به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مهدی اسلام‌پناه» امروز (دوشنبه) در نشست مشترک پایش کم‌فروشی‌ها با سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: این مطالعه و پژوهش با نمونه برداری از ۳۶۵ برند محصول در ۱۹ استان کشور انجام شده است.
وی گفت: مصادیق این کم فروشی ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا در جایگاه های بنزین، سی ان جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهای همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است.
اسلام پناه با تاکید بر اینکه کم فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است، تصریح‌کرد: در این زمینه نقض قانون، تبصره و ماده نداریم، بلکه نقص عمل و اقدام داریم.
وی یادآور شد: پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه ها، شاهد بیشتر شدن میزان کم فروشی ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است.
وی بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد و گفت: بر همین اساس باید برش‌های استانی، همچنین برش‌های صنفی و صنعتی مشخص شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در این زمینه همچنین باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آنها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب الاجلی به آنها برای اصلاح رویه موجود داده شود؟
وی تاکید کرد: اعتقاد به نظارت از منشاء و آغاز زنجیره داریم.
اسلام پناه بیان‌داشت: این تصمیم، تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویه حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد.
این مقام مسوول با اشاره اینکه استان های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضه کشور را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان‌کرد: برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شده و طرح از این استان‌ها آغاز شود.
وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحله نخست که دولت ما به ازای آنها یارانه داد، پیشنهاد کرد: در مقوله مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز کنیم.
وی خاطرنشان‌کرد: البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است و در این راستا کمیته اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آنها در اوزان ایجاد کند.
اسلام‌پناه اظهار داشت: در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده، استفاده خواهیم کرد.
وی بیان‌داشت: محصولات و فرآورده‌های لبنی، شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت.