سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در پاسخ به ایرنا درباره نحوه تخصیص یارانه نقدی یا کالایی در ماه‌های آینده گفت: تا زمانی که گزارش نهایی دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ آماده نشود دولت تصمیم جدیدی اتخاذ نمی‌کند.
وی افزود: امیدواریم در تیرماه گزارش دوره آزمایشی به دولت ارسال شود سپس دولت تصمیم می‌گیرد برای ماه‌های بعد به چه ترتیبی اقدام کند.
وزیر اقتصاد در خصوص جلسه نیز گفت: جلسه دو دستور مهم داشت، یک دستور مربوط به ۲۱ مجوز شهرداری بود که برای اولین بار فهرست آن ارائه شد. شهرداری مدارک موردنیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است.
وی ادامه داد: دستور دوم نیز درباره مجوزهای دستگاه‌های جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت بود که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.
خاندوزی درباره عملکرد دو ماه و نیم گذشته گفت: در این مدت ۱۴ هزار متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز موردنظر خود را دریافت کردند. در مجموع ۵۳ هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است.
وی افزود: نزدیک به ۵۰ درصد درخواست‌های مجوز کسب‌وکار نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به‌منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به‌محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی درباره مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده در این زمینه گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما برای جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گام‌های اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس جلسه‌ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در مجموعاً مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.