به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه؛ «شهرام کرمی» روز چهارشنبه در این ارتباط افزود: تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
وی تاکید کرد: بانک های عامل نباید ضوابط غیرقانونی و خارج از چارچوب های مصوب مانند ضامن بیشتر از یک نفر و دیگر موارد را برای پرداخت وام ازدواج تعیین کنند و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
دادستان کرمانشاه به سنگ اندازی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان اشاره کرد و بیان داشت: برحسب گزارش های رسیده در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
کرمی ادامه داد: تمام بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری موظفند از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام گردیده، تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان گزارشی تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ارسال کنند.
وی همچنین از بانک ها عامل استان خواست در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن سخت گیری های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.
بانک های عامل در حمایت از بنگاه های اقتصادی راکد، تعطیل و نیمه فعال رویه واحد داشته باشند
داستان استان کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم حمایت بانک ها از تولید، احیا کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و تولیدی‌های راکد استان اظهار کرد: باتوجه به نام گذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتظار می رود که بانک ها نیز در این راستا گام بردارند.
کرمی بیان داشت: بانکها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی نمایند که بشود از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سود دهی آنها از آن نفع ببرند.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: از بانک ها انتظار می رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانکها دچار مشکل شده اند را در دستور کار قرار دهند.
وی متذکر شد: البته این حمایت ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده اند تعلق نمی گیرد و لازم است دستگاه های امنیتی و بانک ها افراد سودجو و فرصت طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.