به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دانشیار دانشگاه پیام نور تهران در کرسی علمی ترویجی حقوق و دستمزد در بخش دولتی؛ وضع موجود و نگاهی به آینده" با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به لزوم انقلاب اقتصادی و انقلاب اداری جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیز تاکید کرد.
رضا نجاری ادامه داد: البته برای تصمیم گیری جهت سطح تغییر ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بی طرفی و تضاد منافع باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه باید امکان سنجی مالی، اقتصادی، حقوقی، سیستمی، فنی، عملیاتی و زمانی نیز انجام شود.
نجاری در ادامه برای تبیین جایگاه نظام پرداخت در نظام اداری، نظام مدیریت را زیرمجموعه نظام اداری دانست و گفت: مدیریت خود شامل نظامات مختلفی است که یکی از آنها نظام مدیریت منابع انسانی است. نظام مدیریت منابع انسانی نیز زیرنظام هایی دارد که نظام پرداخت یکی از آنهاست که این نظام های متعدد با هم پیوستگی دارند و باید به صورت یکپارچه دیده شوند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: روح حاکم بر مباحث منابع انسانی، که قالب هستند، حکمرانی است.
وی همچنین مباحثی پیرامون مفهوم جبران خدمت، اهمیت نظام جبران خدمت، جذب متقاضیان شایسته، حفظ کارکنان شایسته، افزایش انگیزه کارکنان را مورد بحث قرار داد و در ادامه به نظریه های انگیزش و جبران خدمات (نظریه های محتوایی و نظریه های فرآیندی) و نظریه های خرد و کلان اقتصادی و جبران خدمت برای تکمیل مباحث خود اشاره کرد.
نجاری در بخش نظام جبران خدمت به راهبردها، خطی مشی ها، سطوح جبران خدمات و فنون پرداخت و به مدل ها و تجربیاتی از سایر کشورها در مورد بسته جبران خدمات مانند اسپانیا، بلژیک، هلند، انگلیس، سوئد، دانمارک، آمریکا، ژاپن، چین، سنگاپور و ... پرداخت.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران با اشاره به اهمیت حقوق و دستمزد در اسلام، به مفهوم و اهداف حقوق و دستمزد در اسلام، اصول پرداخت حقوق و دستمزد در اسلام، نظریه های حقوق و دستمزد با رویکرد اسلامی و نظریات فقهی حقوق و دستمزد پرداخت.
وی در آسیب شناسی نظام جبران خدمات به فقدان نظریه جامع اسلامی، عدم تعادل و توازن ابعاد سه گانه علم روز، اسلامیت و ایرانیت در نظام جبران خدمات، فقدان اثربخشی و بهره وری، فقدان رضایت، عدم درک درست از عدالت، تعدد قوانین و مقررات، عدم تصمیم گیری درباره اندازه دولت اشاره کرد و به تفاوت های بخش دولتی، عمومی و خصوصی و ارتباط تنگاتنگ بین این بخش ها را مورد تاکید قرار داد.
این استاد دانشگاه در ادامه مباحث خود به مرور قوانین نظام اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۰۱ تا کنون پرداخت که به ترتیب قانون استخدام کشوری در ایران سال ۱۳۰۱، اصلاح قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، و جامع ترین آنها قانون خدمات مدیریت کشوری ۱۳۸۶ است که مبنای قانون خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین است،
وی در ادامه به اختصار به مقایسه قانون خدمات مدیریت کشوری با قوانین قبل از آن و موانع اجرای مناسب قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
حجج اسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه، مهدی سعادتی نماینده بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و دکتر وحید وثوقی راد استادیار مؤسسه امام خمینی (ره) ضمن بیان دستاوردهای خود در مورد نظام جبران خدمات از منظر اسلامی، به عنوان ناقد گزارش ارائه شده، سخنرانی کردند.
دبیر علمی این نشست بر عهده مهدی محمدی نسب جانشین گروه علمی مطالعات مدیریتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود./