به گزارش ایرنا، برخی ناظران بر این باورند که استعفای جریان صدر از پارلمان عراق به منزله کوبیدن آخرین میخ از سوی مقتدا صدر بر تابوت مصالحه سیاسی در عراق و اعلام اپوزیسیون در عرصه اجتماعی با تکیه بر طرفداران صدر در خیابان است اما ظاهرا قضیه به همین آسانی نیست.
این درخواست استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان عراق ساعتی پس از گفت و گوی تلفنی «سید مقتدا صدر» با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق (همپیمان او در ائتلاف سه گانه) انجام شد.
مقتدا صدر رهبر جریان صدر روز یکشنبه از «حسن العذاری» رئیس فراکسیون صدر در مجلس عراق خواست تا استعفای نمایندگان خود را تقدیم رئیس پارلمان کند؛ چنین شد؛ العذاری روبروی «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق نشست و الحلبوسی هم پشت میز کارش دهها برگه استعفا را امضا کرد؛ ویدیوی کوتاهی هم از این نشست منتشر شد تا به همه این پیام را داده باشند که این استعفا آن گونه که برخی چهره ها مانند اعضایی از ائتلاف دولت قانون «نوری المالکی» می گویند، «مانوری سیاسی» نیست و واقعیت دارد.
الحلبوسی هم بلافاصله بعد از این اقدام، شبانه به همراه هیاتی از نمایندگان پارلمان عراق، راهی اردن شد؛ سفری که گفته می شود به دعوت طرف های اردنی انجام شده است.
چند سناریوی رایج در میان ناظران عراقی درباره احتمالات بعد از استعفای جریان صدر از حضور در پارلمان وجود دارد:
۱-استعفاها مقدمه انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات با پیوستن نمایندگانی دیگر به موج استعفا است.
۲-استعفاها مقدمه بی ثباتی در عراق، استفاده از اهرم اعتراضات خیابانی و اعمال فشار بر سایر جریان های روبروی ائتلاف سه گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی است.
۳-توافقی پنهان برای ظهور فراکسیون برتر پارلمانی حاصل خواهد شد و «جعفر صدر»، نامزد این فراکسیون برای نخست وزیری خواهد بود تا جلو بی ثباتی احتمالی گرفته شود.
توییت «مشعان الجبوری»، سیاستمدار جنجالی اهل سنت عراق درباره مرحله بعد از استعفای نمایندگان صدر از پارلمان نیز در همین راستا است: مصطفی الکاظمی و دولتش باقی خواهد ماند، پارلمان، منحل و حرکت به سمت انتخابات در سال آینده آغاز می‌شود.
نکته ای که حائز اهمیت است اینکه در تحلیل های اولیه گفته می شد لازمه قبول استعفای نمایندگان آن است که حداقل یک سال از عضویت نماینده مستعفی در پارلمان گذشته باشد اما برخی ناظران می گویند این قانون، قدیمی است و اصلاحیه های جدید (سال ۲۰۲۰) چنین شرطی را ندارد بنابراین رئیس پارلمان می تواند استعفای نمایندگان را قبول یا رد کند و سناریوی حساس از اینجا آغاز می شود.
سابقه هفته های اخیر نشان می دهد که رئیس پارلمان عراق می تواند استعفای نمایندگان را امضا و آن را اجرایی کند.
در مساله «باسم خشان» نماینده پارلمان عراق، الحلبوسی به صراحت گفت که به خشان اجازه نمی دهد در کمیسیون های پارلمانی حضور داشته باشد مگر اینکه از او (درباره اختلافات پیش آمده) عذرخواهی کند.
درباره «لیث الدلیمی» نماینده ائتلاف «السیاده» (خمیس خنجر) نیز رویداد مشابهی رخ داد. محمد الحلبوسی با استعفای او از عضویت در پارلمان موافقت کرد و گفته شد الدلیمی از الحلبوسی عذرخواهی کرد و دوباره به پارلمان بازگشت هرچند الدلیمی گفت که در استعفایش تاریخی درج نشده و استعفا مربوط به گذشته است اما در هر صورت، بازگشت الدلیمی در گرو شروط الحلبوسی بود.
معنای این اتفاقات (نمونه های محرومیت خشان و استعفای الدلیمی) به این معناست که رئیس پارلمان عراق می تواند شروطی برای بازگشت نمایندگان استعفا دهنده بگذارد.
حال این فرض را در نظر بگیرید که جریان صدر به هر دلیل بخواهد به پارلمان بازگردد؛ چه اتفاقی می افتد؟ آیا الحلبوسی که خود یکی از اضلاع مثلث در شراکت با صدر و بارزانی است با این بازگشت مخالفت خواهد کرد؟ بعید به نظر می رسد. حالا این وضعیت مفروض را تصور کنید که نمایندگان ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی و همپیمانان آن به تبعیت از اقدام جریان صدر و در واکنش به ان استعفا دهند با این باور که چنین استعفایی به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام منجر خواهد شد و فرض کنیم که رئیس پارلمان نیز این استعفا را بپذیرد. در صورت بازگشت جریان صدر به پارلمان –که احتمالا بی دردسر انجام می شود- آیا بازگشت مجدد نمایندگان چارچوب هماهنگی، بدون قید و شرط خواهد بود و آیا رئیس پارلمان به عنوان یکی از شرکای مهم جریان صدر و بارزانی به راحتی چنین اجازه ای خواهد داد؟ آیا او همانطور که باسم خشان را از عضویت در کمیسیون های مجلس منع کرد و درخواست استعفای لیث الدلیمی را هم تا پیش از حل مشکلات با او نپذیرفت، این بار با در دست داشتن امضاهای استعفای نمایندگان چارچوب هماهنگی، نمی تواند بازگشت آنها به پارلمان را مشروط کند؟
از اینها گذشته، منابع آگاه در کمیسیون انتخابات عراق می گویند این کمیسیون هنوز سندی رسمی مبنی بر استعفای نمایندگان جریان صدر دریافت نکرده است که بخواهد نمایندگان دیگری را (از بالای فهرست کاندیداهای شکست خورده در انتخابات ۱۰ اکتبر گذشته) به جای آنها برای ادای سوگند معرفی کند بنابراین هنوز از این حیث، احتمال بازگشت جریان صدر به پارلمان وجود دارد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که برخی ناظران عراقی معتقدند اگر پارلمان عراق، منحل و انتخابات زودهنگام دیگری برگزار شود، الحلبوسی این بار، کار بسیار دشوار و چه بسا غیرممکنی در رسیدن به ریاست پارلمان خواهد داشت زیرا او حالا رقبای سرسختی در استان الانبار دارد و مخالفت هایی جدی با او در ماه های اخیر شده است.
در جدیدترین موضع گیری ها از این دست، «مشعان الجبوری» نماینده سابق پارلمان در اشاره به الحلبوسی نوشت: در صورت انحلال پارلمان، او بار دیگر بر کرسی ریاست پارلمان نخواهد نشست.