به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی ترکمنی روز چهارشنبه در دهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان مشهد با اشاره به مشکل تامین اعتبار در طرح هادی روستایی، افزود: هم اکنون در حال مطالعه و بازنگری ۵۶ روستا در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد شهرستان مشهد هستیم.
وی با بیان اینکه روستاهای بالای ۲۰ خانوار حوزه عملکردی شهرستان مشهد است، گفت: بیش از ۵۰۰ کد آبادی داریم که ۳۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در حوزه عمکرد بنیاد مسکن است.
ترکمنی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای شهرستان مشهد بیان کرد: تاکنون ۴۴ هکتار ویلا و باغ ویلای غیر مجاز در روستاها ساخته شده است و کنترلی بر آن نیست.
رییس بنیاد مسکن شهرستان مشهد با بیان اینکه امروز در روستاها چیزی به اسم کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز نداریم، گفت: پلیس ساختمان که قبلا برای این امر ایجاد شده بود، حذف شده است و جایگزین آن نیز نامه‌ای است که وزیر کشور ابلاغ کرده مبنی بر اینکه متولی ساخت و ساز غیرمجاز، دهیار و مسوول فنی است در حالیکه آنها نیروی انسانی، حکم قضایی و وسیله نقلیه برای انجام این موضوع را ندارند.
رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه این شورا مشکلی برای ارائه طرح‌ها و ابنیه فنی در روستاها ندارد، گفت: شوراها و دهیاران پای کار هستند، اما مشکل نبود زیرساختها، نبود پیمانکار و عدم هماهنگی مدیریتی بین دفتر روستایی استانداری و عدم استفاده از ظرفیت و پتانسیل مالی سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی است.
دکتر موسی الرضا حاجی بگلو افزود: شورای اسلامی شهرستان مشهد آمادگی این را دارد که برای حل مشکلات مسکن روستاها با همکاری دفتر روستایی استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد، تفاهمنامه‌ای برای واگذاری تمام امور اجرایی و فنی این امر با سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی امضا کند.
وی ادامه داد: طی این تفاهمنامه خدمات پیمانکاری تمام روستاها به سازمان همیاری شهرداری‌های استان واگذار می‌شود و نیز ترک تشریفات هم به این سازمان داده خواهد شد تا از این طریق دهیاران دیگر دغدغه فراهم کردن زیرساختها، ابنیه، نقشه‌کشی، کارشناس و پیمانکار را نداشته باشند و از اعتباری که دهیاران در حساب دارند در راستای آبادانی روستاها به درستی استفاده شود.
حاجی بگلو در خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها عنوان کرد: در این راستا سهم بهای خدمات باید پرداخت شود و ضوابط و مقررات برای همه افراد باید به صورت یکسان اجرا شود که تحقق این هدف نیازمند برخورد با قانون شکنی و پارتی‌بازی است.
رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد با بیان اینکه هم‌اکنون ویلاسازی غیرمجاز در روستاها شکل گرفته است که با کمال تاسف دستگاههای دولتی و برخی افراد با نفوذ در این امر دخیل بوده اند، ادامه داد: در صورت هر گونه ساخت وساز غیر مجاز مراتب به شورای اسلامی شهرستان مشهد اعلام شود تا از طریق قضایی و با استفاده از رسانه با آنها برخورد جدی صورت گیرد.