به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی «ارسلان مالکی» عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاه‌های دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمین‌های مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شده‌اند که البته با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.
وی افزود: تاکنون حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد برای سایر دستگاه‌های دولتی را شناسایی کرده ایم و درخواست خود را برای انتقال سند این زمین‌ها جهت اختصاص آنها به طرح ملی مسکن مطرح کرده اما با مقاومت دستگاه‌ها مواجه شده‌ایم.
مالکی گفت: از ۷ هزار هکتار زمین شناسایی شده که در اختیار دستگاه‌ها هستند تنها ۴ درصد آنها تحویل شده که این، عدد بسیار کمی است، درحالی‌که این اراضی عمدتاً در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به‌صرفه و مفید است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به واگذاری زمین گفت: قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن دو ماه به دستگاه‌ها و یک ماه هم به اداره ثبت‌اسناد کشور مهلت داده تا اسناد این زمین‌ها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
وی به ظرفیت‌های دیگر قانون جهش تولید از جمله شهرک‌سازی اشاره کرد و افزود: ۵۰ هزار هکتار از اراضی دولتی که عمدتاً متعلق به منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است، برای موضوع شهرک‌سازی مکان‌یابی شده و باید مطالعات موردنیاز در خصوص آنها انجام شود.
مالکی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح، شهرک‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگی برای تامین زمین بخشی از متقاضیان مسکن را فراهم آورند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت دیگر در شهرهای فاقد زمین ملی و دولتی را توافق با مالکین بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: این ظرفیت شامل مالکین نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و زمین‌های اوقافی و همچنین مالکان بخش خصوصی می‌شود.
وی افزود: توافقاتی در حال انجام است تا اراضی آنها به محدوده شهرها الحاق شود که بر این اساس درصدی به مالکین داده شده و درصدی نیز در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد.