به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان روز دوشنبه در راستای اجرای ماموریت ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور در نشست قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: البته تا پایان خرداد ماه وقت است و پس از ارسال پاسخ‌ها، کیفیت اجرای این قانون ارزیابی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید رسانه‌ها به منظور اثرگذاری خروجی اقدامات در حوزه اجرایی شدن قانون، بحث مطالبه‌گری عمومی از دستگاه‌های ذیربط را پیگیری کنند، گفت: برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌های زیادی نقش دارند که سازمان بازرسی کل کشور تکالیف هر دستگاه برای اجرایی شدن این قانون را احصاء و به آن‌ها ابلاغ کرده است.
رحمانیان بر ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ها برای اجرای این قانون از سوی دستگاه‌ها تاکید کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به سمت دستگاه‌هایی بروند که بر اساس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به منظور حمایت‌های معنوی و مالی مشخص شده‌اند و از آن‌ها پیرامون انجام تکالیفشان مطالبه گری کنند.
دستگاه‌ها هنوز به ضرورت این قانون واقف نیستند
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌ها هنوز به ضرورت و اهمیت این قانون واقف نیستند، اضافه کرد: متاسفانه مجموعه‌های مختلف به نوعی هنوز از وظایف قانونی خود اطلاع چندانی ندارند که اخیرا با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و احصاء تکالیف دستگاه‌ها از سوی این سازمان و ابلاغ به آن‌ها در تلاش هستند که تکالیف خود را پیگیری و اجرا کنند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور از بعد نظارتی و وظیفه مطالبه گری که دارد، کار را دنبال می‌کند و ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی پیگیر اجرای این قانون باشند.
رحمانیان با بیان اینکه سازمان بازرسی باید از چند بعد اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را دنبال کند به تشریح این ابعاد پرداخت و گفت: یکی بحث نظارت همگانی است که حتما ضرورت دارد یک خط ارتباطی ویژه‌ای با مردم در سازمان برقرار شود تا اگر مردم به دستگاه‌ها مراجعه‌ای داشته و مشمول اجرای این قانون بودند و برای گرفتن تسهیلات با مشکل روبه رو شدند بتوانند موضوعات را از طریق این خط ارتباطی که حوزه معاونت نظارت همگانی مشخص می‌کند به سازمان بازرسی گزارش دهند تا پیگیری شود.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از ابعاد مهم برای اجرایی شدن این قانون را بحث ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دانست و بیان کرد: گام اول این کار برداشته شده و با اقدام خوب معاونت فرهنگی - اجتماعی سازمان، وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و آخرین مهلت پایان خرداد ماه است، گرچه اگر بخواهیم به متن قانون رجوع کنیم دستگاه‌ها باید از زمانی که قانون وضع شده، آن را اجرا می‌کردند، زیرا قانون پس از وضع، لازم الاجراست.
وی با اشاره به هشدار سازمان بازرسی به دستگاه‌ها برای اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار داشت: در این راستا مقرر شده که دستگاه‌ها تا پایان خردادماه اقداماتی را که برای اجرا کردن این قانون انجام داده‌اند اعلام کنند، اما متاسفانه تعداد کمی از دستگاه‌ها به سازمان بازرسی پاسخ خود را اعلام کرده اند در حالی که بیش از ۴۰ دستگاه برای اجرایی شدن این قانون تکلیف دارند.
رحمانیان با بیان اینکه تاکنون فقط پنج دستگاه به سازمان بازرسی پاسخ داده‌اند، تاکید کرد: البته تا پایان خردادماه وقت است و پس از ارسال پاسخ‌ها، کیفیت اجرای این قانون ارزیابی می‌شود.
به گفته وی، بعد از پایان این مهلت، برای بررسی پاسخ‌ها زمان نیاز است و نتایج بررسی گزارش خوداظهاری دستگاه‌ها پیرامون اجرای قانون جوانی جمعیت تا دهم تیرماه نهایی و پس از آن به طور حتم با انجام بازرسی‌های لازم (یا به صورت برنامه‌ای یا به صورت بازرسی نظارتی)، صحت سنجی صورت گرفته و بر اقدامات دستگاه‌ها نظارت می‌شود.
رحمانیان به برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری این موضوع اشاره کرد و گفت: به طور حتم این سازمان در اولین نظارت‌ها به سراغ دستگاه‌هایی می‌رود که بیشترین یا به نوعی اثربخش‌ترین تکالیف را دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از راه اندازی دبیرخانه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت در این سازمان خبرداد و تاکید کرد: هر ۱۰ روز یک بار این قرارگاه تشکیل جلسه می‌دهد و در جلسات از افراد صاحب نظر از جمله اعضای ستادملی جمعیت دعوت خواهد شد تا جلسات اثربخشی بیشتری داشته باشد.
رییس قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اثربخشی دستگاه‌ها برای اجرای تکالیفشان مورد نظر است، ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در حداقل‌های زمانی، اقدامات دستگاه‌ها را جمع بندی و اعلام می‌کند.
بودجه مانع اصلی اجرای قانون جوانی جمعیت
وی به موانع اجرای این قانون اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی برخی از مشکلات را به سازمان اعلام می‌کنند و بعضی از مشکلات هم توسط بازرسان امور احصاء می‌شود و به طور حتم برای اینکه این قانون اجرا شود باید موانع پیشرو مرتفع شود و یکی از این موانع بودجه است. البته به زعم سازمان، هر دستگاهی باید برای اختصاص بودجه و رفع موانع اقدام کند و اینکه به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ بدهد که بودجه یا اعتبار کافی نداشته، به هیچ وجه پذیرفته نیست.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات ستاد ملی جمعیت نیز توضیح داد: گویا تاکنون یک جلسه بیشتر از سوی ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده و مصوبات آن هم اعلام نشده و امیدواریم ستاد ملی جمعیت در موعد مقرر جلسات مربوطه را برگزار و مصوبات را پیگیری کند، البته سازمان بازرسی مصوبات ستادملی را دنبال خواهد کرد.
رحمانیان به اشاره به تاکیدات ریاست دستگاه قضا مبنی بر اینکه کار باید از خود مجموعه قوه قضاییه شروع شود، گفت: در این راستا مقرر شده شعبه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سهل انگاری در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مراجع قضایی اختصاص یابد. البته راه اندازی کمیسیون‌های پزشکی قانونی نیز از دیگر موضوعات مربوط به قوه قضائیه است که در این راستا نیز مکاتبات لازم انجام شده است.
وی تاکید کرد؛ بخشی از وظایف مربوطه قوه قضائیه اجرایی شده و سازمان بازرسی کل کشور به طور مستمر پیگیر اجرای بخش دیگر وظایف مربوط به بخش‌های مختلف قوه قضائیه است.
سیاست‌های اشتباه جمعیتی در سالیان گذشته
سیدجعفر کاظم پور معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی و دبیر قرارگاه نظارت بر قانون جوانی جمعیت در این نشست با اشاره به سیاست‌های اشتباه جمعیتی در سالیان گذشته، ظرفیت‌های قانون جوانی جمعیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: در معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی ضمن احصاء و ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها، گروه‌های هدف و حمایت‌هایی که قانون برای فرزندآوری در نظر گرفته است را نیز دسته بندی کرده‌ایم.
مهدی بهادر مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز پیشنهاد داد از نخبگان و فعالان حوزه جمعیت و همچنین اعضای ستاد ملی جمعیت در جلسات قرارگاه جوانی جمعیت استفاده شود. سازمان بازرسی بازوی نظارتی اجرای قانون جوانی جمعیت است، شکایات مردمی که در این حوزه به سازمان بازرسی واصل می‌شود در کوتاه‌ترین زمان و با قید فوریت رسیدگی شود.