چک ابزار پرداختی است که در کنار سایر ابزارهای پرداخت همچون وجه نقد، برات و سفته در معاملات مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. از مهمترین ویژگی‌های چک که موجب استقبال مردم و کسب‌وکارها به استفاده از آن شده، به تاخیر انداختن تسویه معاملات است اما در سال‌های اخیر، این ابزار پرداخت مهم بنا به دلایلی از رونق افتاده و اعتبار خود را از دست داده بود و بیشتر از آنکه فرایند انجام معاملات را تسهیل کند، خود باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها بود؛ تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشت.
از نظر ۲۳۳ تشکل اقتصادی، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.برای فهم گستردگی مشکلات ایجاد شده به وسیله چک در فضای کسب‌وکار کشور، نگاهی می‌اندازیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان پایش فضای کسب‌وکار در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. در این گزارش از نظر ۲۳۳ تشکل اقتصادی، موضوع چک‌های برگشتی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد. دیگر نکته جالب این گزارش آنکه از نظر این ۲۳۳ تشکل اقتصادی، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.
با هر بار برگشت خوردن چک، از یک طرف سرمایه در گردش گیرندگان چک برگشتی دچار مشکل می‌شد و از طرف دیگر سایر معاملاتی که گیرنده چک برگشتی بر مبنای پاس شدن این چک ترتیب عمل می‌داد، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفتاز این رو، چک‌های برگشتی یک مشکل اساسی برای بیشتر کسب‌وکارها و کارخانه‌های تولیدی به حساب می‌آمد زیرا با هر بار برگشت خوردن چک، از یک طرف سرمایه در گردش گیرندگان چک برگشتی دچار مشکل می‌شد و از طرف دیگر سایر معاملاتی که گیرنده چک برگشتی بر مبنای پاس شدن این چک ترتیب عمل می‌داد، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گرفت. بنابراین، مسئولان و کارشناسان با بررسی مشکلات ایجاد شده و با آسیب‌شناسی از فضای معاملات با چک، در صدد رفع این مشکلات کسب‌وکارها برآمدند.
مشکل چک‌های برگشتی از کجا آب خورد؟
بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام شده از مشکلات کسب‌وکارها در رابطه با چک، این مشکلات چند ریشه اصلی داشتند که بیشترین تاثیر را در ایجاد فضای نامطمئن در معاملات با چک به جا گذاشتند.
یکی از این ریشه‌ها، کم‌هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکنندگان چک برگشتی بود. در این رابطه، حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۷ نه تنها الزاماتی برای پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به‌گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ تا ۶ ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنانکه برخی از گزارش‌هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده‌اند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.
موارد دیگری که سبب بی‌اعتبار شدن چک می‌شد، نبود تقارن اطلاعاتی بین گیرندگان و صادرکنندگان چک در معاملات بود. وقتی دو نفر در رابطه با خریدوفروش یک محصول با چک معامله می‌کردند، شخص خریدار محصول یا صادرکننده چک، می‌توانست کیفیت محصول را بررسی و با اطمینان کامل از صحت و سقم محصول، آن را دریافت کند. از طرف دیگر اما شخص فروشنده محصول یا گیرنده چک، از هیچ امکانی برای بررسی اعتبار صادرکننده برخوردار نبود و همین عامل سبب شده بود همواره معاملات از طریق چک برای گیرندگان آن با ریسک همراه باشد.
اتکا صرف به لاشه کاغذی چک نیز دیگر ریشه مشکلات چک است که به گفته کارشناسان، سبب ایجاد مشکلات عمده در فضای معاملات شده بود. بدین معنا که اتکای صرف به لاشه کاغذی چک موجب ایجاد مشکلاتی همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری شده بود؛ همچنین بنا به هر دلیلی اگر لاشه کاغذی چک از دسترس دارنده آن خارج می‌شد، دیگر سندی مبنی بر طلب وی وجود نداشت.
خدماتی که قانون جدید چک ارائه می‌دهد
با بررسی مشکلات بیان شده، مسئولان و کارشناسان برای حل مشکلات کسب‌وکارها با چک‌های برگشتی، تصمیم گرفتند قانون صدور چک را اصللاح کنند. این قانون که در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و پیش از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ نیز اصلاح شده بود، بار دیگر در سال ۱۳۹۷ و آخرین بار در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد. مهمترین تغییرات در قانون صدور چک مربوط به اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۷ است.
اگر به صورت اجمالی به تغییرات قانون جدید چک پرداخته شود، می توان این تغییرات را در سه دسته، یعنی تغییرات در فرایندهای پیش از صدور چک، بعد صدور چک و بعد از برگشت خوردن چک تقسیم‌بندی کرد. تا پیش از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، رویکرد قانون برای جلوگیری از صدور چک بلامحل به صورت یک رویکرد پیشگیرانه نبود. اما بعد از اصلاحات انجام شده در قانون، توجه قانون بیشتر به سمت جلوگیری از صدور چک بلامحل معطوف شد.
به موجب تغییراتی که در فرایند پیش از صدور چک انجام شد، اگر شخصی چک برگشتی رفع سوءاثرنشده داشته باشد، برخلاف روند پیش از اصلاح قانون صدور چک مربوط به سال ۱۳۹۷، دیگر امکان صدور چک جدید را نخواهد داشت. همچنین افرادی که توسط دستگاه قضا معسر یا ورشکسته شناخته شوند نیز از دریافت دسته چک جدید منع شده و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای آنان تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع می‌شود.
همچنین هنگام صدور چک توسط صادرکنندگان، به گیرندگان چک این امکان داده می‌شود که وضعیت اعتباری صادرکننده اعم از سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتباری مجاز و میزان چک‌های در جریان را بررسی کنند. اهمیت این کار در آن است که ضمن ایجاد یک تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک، میزان اطمینان در معامله افزایش می‌یابد.
در صورت برگشت خوردن چک نیز قانون جدید چک فرایند را به‌گونه‌ای تعبیه کرده که رسیدگی به پرونده مطالبه وجه در دادگستری سریع‌تر از گذشته پیگیری شود. اکنون بر خلاف روند پیش از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، این شخص صادرکننده است که باید برای رفع سوءاثر از حساب خود زودتر اقدام کند و مبلغ چک را به دارنده برگرداند. در غیر این‌صورت و به موجب قانون جدید چک، محدودیت‌هایی همچون مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای وی اعمال می‌شود.
با توجه به این نکات، قانون جدید چک با یک رویکرد پیشگیرانه، در برطرف کردن مشکلات ناشی از چک بر فضای کسب‌وکار تلاش داشته و تاکنون که چهار سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، با وجود اینکه هنوز به صورت کامل اجرایی نشده اما آثار قابل توجهی بر معاملات داشته است.
بعد از اصلاح قانون چک از سال ۱۳۹۷ تا امروز، شاهد کاهش آمار ۵۰ درصدی محکومیت‌های ناشی از چک هستیم. همچنین آمار محکومان زن که بر اثر چک‌های ضمانت یا چک‌های بی‌پشتوانه در زندان‌ها بوده‌اند نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته استآثار مثبت اجرای قانون جدید چک
یکی از آثار مثبت اجرای قانون جدید چک، کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی است. «سیداسدالله جولایی» رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور درباره آمار محکومان بدهکار ناشی از چک اظهار کرد: بعد از اصلاح قانون چک از سال ۱۳۹۷ تا امروز، شاهد کاهش آمار ۵۰ درصدی محکومیت‌های ناشی از چک هستیم. همچنین آمار محکومان زن که بر اثر چک‌های ضمانت یا چک‌های بی‌پشتوانه در زندان‌ها بوده‌اند نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که تا پیش از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده بودند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
از دیگر آثار اجرای قانون جدید چک، کاهش محسوس نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده است. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌شده در سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال پیش از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است؛ در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۹ درصد شده است.
از این رو پس از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۳۹.۳ درصدی و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش ۴۴.۷ درصدی همراه بوده که نشان از تاثیر محسوس قانون جدید چک بر معاملات بوده است.
افزایش اعتبار چک با اجرای کامل قانون جدید
تا کنون بخش‌های متعددی از قانون جدید چک اجرایی شده و نتایج مثبت آن بر فعالیت کسب‌وکارها مشهود است با این حال اما برخی تکالیف قانون جدید چک همچنان اجرایی نشده که پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این قانون، شاهد کاهش بیش از پیش چک‌های برگشتی و همچنین افزایش اعتبار چک و اعتماد مردم به این ابزار پرداخت خواهیم بود.
* پژوهشگر اقتصادی