باورش سخت بود که عینا به همین شکل که بیان می‌شود عمل شده باشد چون نمایندگان دستگاه‌های قضایی و سایر مراجع براساس قانون باید در محل حاضر باشند و صورتجلسه کنند؛ البته این درحالی بود که چند کلیپ نیز از آوار خانه که برخی وسایل منزل لابه‌لای آنها به چشم می خورد، مشاهده می شد.
اینجا بود که تماس‌ها و تلاش برای برقراری ارتباط با متولیان یا افراد حاضر در صحنه توسط خبرنگاران ایرنا شروع و مشخص شد که موضوع به مشکلی بر می‌گردد که در چندسال اخیر بروز کرده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سال گذشته در شهریورماه نیز پس از تخریب دیوار این سه خانه، گزارشی تهیه و توصیه کرده بود که با اعمال مدیریت مناسب محلی و با رویکرد تعاملی، مشکل حل شود که در لینک زیر قابل ملاحظه است:
عقبه موضوع
اما اگر بخواهیم موضوع را کوتاه و به زبان ساده روایت کنیم، اینچنین است: تلاش برای احداث یک بزرگراه در شهر رفسنجان در شمال غرب مرکز استان کرمان از ۲۵ سال پیش در دستور کار قرار می گیرد اما ۱۰ سال است که به مشکلی خورده است. تلاش‌ها بر این مبنا استوار بوده تا بار ترافیکی سنگین این شهر که میزبان ۱۸۰ هزار شهروند است را بکاهد. در مسیر اجرای این بزرگراه همه واحدها و زمین‌ها تملک شده‌اند غیر از سه واحد مسکونی که با شهرداری به توافق نرسیده‌اند.
مطالبه قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی یا قیمت اعلام شده به ساکنان یا اختلاف نظر بر سر مسیر اجرای بزرگراه از یک سو و معطلی چند ساله ۱۸۰ هزار نفر شهروند برای بهره برداری یک طرح در ضلع شمالی شهر رفسنجان از سوی دیگر بر پیچیدگی های موضوع افزوده بود تا جایی که مرجع قضایی و مدعی العموم بنا به مسئولیت و صلاحدیدها، پس از بررسی همه جوانب و بعد از آنکه می بیند طی چندسال بنای حل مشکل غیر از صدور حکم تخریب وجود ندارد، حکم به تخریب سه منزل داده است.
صدور حکم پس از طی تشریفات مترتب در قانون بوده و هزینه املاک نیز با همان تعرفه سال ۹۸ به صندوق دادگستری واریز شده، گروه مالکان این سه واحد برای دریافت پول و درنتیجه تخلیه، تاکنون اقدامی نکرده اند.
حکم قضایی مبنی بر تخریب از یک سو که جنبه اجرایی دارد و لازم الاجراست و حق و حقوقی که مالکان برای خودشان محق می دانند و آن را طلب می کنند چون ملک قانونی‌شان هست نیز از سوی دیگر همه و همه دست به دست هم می دهد تا بنا به نوع پیگیری های طرفین، مشکل ختم به خیر و نتیجه واحد نشود.
البته این درحالی است که در کنار این سه واحد مسکونی، یک واحد دیگر متعلق به خانواده یک شهید بوده که همان سال با شهرداری به تفاهم می رسد و مشکل حل می‌شود.
از آنجا که تخریب این خانه ها حکم قضایی داشته و بنا به اصرار مدیران و شهروندان ساکن در شهر که پروژه زودتر به بهره برداری برسد، سال گذشته نیز، بامداد یکی از روزهای گرم شهریورماه عوامل اجرایی به محل مراجعه کردند و دیوارهای این خانه ها را تخریب کردند که انتشار تصاویر این رویداد، خبرساز شد و برخی گلایه ها هم به دنبال داشت که چرا این اتفاق به این شکل افتاده و چرا برای رسیدن به تفاهم کاری انجام نمی شود و در حالی که ساکنان داخل خانه هستند، دیوار آن خراب شده است؟
آنچه حین تخریب انجام شد
باوجود تخریب دیوارها و حیاط در مراحل مختلف اقدام برای تخریب، کار تا جایی حتی در دوره مدیریت جدید شهری ادامه پیدا می کند که بنای تفاهم مشترک حاصل نمی شود؛ آنطور که مالکان یا برخی دیگر شهروندان مطلع از ماجرا می گویند این است که اواسط هفته جاری، در زمان ساعات بامداد، عوامل اجرای حکم، به محل مراجعه می کنند، ساکنان را با شیوه نامناسبی با خود سوار ماشین می کنند و به جای دیگری انتقال می دهند و کار تخریب را روی وسایل منزل این افراد انجام می دهند.
این گفته ها درحالی است که وقتی با مسئولان قضایی و مدیران شهری صحبت می کنیم، تصریح دارند که ساکنان با استفاده از مینی بوس به منزلی که برای اسکان آنان درنظر گرفته شده بوده انتقال یافته اند و پس از آنکه با کمک سه اکیپ از کارگران، وسایل منازل بیرون آورده و با حضور نمایندگان دادگستری و سایر نهادهای متولی در محل، صورتجلسه شده، کار تخریب انجام گرفته است.
البته این مدیران شهری معترفند که ممکن است همه وسایل از همه اجزای منازل توسط کارگران خارج نشده باشد اما آنطور نبوده که خانه ها را روی همه وسایل منازل تخریب کنند. این مدیران همچنان تاکید دارند که در صورت بروز آسیب به وسایل و درصورت تایید آسیب دیدگی، حتما خسارت های آنان جبران خواهد شد.
پای صحبت مالکان
غلامعباس میرمهدی یکی از مالکان این واحدهاست که طی سال ها با مراجعه به مراجع مختلف حتی دیوان عدالت اداری کشور سعی داشته حق و حقوق خود و دیگر مالکان را در این ماجرا صیانت کند؛ وی البته آنطور که خودش می گوید ۳۰ سال در آموزش و پرورش فعالیت داشته و ۱۷ سال هم در شورای حل اختلاف سابقه کار دارد و وقتی با پرسش خبرنگار ایرنا مواجه می شود که با این سابقه کار و آشنایی با فرآیندها چرا کار به اینجا رسیده است، توضیحاتی ارائه می دهد که عمده آنها این است که شهرداری باید مبلغ بیشتری را مطابق با قیمت واقعی ملک و زمین می داده تا مالکان متضرر نشوند.
این شهروند ۷۰ ساله می گوید که آخرین بار در سال جاری حتی به پیشنهاد برخی مدیران شهرداری اقدام برای ارائه دادخواست به دادگاه به منظور تجدیدنظر در مبلغ موردنظر قیمت واگذاری خانه ها که در سال ۹۸ انجام شده صورت گرفته و منتظر حکم دادگاه بوده اند که حکم تخریب اجرایی شده است.
اگرچه مدیران متولی می گویند اطلاع رسانی از حکم تخریب و تخلیه روی پرونده موجود است و به آنان از قبل اطلاع داده شده بوده، سه بار مراجعه برای تخریب هم موید مشکل است، اما میرمهدی اصرار دارد چندروز قبل از تخریب باید اطلاع می دادند و ندادند.
وی می گوید حتی هنگام تخلیه در بامداد همان روز، اصرار داشته که از وی تعهد بگیرند که تا چندروز دیگر تخلیه را انجام دهند اما حکم را به شکل نامناسبی اجرا کرده اند. طرف مقابل البته پاسخ دارد طی چندسال و سه نوبت مراجعه، همین کار را کردند ولی هربار حکم قضا اجرایی نشده بود؛ ضمن اینکه اگر مدعی هستند که می‌خواستند تا چندروز برای تخلیه مهلت بگیرند، چرا در چند سال این کار را نکردند؟
میرمهدی می گوید هنگام اجرای حکم تخلیه به همراه تعدادی دیگر از ساکنان با مینی بوس به منزل دیگری انتقال داده شده بودند و بعد از تخریب به محل بازگشته اند.
وی روی نوع ارزیابی کارشناسان برای محاسبه هزینه نیز بحث دارد و معتقد است که باید هزینه بیشتری در نظر گرفته می‌شده است؛ به گفته وی براساس اعلام نظر کارشناسی در سال ۹۸ معادل واحد مسکونی وی ۲۸۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که اینک قیمت ملک خیلی تغییر کرده است.
وی می افزاید برخی مالکان یا ساکنان دارای کهولت سن هستند و امکان ساخت و ساز نداشته اند لذا از مدیران شهری خواسته اند که در همان محل جایی برایشان تهیه کنند و نقل و انتقال انجام گیرد که این مهم انجام نشده است.
این شهروند البته اصرار دارد تاکید کند که صرفا دنبال تحقق حقشان بوده اند و نه مبلغی بیشتر از حق و قیمت زمین و ملکشان.
توضیح مدیریت شهری
اما علی میربابایی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رفسنجان از جمله افراد دارای مسیولیت و دخیل در این ماجرا البته در این دوره مدیریت شهری است که توضیحات وی نیز از ابعاد مختلف قابل توجه است.
وی ابتدا می گوید: مگر می شود ما در شورا، شهرداری یا هر فردی از تخریب منزل یک شهروند و انسان ناراحت نباشد یا خوشحال و راضی به اجرای آن باشد؟ آیا گمان می کنند که ما خوشحالیم؟ اما چکار کنیم که بعد از سه نوبت اقدام برای اجرای تخلیه و تخریب، هربار مانع شده اند و بناچار، وقتی حکم قضایی به نفع قاطبه جمعیت یک شهر اجرا می شود، زمینه اجرای آن هم باید فراهم آید.
وی افزود: غیر از سال‌های گذشته و در مدیریت قبلی مدیریت شهری، حتی در سال جاری چند جلسه برای رسیدن به تفاهم و حل مشکل برگزار شد، اما برخی مالکان بنای تفاهم نداشتند و کار به اینجا رسید.
میربابایی می گوید: برخی مالکان توقع داشتند در منزلی که کاربری مسکونی دارد و تاحالا هم در آن سکونت داشته‌اند، به قیمت کاربری تجاری، قیمت‌گذاری انجام گیرد که از نظر قانونی دست ما بسته است.
وی افزود: البته ما در شورا و شهرداری همه تلاش خود را داشته ایم که تا آنجا که قانون اجازه می دهد، طوری در قیمت گذاری یا تهیه منزل عمل کنیم که تفاهم حاصل و یک پروژه که ۱۰ سال معطل است اجرایی شود؛ لذا طرف مقابل هم می بایست همین رویکرد را می داشت تا به نتیجه برسیم که تاکنون نداشت.
این عضو شورای رفسنجان با بیان اینکه اینک نیز حاضر هستیم اگر مالکان بنای تعامل داشته باشند، تا جایی که قانون اجازه دهد، همه ظرفیت ها را به کار بگیریم که مالکان متضرر نشوند و به حقشان به شکل مناسب برسند افزود: در سال های قبل یک منزل چسبیده به این سه خانه، در تعامل با شهرداری، برای تخلیه همکاری کردند و مشکل مسکن آنان نیز حل شد اما این افراد بنای تعامل و حل مشکل بزرگراه که زندگی ۱۸۰ هزار نفر به آن گره خورده را نداشتند و کار را به اینجا کشاندند.
میربابایی توضیح داد: چون برخی ساکنان یا مالکان کهولت سن دارند، حتی شهرداری حاضر شده بود تا زمان پایان ساخت یک واحد آپارتمان مناسب و نوساز، منزلی را به اجاره ساکنان در بیاورد و مشکل حل شود اما همراهی لازم از سوی مالکان صورت نگرفت و مطالبه مبالغ بالاتری را می کردند که انجام آن قانونی نبوده است.
وی تصریح کرد: هیچکس دوست نداشت کار به اینجا برسد؛ اما شما ببینید یک پروژه ۱۰ سال معطل بوده؛ ترافیک سنگین معطل این بزرگراه بوده و سایر شهروندان هم گلایه داشتند که چرا این تعداد شهروند باید معطل سه خانواده باشند؟
این عضو شورا درباره نحوه اجرای حکم نیز گفت: سه گروه کارگر مستقر بوده تا وسایل را بیرون بیاورد؛ دستگاه متولی سه بار با آن هزینه های سنگین آوردن بولدوزر، کارگر و .... آمده تا حکم دستگاه قضا را اجرا کند اما هربار مانع شده اند یا واسطه فرستاده‌اند، خب طبیعی است که حکم باید شکل اجرایی به خود گیرد.
وی افزود: وقتی در دو مقطع زمانی دیگر، دیوار و یکبار دیگر نیز حیاط خانه ها تخریب شد، باید مالکان، موضوع را جدی می گرفتند و برای رسیدن به تفاهم اقدام می کردند اما جلساتی که برگزار می شد هربار بدون جمع‌بندی و تفاهم به پایان می رسید.
میربابایی گفت: با این حال به شهرداری تاکید شده اگر در نتیجه اجرای حکم وسیله ای از این شهروندان آسیب دیده، جبران خسارت صورت گیرد؛هیچگاه هیچ مدیر و نهادی دوست ندارد کار به اینجا و تخریب برسد که عده ای نیز با عکس و کلیپ سعی کننده وجهه او را خراب کنند اما وقتی کار به اینجا می رسد چاره چیست؟
دادستان رفسنجان نیز در این زمینه تاکید کرد که طی سال های اخیر همه ظرفیت ها به کار گرفته شده بود تا مشکل موجود برای برداشتن مانع پیش روی احداث بزرگراه برداشته شود؛ حتی تاکید شد که با هدف جلب نظر مالکان، بیشتر از قیمت کارشناسی اقدام لازم صورت گیرد تا هم حق آنان ضایع نشود و هم مشکل چندین ساله شهروندان یک شهر حل شود که مالکان همراهی لازم را نداشتند و معطلی بیشتر پروژه هم امکان پذیر نبود.
به گزارش ایرنا و در این شرایط، با وضعیتی مواجه هستیم که هم سه خانواده، ملکشان که قانونا متعلق به خودشان بوده تخریب شده، آن هم در حالی که هزینه‌ای دریافت نکرده اند و هم در گیرودار فرآیندهای قضایی، اداری و اجرایی برای تامین مسکن جایگزین هستند که مطالبات و حقوقی دارند و البته از وضعیت و شیوه تخریب هم بشدت گلایه مند هستند و هم مسئولان و متولیان باتوجه به ضرورت بهره برداری یک پروژه مهم با چندین سال معطلی و نیز حکم مدعی العموم از بایدهای اجرای حکم پس از سه بار اقدام ناکام سخن به زبان می آورند.
صرفنظر از توجیه ها و استنادات طرفین، آنطور هم که در کلام رییس کمیسیون عمران شورای رفسنجان بصراحت قید شده، آنچه اینک اهمیت دارد ایجاد زمینه لازم برای تفاهم و همکاری همه ارکان متولی، با هدف جبران و حل مشکلات این خانوارهاست به طوری که بتوانند دریافتی مالی بیشتری متناسب با شرایط اقتصادی روز داشته باشند و از امکان تهیه منزلی در حد شرایط منازل قبلی برخوردار شوند.
البته این مهم نیازمند تعامل هر دو طرف است؛ هم مجموعه مدیریت شهری و هم مالکان که انتظار می رود در یک فضای به دور از جنجال، هم آسیب های وارده به برخی وسایل مالکان جبران و هم فرآیند رسیدن به نقطه مشترک برای حل مشکل فراهم شود.
رفسنجان در ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان قرار دارد.