمانی که آگهی جدید صادر نشده و هیأت مدیره تغییر نکرده است، سمت‌ها و مسوولیت‌ها به قوه خود باقی است.
ساعی، رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی نیز گفت: در سیستم و سامانه‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی، تعاریف قانونی از صنعت پیمانکاری وجود دارد اما در سیستم بانکی، نبود این تعاریف و رفتار یکسان با مشتری حقیقی و موجب برآورده نشدن انتظارات این بخش از شبکه بانکی شده است.
رئیس انجمن مهندسان مشاور آذربایجان‌شرقی نیز در مورد لزوم افزایش مبالغ ضمانت‌نامه‌های بانکی یادآور شد: با توجه به تورم موجود در جامعه، بانک‌ها باید برای تسهیل ورود پیمانکاران به پروژه‌های عمرانی، نسبت به افزایش ۲۰ برابری مبلغ ضمانت‌نامه‌ها اقدام کنند.
محمود اورندی، فعال اقتصادی در بخش تولید و صنعت احداث نیز گفت: مطالبات پیمانکاران از دولت، پوشش بدهی‌های آنها را می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌ها در اعتبارسنجی پیمانکاران برای تسهیلات، مطالبات آنها را نیز در نظر بگیرند.
بار سنگینبی ثباتی قیمت ها بر دوش پیمانکاران
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی نیز گفت: تورم و عدم ثبات قیمت‌ها در طول انجام پروژه‌ها، زیان‌های سنگینی را به پیمانکاران تحمیل می‌کند.
ستوده با اشاره به مشکلات صنعت احداث و موضوع گشایش اعتبار اسناد داخلی از سوی کارفرما در پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: این موضوع برای پاره‌ای از مصالح مورد نیاز پیمانکاران از جمله آهن‌آلات و سیمان انجام شده است که برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای بقیه مصالح و اقلام مورد نیاز، موضوع را در شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در مورد اسناد خزانه اسلامی با توجه به این که موضوع در سطح ملی و فراگیر است به مراجع ملی منعکس خواهیم کرد و در مورد اعتبارسنجی، ذکر این نکته ضروری است که سابقا بانک‌ها بنابر شناخت خود از مشتریان خدمات خود را ارائه و خواسته‌های آنها را برآورده می‌کردند اما با عدم ثبات قیمت‌ها و تورم، دولت‌ها و بانک مرکزی مقرراتی را بر بانک‌ها حاکم کردند که بانک‌ها نمی‌توانند خواسته‌های مشتریان را برآورده سازند.
نماینده شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان‌شرقی همچنین اظهار کرد: به خاطر مسائل پولشویی، چک صیادی را حاکم کردند که باعث مشکلاتی در مبادلات مالی شده که موقتی است و در مورد مسدود کردن حساب‌های بانکی در موقع کسر موجودی چک‌ها، مسدودی به میزان کسر موجودی، از سایر حساب‌های صادرکننده چک، انجام می‌شود و برداشت از حساب مسدود شده مستلزم انجام شکایت و اقدام از طریق واحد اجرائیات چک است.