به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی در این نامه از نقض‌های فاحش حقوق بشر اسدالله اسدی توسط مقامات جمهوری فدرال آلمان و بلژیک اعلام ابراز نگرانی شدید کرد و گفت: اسدالله اسدی از مأموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش است. وی در جولای ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان در زمان بازگشت به اقامتگاه خود در وین، با وجود دارابودن مصونیت سیاسی به طور غیرقانونی بازداشت شد. بعد از گذشت یک‌صد ویک روز بازداشت با حکم غیرقانونی دادگاه کارلسروهه آلمان، در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شد. پس از انتقال، دادگاه کیفری آنتورپ برخلاف مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی برابر کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، وی را به‌صورت غیرقانونی به بیست سال حبس محکوم نمود. او در حال حاضر در بلژیک زندانی است.
دبیر ستاد حقوق بشر به موارد نقض حقوق بشر اسدی در آلمان پرداخت و افزود: آلمان عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک است. عضویت در تعدادی کنوانسیون جهانی حقوق بشر و پروتکل‌های آنها و عضویت در کنوانسیون منطقه‌ای اروپایی حقوق بشر، این کشور را ملزم به اجرای مفاد آنها می‌کند. اما اقدامات دولت آلمان نشان‌دهنده نقض فاحش تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری این کشور در مورد اسدالله اسدی و اعضای خانواده او است.
غریب‌آبادی اظهار داشت: مطابق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، مأمور سیاسی و اعضای خانواده مأمور در زمان حضور در قلمرو کشور ثالث برای انجام مأموریت یا عبور از کشور ثالث برای بازگشت به کشور خود یا به کشور محل مأموریت از تعرض مصون بوده و از همه مصونیت‌ها و مزایای موضوع کنوانسیون از جمله مصونیت قضایی برخوردار هستند. رفتار متخلفانه پلیس و مقامات قضایی آلمان در توقیف و بازداشت غیرقانونی اسدی و خانواده وی برخلاف مقررات الزام‌آور ماده ۴۰ مذکور نه‌تنها موجب نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین شده است، بلکه منتهی به محرومیت از آزادی و محدودیت فیزیکی غیرقانونی در شرایط سخت شده است. این امر نه‌تنها در تعارض با اصول درج شده در منشور ملل متحد است بلکه نقض فاحش حق بر آزادی و امنیت مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه سپس به شکنجه و آزار و اذیت اسدی در آلمان اشاره کرد و گفت: آلمان عضو کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده (۱۹۸۴)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه‌ای، آلمان را ملزم می‌کنند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری اسدی در سلول سرد و کم‌نور، فقدان تغذیه کافی و آب آشامیدنی، نگهداری در بند مجرمان خطرناک، نگهداری در بونصر مجهز به دوربین مداربسته به مدت ۲۸ روز، عدم ارائه پوشاک کافی و مناسب با شرایط آب‌وهوایی، لخت کردن، رفتار نامناسب پلیس و مقامات زندان در زمان بازداشت و انتقال به بلژیک، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای اسدی شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.
وی در همین راستا افزود: باوجوداینکه اسدی مأمور دیپلماتیک است، در بند مخصوص مجرمان خطرناک نگهداری و از امکاناتی از قبیل تلویزیون، وسایل ورزشی، ظروف معمولی غذا که در اختیار زندانیان دیگر قرار داشته، محروم بوده است.
غریب آبادی به ابعاد دیگری از نقض حقوق بشر آقای اسدی توسط آلمان اشاره کرد و گفت: تحت هر شرایطی، بستگان شخص بازداشت شده باید به‌فوریت از بازداشت و محل بازداشت وی مطلع و از حق ارتباط و ملاقات برخوردار باشند. امتناع مقامات زندان از اجازه به اسدی در نوشتن نامه و ارتباط با خانواده به مدت ۵۳ روز، نقض آشکار ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
وی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ۱۰۱ روز بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، حق آزادی مذهب و ابراز آن نیز به کیفیتی که در ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر شده، با ایجاد مانع در انجام مناسک مذهبی و ضبط کتب مذهبی توسط مقامات زندان محل بازداشت او نقض شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر به نقض حقوق اسدی در بلژیک پرداخت و گفت: مانند آلمان، بلژیک نیز عضو تعدادی سند جهانی حقوق بشری و پروتکل‌های آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت طبق اصول باید دلالت بر وضعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور باشد، اما حقیقت امر در خصوص بازداشت، محاکمه و حبس غیرقانونی اسدالله اسدی موید این وضعیت نیست. الزام‌های کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک بلژیک باتوجه‌به عضویت این کشور لازم‌الاجرا است و اسدالله اسدی، به‌عنوان مأمور دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در اتریش نیز از حقوق مقرر در این کنوانسیون بهره‌مند است. صدور دستور بازداشت غیرقانونی یک مأمور دیپلماتیک و انتقال وی به کشور بلژیک، در تعارض آشکار با مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب جزایی مأموران دیپلماتیک به کیفیت مقرر در مواد ۳۱ و ۴۰ کنوانسیون یادشده بوده و ناقض اصول مقرر در منشور ملل متحد است.
غریب آبادی با اشاره به این‌که دستور جلب و بازداشت دادگاه بلژیک، بدون مبنا و دلیل، ناقض حق بر آزادی و امنیت آقای اسدی است، گفت: مقامات قضایی بلژیک با صدور این دستور، الزام‌های حقوق بشری مقرر در ماده ۹ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ۵ (۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را که از نظر قانونی ملزم به رعایت آن بوده‌اند، نقض کرده‌اند. بعد از صدور دستور جلب غیرقانونی و انتقال به بلژیک، مأموران و مقامات این کشور رفتارهایی علیه اسدی اعمال کرده‌اند که مصداق واقعی رفتار غیرانسانی، ظالمانه، تحقیرآمیز یا بی‌رحمانه است. برهنه کردن به‌منظور بازرسی در هر هفته، عدم تأمین نیازهای بهداشتی (از جمله توالت)، بستن کامل دور بدن، استفاده از چشم‌بند و پابند، نگهداری در بند ۲ زندان هاسلت به مدت ۴۵ روز که ویژه نگهداری افرادی است که از نظر فیزیکی یا روانی دارای اختلال هستند (درحالی‌که اسدی فاقد چنین وضعیتی بود)، نگهداری در سلول انفرادی کوچک و فاقد تجهیزات گرمایشی و فاقد نور کافی و فقدان غذای کافی، همه از جمله رفتارهایی است که از مصادیق شکنجه و تحمیل رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه است و منجر به نقض تعهدات حقوق بشری دولت بلژیک به کیفیت مقرر در کنوانسیون منع شکنجه مصوب (۱۹۸۴)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به این که همچون مقامات آلمانی، رفتار مقامات بلژیکی نسبت به اسدی، با وجود مأمور سیاسی بودن، در مقایسه با سایر زندانیان تبعیض‌آمیز بوده است، افزود: نگهداری در سلول انفرادی، عدم تأمین آب و غذا به‌اندازه کافی، استفاده از ظرف پلاستیکی تاریخ مصرف گذشته، عدم دسترسی به کتاب و کانال‌های تلویزیونی، نداشتن فرصت برای استفاده از هوای تازه و محرومیت از ورزش‌های جمعی و ارتباطات خانوادگی، همه از جمله مواردی است که با وجود بهره‌مندی سایر زندانیان، اسدی از آنها محروم بوده است. این رفتارهای تبعیض‌آمیز، ناقض ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۱۰ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بلژیک نیز عضو دو سند قانونی اخیر است.
غریب آبادی اظهار داشت: زندانیان اجازه دارند تحت نظارت لازم، در فواصل منظم با خانواده و دوستان خود ارتباط برقرار کنند اما مقامات زندان محل نگهداری آقای اسدی در بلژیک، امکان برقراری ارتباط با فرزندان، برادران، خواهران و سایر اقوام را از او سلب کرده‌اند و به شیوه‌ای بسیار مضیق و آزاردهنده در این زمینه رفتار می‌کنند. این رفتار متخلفانه، ناقض صریح تعهدات بلژیک طبق ماده ۷ و ماده ۱۰ (۱) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. آزادی اندیشه، وجدان و دین زندانیان باید مورد احترام باشد. احترام به حق آزادی مذهب و ابراز آن، مطابق ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله تعهدات حقوق بشری بلژیک است. ضبط کتب مذهبی به‌وسیله مقامات بلژیکی، ناقض این تعهدات است.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: دادرسی دادگاه آنتورپ بلژیک برای اسدالله اسدی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باش، زیرا دادرسی عادلانه باید مطابق قانون باشد. تعقیب مأمور سیاسی که دارای مصونیت است، برخلاف قوانین بین‌المللی است. دادگاهی که برخلاف قوانین بین‌المللی اقدام به لغو مصونیت سیاسی می‌کند، فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند مستقل و بی‌طرف باشد؛ بنابراین، حکم دادگاه بلژیک ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. علاوه بر این، اصل برائت در مورد آقای اسدی رعایت نشده و دلایل واهی مبنای محکومیت وی قرار داده شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر باتوجه‌به وظیفه خطیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در حفاظت، ارتقا و تحقق حقوق بشر، از وی خواست تا همه اقدامات لازم را به‌منظور پاسخگو کردن دولت‌های مذکور و جلوگیری از ادامه نقض‌های صورت‌گرفته به عمل آورد.
به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز سوم خرداد در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پیگیری ایران در رابطه با اسدالله اسدی گفت: بازداشت، تعقیب و صدور حکم جزایی این شخص جای سوال دارد.
وی ادامه داد: این شخص دیپلمات جمهوری اسلامی ایران است و براساس طراحی که از پیش تعیین شده بازداشت شده که مغایر با مقررات بین المللی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اعتراضات رسمی از طریق ایران مطرح شده و تذکرات مختلفی به بلژیک، اتریش و آلمان داده شده است.
ستایشی تصریح کرد: فرایند دادرسی اسدالله اسدی را غیر قانونی و ناعادلانه می‌دانیم زیرا این شخص هم از ابتدایی‌ترین حقوق بی بهره است. نیابتی در این راستا داده شده و انتظار داریم تعویق رخ ندهد.