به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم.
وی با اشاره به جزییات شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.
مصدق اضافه کرد: لازم است تا همه دوباره سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم زیرا با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در زمینه تولید صرفا بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست بنابراین باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.
مصدق افزود: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متاسفامه امروز نگاه به تولیدکننده بیشتر به عنوان یک فرصت‌طلب مطرح می‌شود در حالی که بیشتر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از کارگر و کارفرما باید به‌گونه‌ای باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آمادگی داریم تا برای رفع موانع تولید پیشنهادهای لازم را دریافت و عملیاتی کنیم و در این رابطه، کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.
وی ادامه داد: ایجاد شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های با موضوعات تولید نیز در دستور کار است.
مصدق با بیان اینکه برای پرونده‌های کثیرالشاکی مقررات ویژه‌ای را در نظر داریم گفت: برای ظرفیت‌های جایگزین حبس باید اقدامات لازم توسط قضات در نظر گرفته شود.
در ادامه جلسه معاون دادستان کل کشور گفت: در حوزه صادرات و ذخایر در بخش‌های مختلف کشور در حال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی هستیم.
سعید عمرانی افزود: امروز احکام بسیاری را در حوزه کشاورزی داریم که اجرای آن باعث از کار افتادن چرخه تولید در این حوزه می‌شود و با توجه به اینکه امسال به نام تولید نام‌گذاری شده است اما برخی از حوزه‌های کشاورزی دچار آسیب شدند که باید این موارد برطرف شود.
عوامل و متغیرهای موانع تولید قابل شناسایی هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه عوامل و متغیرهای موانع تولید در بخش‌های خرد و کلان قابل شناسایی هستند، افزود: برخی از این متغیرها در حالت کلی مانند تحریم، نبود مواد اولیه یا سایر موارد به قوه قضاییه ارتباطی ندارند.
حسن بابایی اظهارداشت: قوه قضاییه می‌تواند در شناسایی عوامل حقوقی، قوانین و مقررات که مانع تولید شده‌اند ورود دستگاه‌های اجرایی در تسهیل تولید را کمک می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: تشکیل شعبات ویژه در محاکم و آموزش و توانمندسازی قضات در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی، رویه‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه و تسریع در اجرای احکامی که درباره واحدهای تولیدی است، موضوع طرح ورشکستگی که در قالب‌های مختلف در محاکم مطرح است، اعطای فرصت برای تولید کنندگان، بررسی طرح دعاوی بانک‌ها علیه تولیدکنندگان در زمینه تسهیلات اعطایی و مطالبه سود مرکب و خارج از ضوابط بانک مرکزی، مطالبات صندوقها و سازمان‌های حمایتی مانند تامین اجتماعی از کارفرمایان و کمک به تولیدکنندگان و سایر موارد می‌تواند در کمک به ارتقا تولید توسط قوه قضاییه انجام شود.
وی گفت: سازمان ثبت اسناد در دعاوی بانکی و در مورد تولیدکنندگان که پرونده‌های کثیری را نیز در واحدهای اجرای ثبتی دارد، بازنگرییهای انجام داده است و دریافت و مطالبات سود را بر اساس ضوابط بانک مرکزی اجرا کردیم و در اجرائیات صادره، سودهای مرکب را اعمال نکردیم.
بابایی اظهارداشت: بسیاری از مزایدهها را به تاخیر انداختیم و زمینه اعطای فرصت را با جلب رضایت محکوم علیه برای واحد تولیدی فراهم کردیم.
صدور مجوزها به صورت الکترونیک موانع بسیاری را از سر راه تولید بر می دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون «اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، مقرر کرده که همه مجوزهایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند، باید به صورت الکترونیکی باشد.
ذبیح الله خداییان با بیان اینکه موعد اجرای قانون یادشده نیز در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۱ تمام شده است، افزود: مسئولان به بهانه‌های مختلف موعد اجرای این قانون را تمدید می‌کنند که این اقدام خلاف قانون است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اراده جدی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی برای اجرای قانون ذکر شده وجود ندارد، اظهار داشت: برخی از مدیران دنبال این هستند که اختیار امضاهای طلایی را کماکان برای خود داشته باشند.
وی ادامه داد: مقاومتی که برخی در مقابل شفافیت و الکترونیکی کردن مجوزها دارند، باعث می‌شود تا تولیدکننده‌ای که قصد تولید دارد به دردسرهای زیادی بیفتد که در نهایت این افراد اقدامات خود را نیمه کاره رها می‌کنند.
خداییان تاکید کرد: اگر صدور مجوزها به صورت الکترونیکی تحقق پیدا کند، بزرگترین مانع از سر راه تولید برداشته خواهد شد.
بانک‌ها موانع بسیار زیادی را بر سر راه تولید کننده قرار داده‌اند
رئیس مرکز توسعه و حل اختلاف با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور اکنون به شدت در مقابل تولید مقاومت دارد اظهار داشت: تولیدکننده برای اجرای برنامه‌های خود باید مانند یک دونده با مانع مراحل و مسیر را سیر کند.
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی با بیان اینکه اقتصاد در کشور حوزه سوداگری را به راحتی به حال خود رها کرده است گفت: باید قانون ضد تولید کار اصلاح شود.
رئیس مرکز توسعه و حل اختلاف تصریح کرد: ستاد رفع و تسهیل موانع تولید اقدامات جزیی مانند رسیدگی به کارگاه‌ها را به سایر بخش‌ها واگذار کند و خود به موضوعات اساسی بپردازد.
وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند در این زمینه انجام شود این است که یک ماده قانونی واحده تصویب شود تا شرایط جنگی اقتصادی که در آن به سر می‌بریم را لحاظ کند و اختیار عمل را به یک فرمانده شرایط جنگی بدهیم تا با حضور تمام ارگان‌ها و نهادهای بالادستی مشکلات موجود را مورد بررسی قرار دهد و دستور رفع آنها نیز صادر کند.
صادقی با بیان اینکه برای دور زدن تحریم‌ها باید برخی از قوانین زیر پا گذاشته شوند، گفت: بانک‌ها موانع بسیار زیادی را بر سر راه تولید کننده قرار داده‌اند که باید این موانع برداشته شود و تا تولید ارتقا پیدا کند.
بیشترین مشکلات موجود نوع نگاه به تولیدکننده است
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه‌ها و تسهیل در انجام اقدامات دولت در اقتصاد و تولید افزود: بیشترین مشکلات موجود نوع نگاه به تولیدکننده است زیرا اکنون تولیدکننده در جامعه دارای یک دید و نگاه منفی است بنابراین اگر روند موجود در تولید ادامه‌دار باشد، شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و در ادامه بیکاری کارگران خواهیم بود.
صدیف بیک زاده افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات کارگروه‌های ویژه‌ای در قالب ۱۰ کمیته تخصصی تشکیل داده است که این کارگروه‌ها در استان‌ها نیز در حال فعالیت هستند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: در چهار سال اخیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها ۲۰ تا ۴۰ هزار پرونده واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و به طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده مطرح شده که ۶۰ تا ۷۲ درصد مصوبات ارجاع شده است.
وی افزود: ۶۸ درصد مصوبات در ستاد جنبه سیاست گذاری و مابقی جنبه تولیدی داشته که اقدامات انجام شده بیانگر این است که به سمت رفع مشکلات زیربنایی گام برداشته‌ایم.
بیک زاده اضافه کرد: ۲۸ درصد مصوبات حوزه سیاست گذاری اجرا شده که ۵۰ درصد از کل این مصوبات در حال پیگیری است و ۲۲ درصد موارد این حوزه مالی و بانکی هستند.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که یک هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک ها قرار دارد، گفت: استان‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان بیشترین تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها و کمترین بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است.
وی افزود: از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده است و بیشترین واحدهای راکد در استان‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان غربی است همچنین استان‌های زنجان، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی دارای کمترین واحدهای راکد در کشور هستند.
بیک زاده ادامه داد: ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند که این موضوع نشان دهنده استفاده حداقلی از واحدهای تولیدی است، نزدیک به ۶۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که به سرانجام نرسیده اند.