به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، بابک نگاهداری در برنامه تلویزیونی «عیار» شبکه افق سیما که با موضوع «آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه کشور» برگزار شد، گفت: برنامه‌های توسعه یکی از اسناد بالادستی میان مدت به شمار می‌روند که در بازده زمانی ۵ ساله تمدید می‌شوند، مقرر است نقشه راه کشور طی مدت ۵ سال در مسیر توسعه ترسیم شوند.
وی افزود: طبق ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های سال‌های پیشین اشکالاتی در تدوین خود برنامه‌ها وجود دارد، به طور مثال بسیاری از برنامه‌ها رویکرد برنامه‌ریزی جامع را در پیش گرفتند. در این نوع برنامه‌ها سعی می‌شود که همه منابع به همه حوزه‌های حکمرانی کشور تخصیص داده شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از برنامه ریزی جامع در برنامه‌های توسعه به سمت برنامه‌ریزی چندجانبه ماموریت‌گرا حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس، پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از مجلس شورای اسلامی است، وقتی برنامه هفتم توسعه در مجلس مسیر قانونی خود راطی کند، مرکز پژوهش‌ها، در این موضوع به مجلس مشاوره می‌دهد.
وی در مورد میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور، گفت: حدود ۳۵ درصد اهداف برنامه‌های توسعه طی دهه‌های اخیر محقق شده‌اند، یعنی یک سوم اهداف هم در نوع برنامه‌نویسی هم نحوه اجرای آنها مشکل دارد.
نگاهداری یادآور شد: وقتی در شرایط تحریم هستیم، این امر باید یکی از مسائلی باشد که در تدوین برنامه توسعه مدنظر قرار بگیرد اما کمتر دیده‌ایم که در برنامه‌های توسعه، به کریدورهای ارتباطی منطقه‌ای توجه شده باشد.
وی تاکید کرد: مشکل ما با آمریکا حل نمی‌شود، آنها با قدرت منطقه‌ای ما مشکل دارند بنابراین اگر به دنبال فرصت‌های بین‌المللی و جهش اقتصادی هستیم، باید در نظام بین‌المللی جدید، جانمایی مخصوص به خود را داشته باشم، مثلا ارتباط با روسیه بعد از جنگ اوکراین، یا قرارگیری در جاده ابریشم جدید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دلیل اینکه اهداف برنامه‌های توسعه به طور کامل محقق نمی‌شود این است که آرمان‌ها و آرزوهای خودمان را در قالب برنامه‌های توسعه می‌نویسم بدون اینکه ظرفیت‌هایمان را بسنجیم و ببینیم آیا زیرساخت‌های لازم را داریم یا نه. تمرکز بر رفع تمرکز مزمنی که در سطح ۴۰ درصد مانده و معیشت مردم را دچار مشکل کرده، اولویت دوم مجلس بعد از جهش اقتصادی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عوامل تورم‌زا در کشور گفت: ناترازی بودجه و بانک‌ها، دو عامل تورم هستند و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی هم عامل سوم است. طرح جامعی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرده‌ایم تا بار مالی آنها از بودجه عمومی کشور برداشته شود که یکی از آنها مربوط به سن بازنشستگی است و تغییر آن در مجلس بررسی شده است.
نگاهداری در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: در قانون‌گذاری، شتاب‌زدگی معنا ندارد، هر چقدر روی مراحل تصویب تمرکز کنیم، در اجرا مشکل کمتری خواهیم داشت وگرنه مجبوریم بعد از چند سال همان قانون را اصلاح کنیم. بنابراین دوری از شتاب زدگی در قانون نویسی و توجه به نظرات کارشناسی ضروری است که در مجلس یازدهم مورد توجه است.