به گزارش ایرنا، پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ضعف‌هایی در اجرای آن صورت گرفت که مورد اعتراض جامعه معلولان کشور و نمایندگان آنان واقع شد.
اگرچه اجرای کامل این قانون می‌تواند موجب ارتقاء کیفی زندگی شهروندان معلول و حل بخش عمده‌ای از مشکلات آنان شود اما در تمام این سال‌ها، اجرای آن به دلایل مختلف از سرعت و کیفیت مورد انتظار تشکل‌های مردم‌نهاد افراد معلول برخوردار نبوده است.
بر همین اساس مقرر شد تا تیم تخصصی تعیین مشکلات و تدوین راهکارهای غلبه بر موانع شناخته شده با دستور معاون اول رئیس جمهور شکل بگیرد که به طور حتم می‌تواند گامی موثر در تسریع روند اجرایی مفاد این قانون باشد.
در پاسخ به نیاز اعمال نظارت مؤثر بر اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت کلیه وزراء و مسئولان دستگاه‌های اجرایی دارای تکلیف در قانون پیش‌بینی شده است که در سال‌های اخیر اقدام به برگزاری جلسات متعدد در راستای هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون کرده است.
بر همین اساس دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به ریاست دکتر محمد مخبر با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و چند تن دیگر از مسئولان ذیربط از جمله رئیس سازمان بهزیستی، سازمان اداری و استخدامی و نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نمایندگان شبکه‌های سه حوزه افراد دارای آسیب بینایی، جسمی و حرکتی و ناشنوایان نیز از ضرورت تسریع روند حل مشکلات افراد دارای معلولیت در بخش اشتغال، دسترس‌پذیری محیطی، ضرورت افزایش حمایت‌های رفاهی و درمانی، افزایش دسترسی به وسایل و خدمات توانبخشی و مدیریت آسیب‌های خصوصی‌سازی به سطح ارائه خدمات به افراد معلول سخن گفتند.
در این جلسه معاون اول رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر کمیته مأموریت داد تیمی را به منظور شناسایی مشکلات و موانع پیش روی اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان و پیگیری و رفع این موانع تشکیل دهد؛ همچنین در این جلسه رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه گذشته و عملکرد دستگاه‌های مختلف در قبال این مصوبات ارائه کرد.
معاون اول رئیس جمهور که بر اساس ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق معلولان ریاست کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد در جمعبندی مفاد ارائه شده در جلسه از جمله مشکلات کُندکننده روند اجرایی قانون و عدم سرعت برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف خود وفق قانون و پاسخگویی متناسب که از عمده‌ترین شکوائیه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان در مورد سرعت و کیفیت اجرای مفاد قانون است به وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی به عنوان دبیر کمیته و اصلی‌ترین وزارتخانه در پیگیری تحقق اجرای قانون مأموریت داد کارگروهی تخصصی را جهت بررسی مشکلات اجرایی مفاد قانون و پیگیری اجرای احکام قانون توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و اخذ گزارش از آنها تشکیل دهد.
در این جلسه معاون اول رئیس جمهور تأکیدات و دستورات دیگری نیز داشت؛ از جمله ضرورت ارائه خدمات به افراد معلول از سوی کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ضرورت مناسبسازی واحدهای مسکونی برای افراد معلول و نیز اولویت دستگاه‌ها در مناسبسازی اماکن و خدمات عمومی برای این افراد، ضرورت لحاظ شرایط ویژه افراد معلول در تعیین حد نصاب‌های استخدامی و اجرای کامل سهمیه ۳درصدی افراد معلول در استخدام‌های کشور، تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صدا و سیما در خصوص نیازهای افراد معلول برای جذب ظرفیت و امکانات جامعه و خیرین در رفع این نیازها، ضرورت جذب ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید تجهیزات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت و کاهش هزینه‌ها در این بخش.