به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، رضا نجفی روز سه شنبه در نشست قضات مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی و در پرونده‌ها افزود: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در بیشتر موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.
نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی در برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، گفت: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام می باشد.
سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال جاری حدود یک هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.
به گزارش ایرنا، یکشنبه ۲۲ خرداد نیز سردار سهراب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری ۳۱ نفر از سرشاخه‌های معاملات فردایی خبر داده بود گفته بود که تعدادی از عناصر فعال در این بازار نیز شناسایی شدند.