به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار خود قصد داشت با ایجاد تغییر در وضعیت اقتصادی، شرایط کشور را به سمت بهبود سوق دهد تا سفره مردم از رونق نیفتد، به همین دلیل معیشت را در اولویت برنامه‌های خود قرارداد.
نخستین اقدام در این مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی بود تا با تغییر در پرداخت آن بخشی از بازار را کنترل کند؛ بر همین اساس در اردیبهشت‌ماه امسال، عرضه ارز ترجیحی را حذف و به‌صورت یارانه مستقیم در دستور کار قرار داد.
به این معنا که مقرر شده است، طی دو ماه به هر فرد در دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شود و در ماه‌های بعد با تخصیص کالابرگ الکترونیک، یارانه خرید کالاهای اساسی پرداخت خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به بحث عادلانه‌سازی یارانه‌ها، اعلام کرد: چند سال بود که در توزیع یارانه‌ها بی‌مدیریتی و بی‌برنامگی وجود داشت و دولت سعی کرد تا این اصلاحات را انجام دهد تا توزیع یارانه‌ها به صورت عادلانه پرداخت شود.
وی افزود: کالابرگ به‌صورت غیررسمی در چند استان کشور در حال اجرایی شدن است و تا نهایی نشود یارانه‌ها به همین صورت (نقدی) پرداخت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فعلاً تا ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی مقرر شد تا شهریورماه امسال یارانه به‌صورت نقدی پرداخت شود.
با اجرای طرح دولت قیمت روغن خوراکی، مرغ و تخم مرغ، لبنیات و آرد صنف و صنعت با افزایش همراه شد، زیرا به این اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت که با حذف این ارز و پرداخت مبلغ آن در قالب یارانه نقدی به مردم، قیمت گذاری آن تغییر کرد اما سایر کالاها ربطی به این موضوع نداشت.
با وجود همکاری مردم با طرح مردمی سازی یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، مطابق اعلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری اما برخی تولیدکنندگان مسیر دیگری را در نظر قرار دادند و بر اساس الگویی نادرست تلاش در افزایش قیمت تولیدات خود بدون مجوز دارند.
اقدام شماری از تولیدکنندگان از الگویی همگون در تمام محصولات پیروی می‌کند، به این صورت که نخست عرضه کالا به بازار را کاهش می‌دهند تا تقاضا افزایش و نیاز جامعه به محصول موردنظر تغییر پیدا کند، به این ترتیب برای تامین بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحت فشار قرار می‌دهند تا در نرخ کالاها تجدیدنظر کند.
پیش از این الگو بسیار اندک و محدود دیده می‌شد، اما از اردیبهشت امسال هم‌زمان با نزدیک شدن به اجرای طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، دو بخش روغن خوراکی و ماکارونی این روش را پیاده‌سازی کردند و بعد از آن به‌عنوان الگویی فراگیر در تولیدکنندگان موردتوجه قرار گرفت، این موضوع در مواد شوینده هم مشاهده شد و این اواخر در موضوع رب گوجه‌فرهنگی و تن ماهی هم این اتفاق رخ داد.
این روزها نیز بیش از هر کالای دیگری این سوگیری در تولیدکنندگان روغن موتور یا مواد شوینده موردتوجه قرار گرفته است، که نخست با شایعاتی مبنی بر کاهش وزن محصولات مختلف و سپس با کاهش عرضه در بازار برای افزایش قیمت این کالا مطرح شد. آنها در فضای رسانه‌ای ارقام بزرگی برای افزایش قیمت محصولات خود منتشر می‌کنند و بازار را به هم می‌ریزند که ستاد تنظیم بازار با آن موافقت کرد.
برخی تولیدکنندگان از اجرای طرح دولت سوءاستفاده کرده و با عدم اجرای تعهدات خود سعی دارند که بتوانند مجوز درصد بیشتری افزایش قیمت را بگیرند، البته اینکه ابتدای هر سال با قیمت کالاها افزایش می‌یافت که ناشی از تورم بخشی (هزینه دستمزد، قیمت مواد اولیه و...) بود اما امسال تولیدکنندگان از هم‌زمانی اجرای طرح دولت در اردیبهشت‌ما از این وضعیت برای به کرسی نشاندن نظر خود استفاده می‌کنند.
در هر صورت، دولت به دنبال تغییر وضعیت اقتصادی و هدایت آن به سوی بهبود است و این موضوع نیازمند همکاری تمام ارکان جامعه در بخش‌های مختلف وارداتی، تولیدی، صادراتی، عرضه و فروش می‌شود و حتی کمک مردم را نیز می‌طلبد که بدون آن هیچ توسعه و رشدی را شاهد نخواهیم بود.
در چنین شرایطی اقدامات غیرقانونی و خارج از قاعده‌ای از سوی بخش‌های مختلف می‌تواند موجب اختلال شده و مانع از رشد اقتصادی شود؛ همان‌طور که رییس جمهوری در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی، همراهی مردم را مهم‌ترین عامل برای به ثمر نشستن برنامه‌های اقتصادی دولت دانست.
تولیدکنندگان نیز نباید با فشار به مردم، اهداف خود را پیگیری کنند که موجب اختلال می‌شود و بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصادی وارد می‌کند.