جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان فارس افزود: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی است، همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
وی، ضمن گلایه از عدم توجه به نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی ادامه داد: آزاد سازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.
او اظهار داشت: هر راهکاری برای ورود دولت با هدف حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین مالی تولید به شکل هدفمند می گذرد.
ریس اتاق بازرگانی فارس افزود: مساله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
رازقی گفت: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش هزینه‌های مبادله یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سالهای اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده خواسته تمام دلسوزان نظام است.
او اظهار داشت: در واقع دولتها در سالهای گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع را برای برنامه‌ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کردند.
وی گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته اما در زمینه نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانکها است، فارس با ۵۵ و هشت دهم درصد رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانکهای دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان ۱۲ و ۶ دهم درصد از مانده کل تسهیلات است در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر ۳۰ درصد است که در این میان نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس ۳ و ۱۹ صدم درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی استان نیز که ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده تنها ۶ و چهار دهم درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به خود داده که علت این موضوع مشخص نیست.
رازقی افزود: بر اساس ماده ۱۱ نحوه فروش اموال مازاد بانکها، مقرر شده بود که چنانچه بانکها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت ۱۰ روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت نماید، واحد تولیدی به ایشان مسترد شود اما این ماده توسط دبیر کل سابق بانک مرکزی حذف شد.
وی اضافه کرد: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحدهای تولیدی به مدار تولید مورد استدعا و خواست بخش تولیدی است.
او ادامه داد: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل ۲۵ سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی حدود ۵۰ سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.
وی افزود: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است، یک صدایی و همراهی تمام دستگاههای اجرایی است و اما اینکه برای حل عارضه ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها انجام نشود و یا شرکت شهرکهای صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده پنج آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.
رازقی گفت: بخش خصوصی انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.