به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، ۱۲ ژوئن فرصتی است برای جلب توجه اذهان آگاه و کنشگران حقوق کودک در اقصی نقاط جهان به یکی از حساس‌ترین موضوعات مرتبط با کودکان، یعنی کار کودک. سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۲ چنین روزی را با هدف یادآوری اهمیت مبارزه با کار کودک به همه دولت‌ها و جوامع مدنی در اقصی نقاط جهان، با ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون نام‌گذاری کرد تا به همگان متذکر شود نسبت به کودکان به ویژه آنان که ناچار از اشتغال به کار تحت هر شکل و به هر عنوان هستند تکلیفی رفیع و تعهدی شگرف بر عهده دارند.
امروز بحث کودکان کار و خیابان به عنوان یکی از پنج آسیب اولویت‌دار کشورها مطرح است و عواملی از جمله فقر فرهنگی و اقتصادی، نابسامانی خانوادگی همچنین نابسامانی‌های اجتماعی، اتباع بیگانه و مهاجرت، نقش بارزی در گسترش پدیده کودکان کار و خیابان دارد اما باید یادآور شد کودکی که در خیابان کار می‌کند نه به اختیار خود بلکه به جبر شرایط اقتصادی و اجتماعی در این جایگاه است و تا زمان اجرای موثر و فوری سیاست‌گذاری‌های مناسب کار کودک همچنان در خیابان خواهد ماند. این امر لزوم حمایت همه جانبه آنها را از سوی دولت‌ها می‌طلبد که حمایت اجتماعی ظهور و بروز ویژه‌ای دارد و لزوم احترام به کرامت انسانی ایجاب می‌کند که همه افراد به عنوان یک انسان از حقوق برابر با یکدیگر برخوردار شوند.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از جمله کودکان کار و خیابان همواره در اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و اقدامات متعددی تاکنون اجرا شده است اما به دلیل عواملی مانند پیچیده بودن مقوله کودکان کار، تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و همجواری با کشورهای در حال مخاصمه، کشور را در نیل به هدف کاهش حداکثری کودکان کار با مشکل مواجه کرده است.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مستقر در وزارت دادگستری با گرامیداشت این روز بر تلاش خود در راستای حمایت از این کودکان افزوده و بر لزوم هم‌افزایی و همکاری دست‌اندرکاران و دستگاههای مختلف اجرایی در این حوزه تأکید کرده و امیدوار است بتوانیم به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه اقشار در جامعه آثار عدالت را در زندگی خود لمس و حس تبعیض و بی‌عدالتی در بین آنها دیده نشود زیرا که همه خواهان آنیم که بهترین زیستن برای همگان رقم بخورد.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امورخارجه به نمایندگی از دولت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.
از دی ماه ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز نمود. با تصویب آیین نامه مرجع ، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع ملی شکل گرفت.
این مرجع همانند سایر نهادهای ملی حقوق کودک در دنیا، وظایفی چون تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی از طریق ارائه نظرات مشورتی در زمینه مقررات ، رویه ها و برنامه های مرتبط با حقوق کودک، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده دارد.
تدوین برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای یک دوره ۱۰ ساله، طراحی واجرای بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان و همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی، قضایی، انتظامی، قانون گذاری و نظارتی و همچنین سمن های فعال حوزه کودک و متخصصان و فعالان این حوزه از دیگر عملکردهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بوده است.