به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چهارمین گزارش مستند مرکز پژوهش های مجلس درخصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا (با تأکید بر عملکرد سال ۱۴۰۰) توسط دفتر مطالعات سیاسی این مرکز منتشر شد.
در این گزارش بیان شده است: ایالات متحده آمریکا از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشری در همه ابعاد اعم از داخلی و بین المللی است. اما به دلیل نفوذ این کشور، برخی کشورها سکوت در برابر اقدامات ظالمانه و غیرانسانی آمریکا در قبال بشریت را بر منافع خود ارجحیت داده و حقوق بشر را تنها در چارچوب این منافع پیگیری می کند. لذا در حال حاضر مقوله حقوق بشر صرفاً ابزاری سیاسی و تبلیغاتی است که به صورت واقع گرایانه و عادلانه مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.
در ادامه این گزارش ذکر شده است: لازم به ذکر است در این گزارش مقیاس سنجش عملکرد آمریکا در مواجهه با حقوق بشر، ادعاها و یا تفسیرهایی است که ازسوی خود آمریکایی ها نسبت به حقوق بشر ـ فارغ از درستی یا نادرستی آنها ابراز شده است.
در این گزارش آمده است: عملکرد ایالات متحده طی سال ۲۰۲۱ مؤید آن است که این کشور بسان سال های گذشته، همچنان در سطوح مختلف و گسترده ای به نقض حقوق اساسی و بعضاً اولیه بشری پرداخته است. تا جایی که گزارش های متعدد بین المللی نیز حتی با نگاه جانبدارانه خود قادر به چشم پوشی از برخی اقدامات این کشور مانند کشتار خودسرانه پلیس، اقدامات خودسرانه نظام قضایی و دخالت آن در فجایع انسانی در فلسطین، افغانستان و یمن نبوده اند. درحالی که بسیاری در آمریکا از نگاه تبعیض آمیز مجریان قانون و اقدامات آنها در راستای سلب حق زندگی شهروندان آمریکایی صحبت می کنند، آمارها حاکی از آن است که نقض این حقوق فراتر از نگاه نژادی و بیش از هرچیز در چارچوب سوءاستفاده از قدرت مجریان قانون قرار دارد.
در این گزارش بیان شده است: ایالات متحده با داشتن تنها ۵ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد از جمعیت زندانی جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین زندانبان جهان محسوب می شود. شرایط بازداشتگاه ها و زندان ها از بسیاری جهات ناامن و غیرانسانی است. دولت بایدن نیز همانند دولت های پیشین خود برنامه های عملیاتی مانند زندان گوانتانامو را همچنان فعال نگه داشته است.درحالی که آمریکا به لحاظ قانونی مدعی آزادی اجتماعات مسالمت آمیز است، اعتراض های سال ۲۰۲۰، ابعاد تازه تری از عدم تاب آوری و خط قرمزهای دولت آمریکا در تجمعات و حدود دمکراسی را آشکار ساخت و نشان داد که بسته به میزان اعتراض ها و قدرت گسترش آن، این حق مدنی نیز در آمریکا حقی مشروط است.
در این گزارش تصریح شده است: در ابعاد فردی نیز، بسیاری از نهاد های آمریکایی داده ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار می دهند و از آنها به طرق مختلف بهره برداری می کنند. قوانین حاکم نیز بیشتر در جهت اقناع افکار عمومی و اطمینان بخشی استفاده می شوند اما در واقع ظرفیت بسیار اندکی در حفاظت از حق حریم شخصی افراد دارند. همه گیری کرونا تبعیضات سیستماتیک موجود در ساختار آمریکا را آشکارتر ساخته، تأثیر دوچندان بر این نابرابری داشته و اقلیت های نژادی و قومی، عمدتاً سیاه پوستان، لاتین تبار ها و جوامع بومی را با افزایش خطر ابتلا به عفونت، بیماری جدی و مرگ ناشی از این بیماری و همچنین اثرات شدید اقتصادی مواجه کرده است.
در این گزارش ذکر شده است: از زمان شروع همه گیری کووید-۱۹ و براساس ماده قانونی «عنوان ۴۲» ایالات متحده اخراج دسته جمعی مهاجران و پناهجویانی که قصد عبور از مرزهای زمینی ایالات متحده داشته اند را بدون ارزیابی فردی شرایط آنها مجاز دانسته است. اقدامات غیرانسانی دولت آمریکا در قبال پناهندگان، به ویژه پناهندگان هایتی که بسیاری از آنها با وضع اسف باری در مرزهای آمریکا روبرو بوده و فاقد حقوق اولیه انسانی مانند آب و غذا بوده اند، حتی سبب ابراز نگرانی عمومی از سوی آژانس های سازمان ملل متحد و کمیسیون بین المللی آمریکایی حقوق بشر نیز شد. در ابعاد بین المللی نیز، آمریکا در دو سال اخیر و در اوج همه گیری کرونا با افزایش فشارهای تحریمی خود در حوزه های سلامت و دسترسی به امکانات پزشکی از این ابزار غیر انسانی به طرق مختلف استفاده و حق زندگی انسان های بسیاری را از آنها سلب کرده است.
در این گزارش آمده است: پس از گذشت بیست و یک سال از آغاز راهبرد «جنگ علیه ترور» آمریکا، بسیاری از مردم در مناطق جنگی بدلیل زیرساخت های آسیب دیده و شرایط بد بهداشتی ناشی از جنگ با مشکلات جدی رو به رو هستند. آوارگان و بازماندگان حملات در بسیاری از موارد به دلیل عدم دسترسی ثابت به مواد غذایی و به دلیل جابه جایی های اجباری، آوارگی، از بین رفتن کسب و کار، افزایش آسیب پذیری، سوءتغذیه و بیماری جان خود را از دست داده اند. در حالی که آمریکا در سال اخیر با شعار حمایت از محیط زیست، به محدودسازی اقدامات کشورهای مختلف و سمت و سو دادن به اقدامات جامعه جهانی پرداخته، سهم جنگ ها و نظامی گری این کشور ـ به عنوان دومین کشور بزرگ آلوده کننده جهان- در بیست سال اخیر و هزینه محیط زیستی اقدامات پنتاگون در تسریع روند تغییرات اقلیمی و سلب حقوق اولیه انسانی قربانیان نادیده گرفته شده و این جنایات مورد بازخواست قرار نگرفته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: بنا به آمار و ارقام سازمان ملل در حال حاضر ۸۲.۴ میلیون نفر به دلیل جنگ، آزار و اذیت، خشونت، نقض حقوق بشر یا بروز اختلال در کشورشان به اجبار جابه جا شده اند. گزارش ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۲۱ و قبل از خارج شدن کامل نظامیان آمریکا از افغانستان حدود ۳۶ میلیون نفر بر اساس برآوردهای رسمی بین المللی و حدود دو برابر این رقم براساس برآوردهای غیررسمی، به دلیل اقدامات آمریکا، ناچار به جابه جایی و ترک محل زندگیشان شده اند. حمایت آمریکایی ها از ماجراجویی سعودی ها همچنان مردم یمن را از حقوق اولیه و انسانی خود محروم کرده و دسترسی شهروندان این کشور را به کالاهای اساسی، غذایی و دارویی از طریق حصر بنادر و خطوط هوایی قطع کرده و بدین ترتیب موجب تشدید این فاجعه انسانی شده است. ایالات متحده به طور ضمنی با محاصره مردم یمن همراهی کرد و آن را به چالش نکشید و حتی با نیروی دریایی خود در منطقه به پشتیبانی از اقدامات سعودی و اماراتی ها پرداخت.
در این گزارش تاکید شده: جنگ دوازده روزه رژیم غاصب صهیونیستی با مردم غزه در سال گذشته بار دیگر رویکرد ضد حقوق بشری آمریکا در حمایت از رژیم غاصب و ستمگر صهیونیستی را به گونه ای نمایان ساخت که افکار عمومی جهان و حتی شهروندان آمریکایی نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند و در نتیجه، حمایت کورکورانه آمریکا از این رژیم را به شدت محکوم کردند. بدین ترتیب بایدن در عمل نشان داد سیاست های وی در قبال هم پیمان قدیمی کشورش تفاوت چندانی با دولت های پیشین آمریکا ندارد.
در این گزارش آمده است: براساس بررسی های انجام شده در این گزارش، دولت آمریکا علاوه بر حقوق افراد غیرآمریکایی در کشورهای دیگر، حقوق اولیه و اساسی مردم خود را نیز به ابزاری سیاسی و تبلیغاتی در راستای اهداف سیاستمداران و مقامات این کشور بدل کرده و منزلت و کرامت انسانی آنها را بازیچه اقدامات خودسرانه دولت این کشور قرار داده است. ازهمین رو و در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «مقابله قوی، تهاجمی و متکی بر منطق» در برابر این اقدامات مستکبرانه، لازم است همه کشورها و نهادها و مجامع بین المللی دغدغه مند در حوزه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، با افشای اقدامات غیرانسانی آمریکا در دادگاه ها و نهادهای بین المللی و درخواست پیگیری اقدامات خودسرانه این کشور، به دفاع از حقوق قربانیان این جرائم بپردازند و ماهیت ضدحقوق بشری دولت آمریکا را برملا سازند.