به گزارش ایرنا، ابراهیم صیامی روز چهارشبه در نشست مدیران کل اقتصاد و دارایی منطقه هشت کشور به میزبانی کرمان افزود: براین اساس تسهیلات تامین مالی حمایتی طرح های اشتغالزا را برای ۳۰ فرصت سرمایه گذاری بزرگ در استان‌ها پرداخت می کنیم.
وی اظهار داشت: اکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری عاری از مجوز داریم که با اعتبارات تبصره ۱۸ (تسهیلات حمایتی دولتی طرح های اشتغالزا)می تواند تامین مالی شود.
وی اضافه کرد: سامانه واحد تبصره ۱۸ را برای امسال خواهیم داشت که طراحی آن را آغاز کردیم و اطلس سرمایه گذاری استان ها باید در سطح ملی تجمیع شود.
صیامی افزود: این اطلس می تواند به شرکت های تامین سرمایه کمک کند اما تاکنون در تبلیغ فرصت های جذب سرمایه گذاری ضعیف عمل کرده ایم.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: سهم استانی معادن و مازاد درآمدها در تسهیلات تبصره ۱۸ باید به استان برگردد و آن را در قانون پیش بینی کردیم؛ ضمن اینکه حتی ۵۰ درصد این اعتبارات در قالب اعطای تسهیلات به شهرستان معدنی می‌آید.
وی ادامه داد: هفت هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان کرمان کنار گذاشتیم.
وی ابراز داشت: ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات تبصره ۱۸ تاکنون در کشور پرداخت شده که منتظر انعقاد قرارداد است.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ابتدا قرارداد پروژه های بزرگ را منعقد کردیم بیان کرد: تاریخ ۳۱ تیرماه امسال در واقع برای فشار به بانک ها تعیین شده که اعتبارات را معطل نگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: سه نشست تحصصی با نمایندگان دستگاه ها گذاشتیم و دستورالعمل ها را مصوب کردیم که اکنون در حال جمع آوری امضا برای ابلاغ آن هستیم.
صیامی افزود: بر این اساس تسهیلات تبصره ۱۸ برای پروژه های بزرگ پیشران اقتصادی استان ها پرداخت می شود؛ ما دنبال خردکردن منابع در استان ها نیستیم تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای پرداخت تسهیلات از ظرفیت های بازار سرمایه هم استفاده می کنیم افزود: بانک ها بالاتر از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نمی دهند و پروژه های بزرگ استان ها معطل مانده است؛ لذا باید حرفه ای کار کنیم و صورت مالی شفاف داشته باشیم تا تامین مالی حرفه ای را جا بیندازیم.
صیامی عنوان کرد: نرخ ها از طریق کمک های فنی اعتباری در سال ۱۴۰۱ کنترل می شود و ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای استان ها در این حوزه پیش بینی شده که با ترکیب با اعتبارات سیستم بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ در حالی که سال های گذشته این اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده لذا باید خود را برای اعداد بزرگتر آماده کنیم.
مدیرکل آینده پژوهی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید مشکلات جذب اعتبارات را حل کنیم اظهارداشت: در گذشته ۱۲ بانک را با این تسهیلات درگیر کرده بودیم و در سال ۱۴۰۱ به علت نداشتن زیرساخت در استان ها بانک های خصوصی حذف می شود.
وی یادآور شد: مهلت ۳۱ تیرماه برای تسهیلات تبصره ۱۸ برای این تعیین شده که اگر به بانک ها فشار نیاوریم کاری نمی کنند، لذا براساس پیش بینی این مهلت تا ۳۱ شهریور تمدید می شود.
صیامی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی برای استان ها قابل وصول نیست لذا با استانداران صحبت کنید که توقع ایجاد نشود و در بهترین حالت اگر شرایط خاص دیگری پیش نیاید، امسال شاید بتوانیم رشد ظریف اقتصادی را تجربه کنیم.