زمزمه‌های آزاردهنده‌ای از زمین خواری زمینی دولتی در کوی پیام نور دزفول به گوش می‌رسد؛ زمینی که قرار بود در اختیار طرح‌های عام المنفعه قرار گیرد با روش‌های مختلف از دست دولت خارج شده است.
این منطقه که از ضعف و کمبود فضاها و اقدامات فرهنگی رنج می‌برد و معضلات بسیاری را به خود دیده این روزها به گفته مسوولان شاهد پدیده زشت زمین خواری است.
قصه از این قرار است؛ ده‌ها سال پیش زمینی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع متعلق به جهاد دزفول روبه روی دانشگاه پیام نور در جاده اصلی وجود داشته و بعد از تبدیل اداره جهاد به جهاد کشاورزی این زمین به آبفای روستایی استان خوزستان واگذار شده است.
طبق گفته یک عضو شورای شهر دزفول، حدود ۶ سال پیش زمانی که این زمین متعلق به آبفای استان بوده یک زمین خوار با همکاری افرادی اقدام به سندسازی کرده و به بهانه جابجایی این پلاک با پلاک دیگر موفق به تصاحب ۱۲هزار مترمربع از این زمین با پیگیری قضایی می‌شود.
حجت الاسلام مهدی نمازی فر در این باره توضیح داد: فرد زمین خوار، زمینی که تصاحب کرده را قطعه قطعه و به فروش رسانده است ضمن اینکه به تازگی موفق شده مالکیت هشت هزار مترمربع زمین باقی مانده را نیز اثبات و با حکم مالکیت، ابنیه و دیوار زمین را قلع و قمع کند.
این در حالی است که اجرای حکم و تحویل زمین به فرد موردنظر چندین بار پیش از این در حال اجرا بود که به علت آگاهی اهالی منطقه و دخالت آنها جلوی کار گرفته شده است.
طبق گفته این عضو شورای شهر دزفول، اداره اطلاعات در جریان کار قرار گرفته و دادستان دزفول نیز پیگیر این موضوع است.
نمازی فر ادامه داد: قرارگاه جهادی شهدای مدافع حرم قصد دارد در کوی پیام نور و زمین مورد نظر فعالیت محرومیت زدایی انجام و نسبت به احداث خانه محروم و دیگر فعالیت‌های عام المنفعه اقدام کند که پس از آگاهی از این موضوع، از طریق دادگستری استان پیگیر موضوع شده و چند ماه اجرای حکم را به عقب انداخته است.
واحد حقوقی و حراست آبفا نیز پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده زیرا پلاک مورد ادعا وسط زمین‌های کشاورزی است که با این پلاک که در جاده اصلی واقع شده متفاوت بوده و به علت مشاع بودن، زمین جابجا شده است.
حجت الاسلام نمازی فر کلیه زمین‌های این منطقه را موقوفه می‌داند به طوری که یک پنجم این زمین‌ها سهم اوقاف است ولی متاسفانه این نهاد اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
کمیته مبارزه با فساد(صیانت از حقوق شهروندی) شورای شهر نیز پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده ولی طبق گفته این عضو شورای شهر، عزم جدی برای مبارزه با این فسادها نیست.
وی با اشاره به یک مورد اختلاس دیگر در این منطقه اظهارداشت: فساد در برخی ادارات و سازمان‌ها به چنین اختلاس‌هایی کمک می‌کند که باید قرارگاه یا نهادی مانند دادستانی به این موضوع ورود کنند.
این عضو شورای شهر دزفول در پایان گفت و گوی خود با ایرنا این سوال را طرح کرد که چرا ثبت اسناد باید به گونه‌ای عمل کند تا کمتر از ۶ ماه ۲ اختلاس چند هکتاری در منطقه اتفاق بیفتد.
برای روشن شدن موضوع سراغ مدیر آبفا دزفول رفتیم که وی در این باره توضیح داد: برای پلاک مورد ادعا پیگیری‌های قضایی از طریق دادگستری اهواز انجام شده که تا یک ماه دیگر دادگاهی در این خصوص تشکیل خواهد شد.
مصطفی اسماعیل سالم ادامه داد: پلاک موردنظر فاصله زیادی با پلاک فرد ادعا کننده دارد ولی متاسفانه زمین خواران کل قوانین را دور زده‌اند ضمن اینکه فرد موردنظر حکم قلع و قمع را نیز گرفته و روز گذشته زمین را تحویل گرفته است.
زمین دولتی با حکم قضایی تحویل داده شده و در واقع مرغ از قفس پرید؛ زمینی که قرار بود برای فعالیت‌های عام المنفعه استفاده شود اکنون با ترفندهایی از دسترس خارج شده است.
اینک نقش، پیگیری و رایزنی دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند سازنده باشد؛ اگرچه حکم صادر شده در دادگاه حقوقی تبعا براساس مستندات و مالکیت بوده ولی طرف مقابل یعنی آبفا نیز باید اسناد خود را ارائه دهد تا شاید بتوان تغییری در رای صادرشده ایجاد کرد.
انتظار می‌رود نهادها و سازمان‌های دولتی با شناخت اموال مربوطه تلاش بیشتری برای حفظ آنها داشته باشند و دستگاه قضایی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد با حساسیت بیشتر وارد عمل شود.