سمنان- ایرنا- مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: مراجعه کنندگان به پزشکی‌قانونی استان برای انجام معاینه‌های بالینی به دلیل نزاع امسال ۱۳ درصد کاهش یافت.

مهدی نوروزی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ابراز داشت: ۸۳۶  نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان سمنان از ابتدای فروردین ١۴٠١ تا پایان اردیبهشت مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده کاهش ۱۳ درصدی مراجعات با موضوع نزاع است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان بیان کرد: ۹۵۹ نفر برای معاینات بالینی به دلیل نزاع در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
وی تصریح کرد: از مجموع مراجعه کنندگان نزاع به پزشکی قانونی استان سمنان در ۲ ماه نخست امسال ۵۳۱ نفر مرد و  ۳۰۵ نفر زن بودند.
وی یادآور شد: طی مدت گفته شده سال گذشته ۶۷۰ نفر از مراجعه‌کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و ۲۸۹ نفر زن بودند.
نوروزی افزود: اردیبهشت امسال آمار مراجعه کنندگان نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  ۱۲ درصدی ۴۲۳ نفر  بود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان تاکید کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدیدکننده، فرد می تواند پس از انجام اقدام‌های درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند، چرا که سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده گرفته می‌شود تا حقی از فردی ضایع نشود.

وی تاکید کرد: افراد برای رسیدن به حق خود باید به مراجع قضایی مراجعه کنند و نزاع نه تنها رفع کننده مشکلات نیست بلکه به افزایش آسیب و بزهکاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و جز ایجاد مشکلات اجتماعی و حقوقی برای افراد خاطی و در بعضی از موارد قصاص و محکومیت مالی، ثمری برای این بزهکاری متصور نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: سوءتفاهم و ناتوانی در کنترل خشم عامل اصلی ایجاد نزاع و درگیری است و مدیریت و کنترل خشم، خویشتن‌داری، آموزش مهارت های زندگی  با رویکرد گفت و گو و صبوری در مقابل سوء تفاهم و مشکلات، راهبرد اساسی برای کاهش نزاع در جامعه است.

به گزارش ایرنا، صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش.

 در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت خسارت دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.